في سابقة قضائية الأولى من نوعها، حُرّك مجدداً ملف القاضي شادي قردوحي، الموقوف عن العمل القضائي منذ حوالى العام، وأصدرت محكمة التمييز قرارًا بحبسه لمدة سنة واحدة.
في كانون الأول من العام الفائت، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، قرارًا بوقف القاضي شادي قردوحي عن العمل، على أن يتقاضى نصف راتبه الشهري، وأحيل مرتين إلى المجلس التأديبي، في الأولى لاتهامه “بالنزول عن قوس المحكمة”، وفي الثانية بعد اتهامه “بالتغيب عن جلساته لأكثر من أسبوعين وخرقه لموجب التحفظ”.
إلى السجن؟
الثلاثاء 20 كانون الأول، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي ماجد مزيحم قرارًا بسجن القردوحي لمدة سنة كاملة “بالجرم المنصوص عنه في المادة 385\386 عقوبات ووفق تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام المادة 169 عقوبات، وإبطال التعقبات الصادرة بحقه لجهة الجرم المنصوص عنه في المادتين 582 و584 عقوبات، وإبطال التعقبات الجارية بحقه لجهة 579 عقوبات لعدم تحريك الدعوى العامة أصولًا بشأنه، وإلزامه بالدفع لصالح صندوق تعاضد القضاة في لبنان مبلغًا وقدره 20 مليون ليرة لبنانيّة، وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة”.
وأتى القرار نتيجة “إقدامه علنًا بواسطة وسيلة نشر على توجيه الذم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان”. وفقًا لما ذكر في قرار محكمة التمييز. إذ أنه نشر سابقًا مدونات “نسب فيها للقضاة كمال نصار ونضال الشاعر أنهما يميزان بين الضعيف والنافذ وأن القضاء في موت سريري وأنه يدعو إلى ثورة قضائية..”.
جلسة استماع
كما وعلمت “المدن” أن قاضي تحقيق بيروت، أسعد بيرم، قد عيّن جلسة (في السادس عشر من كانون الثاني المقبل) للاستماع إلى القردوحي في الدعوى المرفوعة ضده من قبل الوزير السابق، المصرفي مروان خير الدين، صاحب بنك الموارد، الذي ادعى عليه سابقًا بجرم “الإفتراء الجنائي”.
وتعليقًا على هذه المعطيات، تواصلت “المدن” مع قردوحي، الذي أكد أنه لم يتبلغ بعد بموعد جلسته أمام قاضي التحقيق، ولكنه سيخضع للقانون. وبالتالي، فور تبليغه “وفقًا للأصول” سيكون جاهزًا لحضور الجلسة في موعدها المحدد، أو سيطلب من وكيله القانوني الحضور عنه، وسيطلع على الملف.
وأضاف قردوحي بأن الشكوى المرفوعة ضده هي شكوى جزائية، ولكن كان مفاجئًا وجود “الجناية” في هذه الشكوى. وفصلّ لـ”المدن” أسباب هذه الشكوى، التي أتت بعدما أرسل تعليقه لبرنامج “صار الوقت”، حين كان خيرالدين ضيفًا في الحلقة، وجاء في مضمون تعليقه “أن القضاء اللبناني لو كان متماسكًا وقويًا، كان من المفترض ملاحقة خيرالدين بجناية الإفلاس الاحتيالي وفقًا للمادة 604 عقوبات”. وهنا شرح قردوحي أن المقصود من كلامه هو انتقاده لأصحاب المصارف المسؤولين عن إفلاس الشعب اللبناني. لذلك، جاء تعليقه على خيرالدين “لكونه مديرًا لبنك الموارد، ولم يقصد التعرض الشخصي له فهو لا يعرفه”.
“وقائع غير صحيحة”
قرار سجن قردوحي لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بل كان متوقعًا، وفقًا لأقواله. وفي حديثه لـ”المدن” علّق على قرار محكمة التمييز قائلًا: “لقد كشفت الحقيقة في هذه القضية (جريمة قتل عمدًا)، مؤكدًا أن “المُجرم اعترف بارتكابه للجريمة ولكن رئيس المحكمة رفض تدوين اعترافه”، مضيفًا “أن الدعوى لم تتحرك وفقًا للأصول، والقضاء القادر على معاقبة القضاة في حال أثبت إدانتهم، فليتحرك إذن لملاحقة كل قاض متهم بجرائم تبييض الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر والتغطية على المصارف”. وتابع: “هذا وسام سأضعه على صدري اليوم، فالوقائع غير صحيحة ومزورة، والملف حُول من مكان إلى آخر بطرق غير قانونيّة، وما يحصل هو هرطقة قانونيّة”.
المصدر : المدن