كشف رئيس مركز الرقابة على المصارف سمير حمود ل”المركزية’” ان “الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد”.
واضاف: “لفتنا الانتباه ان اَي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في اَي بلد عانى المصاعب المالية، وان المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو الحفاظ على أموال المودعين كبيرة أو صغيرة ، وإذا كان متعذرًا الان السحوبات والتحاويل فيجب ان يبقى موقتًا ويعمل على تحرير الودائع قبل سعر الصرف “.
وتابع حمود: “وراينا ان الحلول تأتي من فوق اَي من موازنة الدولة وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد واقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال مقررات مؤتمر “سيدر” وصندوق النقد الدولي، مشددا على انه “في غياب الرؤية الشاملة الكاملة لن يكون ممكنا الاستفادة من المؤسسات الدولية، ويبقى مرفوضًا من قبلنا المس بالودائع سيما وان الودائع محبوسة والفوائد الى انخفاض”.
