يترقّب الوسط السياسي في لبنان، ومن خلاله المجتمع الدولي، الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري حيال الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا، في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، في 7 أغسطس (آب) المقبل، بعد أن مضى على اغتياله أكثر من 15 عاماً ونصف العام.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن الحريري سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم، إلى جانب النائب مروان حمادة الذي نجا من محاولة الاغتيال التي استهدفته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، وعدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا لحظة اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.
وسيكون لحضور حمادة الجلسة أكثر من معنى، بدءاً من أن المحكمة الدولية باشرت في 22 يوليو (تموز) الحالي محاكمة المتهمين في محاولتي اغتياله ونائب رئيس الحكومة الأسبق إلياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب «الشيوعي اللبناني» جورج حاوي، على خلفية توصُّل المحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها إلى خلاصة لا لبس فيها، تتعلق بوجود ترابط بين هذه الجرائم وجريمة اغتيال الحريري، انطلاقاً من أن الأشخاص الخمسة الذين اتُّهموا باغتياله هم أنفسهم الذين خططوا لمحاولتي اغتيال حمادة والمر وحاوي، وينتمون إلى «حزب الله».
فالأشخاص الخمسة هؤلاء ينتمون إلى «حزب الله» وهم: مصطفى بدر الدين، وسليم عياش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي، وحبيب مرعي، وبالتالي فإن الأحكام التي ستصدر بحقهم تشير إلى أنهم عناصر حزبية من دون أن تنسحب على قيادة «حزب الله»، إضافة إلى أحكام ستصدر بحق ضباط سوريين لضلوعهم في التخطيط لجريمة اغتيال الحريري تردّد أن معظمهم لقوا حتفهم، إضافة إلى بدر الدين الذي اغتيل في منطقة مجاورة لمطار دمشق الدولي واتهم الحزب في حينها إسرائيل بوقوفها وراء اغتياله.
لذلك؛ فإن الوسط السياسي، ومن خلاله المجتمع الدولي، بدأ يترقب الموقف الذي سيصدر عن الحريري الذي يُفترض، كما علمت «الشرق الأوسط»، أن يقاربه من زاوية ما كان أعلنه فور تشكيل المحكمة الدولية بعدم التدخُّل في التحقيقات، وأنه يسلّم سلفاً بلا أي تردد بالحكم الذي سيصدر عنها إيماناً منه بحكم العدالة الدولية. فالحريري لن يتفوّه بكلمة واحدة أكانت سلباً أم إيجاباً قبل صدور الحكم، وكان أول من طالب بأن تحال عليها جريمة اغتيال والده لأنه لا يثق في حينها بالقضاء اللبناني ولا بالتحقيقات الأمنية، لأن البلد كان يخضع للمنظومة اللبنانية – السورية التابعة للوصاية السورية.
كما أن لصدور الحكم جوانب عدة تبدأ بالشخصي؛ بحسبان أن الجريمة استهدفت والده، مروراً بالوطني منها، وانتهاءً بالمجتمع الدولي لما كان للحريري الأب من شبكة علاقات عربية ودولية أسهمت في إعادة لبنان إلى الخريطة العالمية وكانت وراء الإلحاح الأممي على تشكيل المحكمة الدولية تحت البند السابع.
ناهيك بأن الجانب الوطني لهذا الحكم يتخطى اغتيال الحريري إلى مسلسل الاغتيالات التي استهدفت لاحقاً وزراء ونواباً من لون سياسي واحد والمقصود بهؤلاء أنهم كانوا ينتمون إلى قوى «14 آذار»، (مارس)، التي تأسست في أعقاب اغتيال الحريري الأب.
وعليه؛ فإن الحكم ليس موجّهاً فقط ضد عناصر «حزب الله»؛ وإنما إلى جهات إقليمية في حال ثبوت مشاركتها في الجريمة أو في التخطيط لها انطلاقاً من تعامل أطراف محلية لبنانية مع الحكم، لأن العدالة الدولية ستكون بالمرصاد لكل من يلجأ إلى الاغتيالات السياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن الحريري باشر الإعداد لمقاربته صدور الحكم من الوجهة السياسية وليست الثأرية، وبالتالي فهو يميّز بين من ارتكب الجريمة والطائفة التي ينتمي إليها الأشخاص الذين نفّذوها لقطع الطريق على من يحاول تطييف الحكم إيماناً منه بالدور الذي لعبه والده بعدم السماح بتأجيج الفتن المذهبية والطائفية، وبالتالي تركيزه على حفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي وتحصين الشراكة الوطنية بين جميع المكونات اللبنانية، وهذا ما يفسر إجابته للحوار الذي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بين «المستقبل» و«حزب الله» لتنفيس الاحتقان السني الشيعي من موقع الاختلاف بين الطرفين على قاعدة ربط النزاع.
وانطلاقاً من هذا كله؛ فإن الحريري الابن لن يتصرف حيال الحكم برد فعل ثأري ويحرص على التقيُّد بالدور الوطني الذي لعبه والده منذ انخراطه في السياسة اللبنانية من بابها الواسع بتولّيه رئاسة الحكومة عام 1992، خصوصاً أنه أخذ على نفسه الصمت فور تشكيل المحكمة الدولية للنظر في الجريمة.
وفي المقابل، يبقى السؤال: كيف سيتصرف «حزب الله» مع أن التهمة لن توجّه إلى قيادته وإنما إلى عناصر تنتمي له، وهل سيتعامل مع الحكم على أنه ليس معنياً؟ فيما يباشر الحريري بدءاً من هذا الأسبوع إعداد خطة لاستيعاب الشارع والإبقاء على ردود الفعل تحت سقف عدم الإخلال بالأمن وحماية السلم الأهلي، بينما لا بد من رصد موقف رئيس الجمهورية والحكومة والأطراف الحليفة لـ«حزب الله».