جرائم الأعمال يرتكبها أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي وتضرّ بالثقة والصدقية
أقام معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في مكتبته المالية ندوة عن كتاب “القانون الجزائي للأعمال” للدكتورة جنان الخوري الفخري، شارك فيها مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي الذي رأى أن الجرائم في مجال الأعمال “يرتكبها (…) أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي” وتُلحق “ضررًا بالغًا بالثقة والصدقية في القطاع الاقتصادي”.
وأكّد المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعنّي في كلمة افتتح بها الندوة إهتمام المعهد بمواضيع مكافحة الجرائم المالية “لتأثيرها السلبي على الإنفاق العام، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولما تشكل من تهديد لأنماط الإبتكار والإنتاج”.
وإذ أشاد الزعنّي تحية بمسيرة المؤلِّفة ومواكبتها المستجدات القانونية والمتخصصة، وجّخ بمناسبة يوم المرأة العالمي “تحية تقدير إلى كل إمرأة لبنانية وعربية برهنت في نضالها اليومي، في علمها، في ثقافتها، في مسيرتها الشخصية والمهنية، عن قدرة فريدة لمواجهة التحديات دعماً لمجتمعها بشكل عام ولأسرتها بشكل خاص.”
الفخري
وأشارت الفخري إلى أن الكتاب “يعالج الترسانة التشريعية اللبنانية التي تتضمن قانون الجمارك وحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، وتجريم تقليد العلامات الفارقة، وشهادات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والمزاحمة الاحتيالية، واغتصاب الإسم التجاري، والجرائم المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية، وحماية المستهلك على الإنترنت وسائر اوجه التجارة الالكترونية، والتوقيع الإلكتروني وحجية الاثبات الالكتروني”.
وأوضحت الفخري أن الجريمة الجمركية، وهي إحدى الجرائم المالية، “تؤدي إلى حرمان الدولة جزءاً من مواردها، وتحرم الاقتصاد الوطني من اكثر الأدوات فاعلية في حمايته وتشجيعه، وتحجب عن الخزينة العامة مبالغ طائلة، وتُعرقِل الإسهام في تقويم ميزان المدفوعات والمساهمة في تحقيق خطة التنمية”.
كذلك “تُفضي الجريمة الجمركية إلى سرقة المال العام، وتثسبب في ركود الاقتصاد الوطني، وتُعزّز إنتشار الفساد الإداري والاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي”، بحسب الفخري، فضلاً عن أنها “تساهم في تفشّي موجة الإجرام المحلي والعابر للحدود، لا سيما تهريب التبغ والمخدرات والأسلحة والمهاجرين والمواد والمبيدات الفاسدة والألبسة والأحذية المقلدة والسيارات المخالفة لنظام الاستيراد، وتهريب الآت تصنيع الحبوب المنشطة السامة، وسائر السلع والمواد الخطرة، الممنوعة او المحتكرة، او عمليات التصدير الوهمية (للتهرب من ضريبة القيمة المضافة TVA) عبر البيانات الوهمية او المضلّلة بهدف التهرّب الضريبي او التهرّب الإقتصادي، اضافة الى المعابر والحدود والمرافئ السرية وغير الشرعية”.
ماضي
وذكّر مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي بـأن “القانون الجزائي للأعمال ظهر كفرع من فروع القانون الجنائي نتيجة الحاجة الملّحة لحماية المصالح الجديدة التي نتجت عن التطور الإقتصادي والصناعي (…) وصارت الوظيفة الجديدة لقانون العقوبات هي مواجهة الأشكال المعاصرة من الإجرام الإقتصادي بمعناه الواسع”.
ولاحظ أن “قواعد قانون الجزائي للأعمال تتميز بخصوصية تتماشى مع مجال الأعمال الذي يتميز بسرعة ومرونة”، شارحاً أن “الجرائم المرتكبة في مجال الأعمال يرتكبها رجال الأعمال والأشخاص أصحاب النفوذ السياسي والإقتصادي وتختلف عن الجرائم التقليدية”. ورأى أن هذه الجرائم التي تهدف إلى “تحقيق الربح المادي غير المشروع في فترة زمنية قصيرة”، تلحق “ضررًا بالغًا بالثقة والصدقية في القطاع الإقتصادي يتعدى مسألة الإعتداء على الأفراد”.
وأوضح أن القانون الجزائي للأعمال الذي أصبح “فرعاً جديداً من فروع القانون”، يشهد “تطوراً دائماً نتيجة التطورات الهائلة في مجالات الأعمال”، وهو “مرتبط ارتباطًاً عضويًا بقانون الأعمال و قانون العقوبات و يعتبر من القوانين المرّكبة الأكثر تعقيدًا كونه يحكم ظواهر غير تقليدية”.
أبي غانم
أما مدير إقليم جمارك شتورا زاهر ابي غانم الذي مثّل المدير العام للجمارك ريمون الخوري، فرأى أن كتاب “القانون الجزائي للأعمال” يعرض “لكثير من المسائل القانونية والإقتصادية الملحة، كالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والتوقيع الإلكتروني” التي باتت الحاجة اليها ملحّة “للتطوير والإجتهاد ولمواكبة ركب التطور العالمي بعد كثرة الجرائم وتمادي المجرمين وابتكارهم أساليب تقوم على ذكاءٍ شيطاني”. وأمل في أن “يشكّل الكتاب مدخلاً للتأثير على المشرِّع لسد الفراغ والثغر التشريعية في بعض المواضيع”.
وشرح أن إدارة الجمارك تتّبع “مبدأ يقوم على ضرورة تيسير التجارة من دون الإخلال بالرقابة الفاعلة للجمارك”، مشدداً على أن “التهريب الجمركي بكافة صوره والتهرب الضريبي، وهما متلازمان، يعتبران من أهم الجرائم الإقتصادية التي يعاقب عليها القانون، (…) لأن من شأن التهريب أن يلحق عظيم الأثر السلبي بالمواطن والخزينة والإقتصاد الوطني على السواء”.
واعتبر أن الإنخراط في التقليد والغش التجاري والتزوير “ينعكس سلباً على الإقتصاد الوطني كون العمل يقوم خارج الأطر والأنظمة الضريبية والجمركية، فضلاً عن أن ممتهني هذا النشاط، متحررون بحكم ما يمارسونه، من رفد الخزينة بأي عائدات بل على العكس فإنهم يلحقون أكبر الأضرار بالإقتصاد برمته، بالإضافة الى أن هذه الجريمة تطال صحة المستهلكين وتفتك بالشركات المشهود لها عبر التاريخ بصدق العمل وبإمداد الدولة بالموارد المالية”.