إستدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ، محمد فهمي للإستماع الى أقواله يوم الأربعاء المقبل حول ما أدلى به في حديث تلفزيوني يوم الخميس الماضي بحق القضاة مع الزميل مرسال غانم في برنامج ” صار الوقت ” الذي يبث على محطة إم تي في.
وكان مجلس القضاء الأعلى طلب من عويدات في اجتماع استثنائي عقده الجمعة الماضي اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
مسار الدعوى
في التطبيق، ( لبنان24 ) ترى مصادر قضائية أنّ ما صدر عن مسؤول في الدولة في حق الدولة يعتبر ” ظاهرة “، إذ من غير المسموح لوزير التعرّض للقضاء، فيَصِف 95 % من القضاة بأنهم فاسدون، معتبرةً أنّ كلامه “غير مقبول “. وبالتالي، من الضروري أن يبادر مجلس القضاء الأعلى الى الإدعاء على وزير الداخلية ،أمّا آلية الإدعاء فتبدأ من النيابة العامة التمييزية، ثم يُحال الملف الى القضاء العادي ضمن إطار مواد الإدعاء، ثم الى قاضي التحقيق الأول في بيروت ، أمّا اذا اعتبر أنّ الفعل أو الجرم حصل في جبل لبنان، فيُحال الإدعاء من النيابة التمييزية الى النائب العام الإستئنافي المحقق الاول، أي القاضي منصور القاعي، الذي بدوره يصدر قراراً ظنياً في حق وزير الداخلية.
وترى المصادر القضائية إنه يمكن لوزير الداخلية في هذه الحال أن يُدلي بشهادته، ويعتبر أنّ الدعوى هي من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، إلّا أنّ هذا القول لا يستقيم، بحسب تلك المصادر، لأنّ ما صَرّح به الوزير يُعتبر من الجرائم العادية غير المرتبطة بالوظيفة، أي أنه يحاكَم كأيّ شخص عادي أمام القضاء العادي، بدءاً من تحريك الدعوى العامة في النيابة التمييزية الى النيابة الإستئنافية، الى قاضي التحقيق، الى قاضٍ منفرد جزائي، أي وفق المسار الطبيعي للدعوى
وعن آلية الدعوى، تشير مصادر حقوقية الى انّ لقاضي التحقيق فقط الحُكم على فعل الوزير، إذ يمكن إعتباره جنحة ، فيُحيله الى قاضٍ منفرد جزائي. أمّا إذا رأى أنه جناية ، فيحيله الى الهيئة الإتهامية التي بدورها ستحيله الى محكمة الجنايات. وتوضح المصادر “إنّ هذه الآلية هي الطبيعية لفِعل مُشابه أو لتهمة مشابهة تصدر عن أية شخصية مسؤولة أو عادية تتطرّق الى القضاء أو القضاة بغضّ النظر عما إذا كان وزيراً للداخلية، فتستدعيه النيابة العامة وتحقق معه وتدّعي عليه بتهمة القدح والذم بالقضاء”.
وترجّح المصادر القضائية أن تتقدّم رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر بدعوى بإسم الدولة اللبنانية ضد فهمي، خصوصاً بعد طلب مجلس القضاء الأعلى الادّعاء عليه، علماً أنّ اسكندر هي عضو في المجلس، وهذا يعني أنها حُكماً ستتقدم بالدعوى ضد فهمي بإسم الدولة اللبنانية.