أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في تصريح لموقع Leb economy files ان هناك اجراءات يجب اتخاذها سريعاً وتساعد في لجم صعود سعر صرف الدولار. وأكد حمود ان من هذه الاجراءات الضرورية، ربط اعطاء الشيك المصرفي (cheque bancaire) لأصحاب الودائع بالدولار بتقديم اثباتات للمصارف بأن هذا الشيكات ستستخدم لأغراض محددة وواضحة (سداد

أبدت مصادر اقتصادية استغرابها من دعوة الحكومة إلى “تصغير حجم القطاع المصرفي، ومن جهة أخرى تقترح في خطتها الاقتصادية الإنقاذية الترخيص لخمسة مصارف تجارية جديدة!”. وسألت كيف يمكن للحكومة أن تبرّر خطوتها هذه؟ وتساءلت المصادر عن خلفيات هذه الخطوة؟ ومَن سيكون أصحاب المصارف الجديدة؟ وإلى أي مكوّن سياسي وطائفي ينتمون؟ ما هي الغاية من الخطوة

كشف رئيس مركز الرقابة على المصارف سمير حمود ل”المركزية’” ان “الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد”. واضاف: “لفتنا الانتباه ان اَي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك

لا يزال التعميم الوسيط الرقم 536 الصادر عن مصرف لبنان حول خفض الفوائد المدينة والدائنة، موضع تنويه من الوسط المالي والمصرفي، كخطوة استيعابية للوضع المتأزّم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان. رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود اعتبر في حديث لـ”المركزية” أن “لا بدّ من خفض الفوائد في المرحلة الراهنة”،