بعد إصدار مذكّرة توقيف بحقّه، أصدر القاضي غسان عويدات إشارة قضائية، مساء اليوم، بترك الممثل الفكاهي ‫نور حجار‬ بسند إقامة، مع تعهّد بـ”عدم الإزدراء بالأديان”. ورافق النائبان فراس حمدان وميشال الدويهي حجار خلال إطلاق سراحه. وأجرى قسم المباحث الجنائية المركزية تحقيقاته مع حجار وفقاً لشكوى مقدمة ضده عن فيديو يتناول فيه آية الكرسي وسورة “البقرة”

وجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات وجّه كتاباً الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان طلب فيه وقف الإجراءات التحقيقية والإستقصائية موقتاً الى حين البت في القضايا المثارة في حق النيابة العامة الإستئنافية، وذلك عملاً بأحكام المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية، وعلى كتاب النيابة المؤرخ في 19/1/2023 رقم 705، وحفاظاً على

أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف إنفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر(متأهل من شقيقة عويدات) والذي إدعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان. ووفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في

إستدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ، محمد فهمي للإستماع الى أقواله يوم الأربعاء المقبل حول ما أدلى به في حديث تلفزيوني يوم الخميس الماضي بحق القضاة مع الزميل مرسال غانم في برنامج ” صار الوقت ” الذي يبث على محطة إم تي في. وكان مجلس القضاء الأعلى

أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بحفظ الإخبار المقدم من عدد من المحامين ضد الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة تحالف “نيسان – رينو” كارلوس غصن، وعدم ملاحقته في الجرائم المنسوبة اليه والواردة في الإخبار المشار اليه، لجهة دخول بلاد العدو والتعامل الإقتصادي معه بسبب مرور الزمن العشري على الجرم المدعى به أي سقوطه بفعل

تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة العسكرية بشأن الحريق الأخير الذي اندلع الأسبوع الماضي في مرفأ بيروت، وقرر إحالة الملف مع ثلاثة موقوفين على النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وذلك لعدم ثبوت رابط بين هذا الحريق وتفجير المرفأ، على أن تدعي النيابة العامة على الموقوفين الثلاثة بجرم الإهمال

سطر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إستنابة قضائية الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يكلفها بموجبها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات اللازمة، توصلاً لمعرفة هوية جميع الأشخاص الذين أقدموا على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وقاموا بالإعتداء على القوى الأمنية والعسكرية وألحقوا الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، سواء كانوا فاعلين أو مشاركين أو متدخلين أو محرضين، وذلك في