ـ أوضحت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان الذي صدر عن رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة القاضي دايفيد راي والمتعلق بالتعويض على الضباط الأربعة: اللواء جميل السيد، والعميد ريمون عازار، واللواء علي الحاج، والعميد مصطفى حمدان، هو رأي وإعلان منفصلان ، وممارسة شائعة في القضاء الدولي والوطني فلا لبنان ولا الأمم المتحدة

أصدر المحامي والبروفسور في القانون شبلي ملاط الملاحظات التالية أتحفظ طبعاً على رأيي في قرار المحكمة الخاصة – الدرجة الأولى – حتى قراءة القرار كاملاً (أكثر من ألفي صفحة) ومختصره (150 صفحة). لكنني، وإذ أتوجّه الى اللبنانيين بخبرتي العلمية والعملية في محاكمات كبرى، واهمها ضد ارييل شارون في مجزرة، صبرا وشاتيلا وضد صدام حسين لجرائم

كتب عمّار نعمة في “اللواء”: أيام قليلة ويصدر قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي هزّ زلزالها لبنان في 14 شباط من العام 2005. المحكمة التي أنشئت قبل 11 عاماً ستصدر يوم الجمعة المقبل عبر غرفة الدرجة الأولى في لاهاي، حكمها الغيابي في حق المتهمين في القضية والذي يترقبه

يترقّب الوسط السياسي في لبنان، ومن خلاله المجتمع الدولي، الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري حيال الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا، في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، في 7 أغسطس (آب) المقبل، بعد أن مضى على اغتياله أكثر من 15 عاماً ونصف العام.

بعد تحديد المحكمة الخاصة بلبنان يوم السابع من آب المقبل موعداً للنطق بالحكم في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية تهدف إلى استعراض وضع ملف القضية وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادلٍ لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين. وفي