كشف رئيس مركز الرقابة على المصارف سمير حمود ل”المركزية’” ان “الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد”. واضاف: “لفتنا الانتباه ان اَي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك