أفادت معلومات الـOTV أن جلسة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون امام الهيئة العليا للتأديب تأجلت الى 15 نيسان المقبل. وأضافت المعلومات أن القاضية عون تقدمت بطلب رد بحق القاضي سهيل عبود. وكانت القاضية عون حضرت إلى قصر العدل لتمثُل أمام الهيئة العليا للتأديب في جلسة أولى بعد استئنافها قرار صرفها من

بعد استجواب الممثلة ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام وحقيبتها وهاتفها ومقتنياتها. رد الأمن العام وفي السياق ردت المديرية العامة للأمن العام في بيان على “تقريرنشره موقع ليبانون ديبايت، بتاريخ 9/12/2022، قام من

لم تنفِ مصادر قضائية ما ذكرته معلومات الـ”أم تي في” عن إحالة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية #غادة عون على التفتيش القضائي بعد سفرها إلى فرنسا بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي، مؤكّدة أنّ إجراءات التفتيش القضائي سرّية. وكانت المعلومات قد أكّدت أنّ رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد قد أحال القاضية عون

أفادت مصادر قضائية أنّ المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تقدّمت بشكوى مباشرة اتّخذت فيها صفة الادّعاء الشخصي ضدّ الإعلامي مارسيل غانم ومحطة أم تي في بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه “صار الوقت” ، وشملت الشكوى المحامي مارك حبقة. وكان غانم قد ردّ، في بداية حلقة “صار الوقت” على عون، بعد

كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لشركة ميشال مكتف لتحويل الأموال المحامي الكسندر نجار، ضد 4 خبراء كانوا برفقة النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم دخول الشركة في منطقة عوكر بواسطة الكسر والخلع والسرقة من محتوياتها. وباشر قسم

قال نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في بيان: “هالني بالأمس الإعتداء البربري الذي وقع على المتظاهرين في منطقة عوكر، من قبل القوى الأمنية ، إنه أمر مستهجن ومرفوض كلياً ، أيا كانت المبررات، وإن حق التظاهر والإعتصام ، تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء ، وإن نقابة المحامين ناضلت طويلاً تكريساً

كاد ميزان العدالة في لبنان أن يختلّ، هذا الميزان الوحيد الذي لا تميل كفّته ولا ينقص وزنه ولا يضطرب قياسه ، لو لم يُثبت رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإجماع وحدتهم في مواجهة تجاوزات القاضية غادة عون بإحالتها الى التفتيش القضائي للمساءلة، والطلب منها تطبيق قرار النائب العام التمييزي، بعدما خرقت كل الخطوط الحمر، وبات

أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/4/2021، في إطار اجتماعاته المفتوحة البيان الآتي : “إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كل قاض، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والإلتزام بقسَمه، وعدم الزج بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين

أنهى مجلس القضاء الأعلى جلسة الإستماع الى القاضية غادة عون والتي دامت نحو 40 دقيقة، وقد غادرت قصر العدل في بيروت، على أن يصدر بيان عن المجلس حول ما دار خلال الجلسة. وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري اليوم، ومن ضمن جدول أعماله الإستماع الى القاضية عون على خلفية ما حدث في شركة مكتف لتحويل

دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، القضاء إلى “انتفاضة تغير واقعه القائم”، وإلى إجراء “محاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة”. ورأت أن “القضاء يظهر نفسه عاجزاً عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معارك إعلامية، وهذا يفقد ثقة الناس به”، مؤكدة أنها “ترفض أن تكون شاهد زور على ما يحصل”. مواقف نجم جاءت