قال الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى إذاعة “صوت العرب”: “لقد اعتدنا من إسرائيل ارتكاب الاعتداءات والتي يدينها لبنان، وهو ليس أمرا جديدا بل هي اعتداءات تكررها إسرائيل بين الحين والآخر، وهي تشكل مصدر قلق للبنانيين ومصدر ازعاج وإرباك للبنان. ولكن إسرائيل ما زالت منذ عقود طويلة ترتكب مثل هذه الاعتداءات التي يعاني منها لبنان لما لها من انعكاسات داخلية سلبية عليه وعلى الاستقرار فيه”.
وعن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت في وقت لم تظهر بعد نتائج التحقيق في التفجير الاول، قال الرئيس السنيورة: “تعرض لبنان منذ اربعين يوما لتفجير مزلزل دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، وكانت له نتائج مدمرة وخطيرة في شتى انحاء العاصمة بيروت. إذ دمر وتضرر جزء كبير من مبانيها وكان من نتيجته سقوط أكثر من 200 شهيد و6500 جريح، وتدمير أو تضرر منازل ما يقارب 300 ألف شخص من سكان بيروت”.
أضاف: “نحن كرؤساء حكومة سابقين طالبنا في اليوم التالي للتفجير المريب والخطير، بأن يصار إلى إجراء تحقيق دولي ولا سيما أنه كان أشبه ما يكون بقنبلة نووية صغيرة. وكما يتبين ان تلك المواد من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ، وقد وصلت اليه بطريقة مريبة تستثير الكثير من الشكوك، وكانت مخزنة إلى جانب مواد متفجرة أخرى. لقد أبحرت تلك الباخرة وكانت متوجهة إلى الموزمبيق -حسبما يقال- ولكنها وصلت الى لبنان تحت حجة واهية. وحيث تم إنزال تلك المواد المتفجرة في مرفأ بيروت بطريقة غير قانونية، إذ أن لبنان يمنع منعا باتا استيراد تلك المواد. وعندما جرى تخزينها في أحد العنابر في المرفأ ظهر أن هناك يدا خفية تشرف على جميع ما يتعلق بتلك المواد لكي يستمر تخزينها في ذلك العنبر، ولكن أيضا لكي يتم سحب كميات منها خلافا للقانون”.
وتابع: “المفارقة، أنه وخلال تلك الفترة، كان يجري تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين في المرفأ بينما استمرت تلك اليد الخفية في سعيها الدائم لأن تبقى تلك المواد مخزنة في المرفأ وفي أمان من أي إجراءات لتلفها أو إعادة تصديرها. وليتبين بعد ذلك ان قسما من تلك المواد كان قد جرى اخراجه من المرفأ ونقله الى مكان لا نعلمه. كما تبين ان الانفجار على اهميته وقدرته التدميرية، ومن خلال المعلومات التي ادلى بها بعض الخبراء الروس، ان تلك الكمية التي انفجرت لا تتعدى كميتها 300 طن من مادة نيترات الامونيوم، بينما بلغ وزن المواد التي وصلت أصلا على متن تلك الباخرة وأودعت في عنابر المرفأ حدود 2755 طن. فأين ذهبت باقي الكميات؟”.
وأردف: “لقد طلبنا كرؤساء حكومة سابقين أن يصار الى الاستعانة بتحقيق دولي تجريه هيئة محايدة لا ان يصار الى اجراء التحقيق من قبل الإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية التي كانت موجودة وتتولى المسؤولية في المرفأ، والخوف أن يصار إلى طمس الحقائق، وهذا ما لن يرضى به اللبنانيون”.
وقال الرئيس السنيورة: “الحدث الثاني، والذي جرى قبل 5 ايام كان حريقا كبيرا. إذ تعرضت مستودعات المرفأ لذلك الحريق المشبوه، والذي ينم عن مدى الانهيار الكبير الذي حل بإدارات الدولة التي تحولت، مع الأسف، إلى دولة فاشلة. مع الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد إن كان ذلك الحريق ناتجا عن اهمال او عدم اكتراث او قلة دراية لكنه باختصار كان حريقا هائلا ومدمرا، إذ أحرق كميات كبيرة من البضائع وليس معروفا حتى الآن إذا كان متعمدا أم أن هناك امورا سعى البعض الى اخفائها عبر اشعاله”.
أضاف: “في المحصلة انه حريق يثير الكثير من الشكوك مثلما أحاط ولا يزال بجريمة تفجير المرفأ. وهذا ما يؤكد الحاجة الى فريق دولي محايد لجلاء كافة الحقائق، وبالتالي العمل على تهدئة غضب اللبنانيين الذين تعرضوا في أرواحهم وجراحهم وأرزاقهم. باختصار هذه الاضرار والمعاناة الهائلة لا يقبل بها اللبنانيون، ولا يقبلون بالتعمية عما جرى ويرفضون إخفاء الحقائق أو طمسها بل يريدون أن تنكشف الحقائق كاملة عما جرى ولماذا”.
وعن تشكيل الحكومة وإذا كان هناك من يعرقل مسيرة الاصلاح، قال: “في معالجة أي مشكلة من المشكلات الأساسية، وعندما يكون هناك انحراف عن الطريق الصحيح، ينبغي العودة إلى الأصول والمبادىء الأساسية. هناك قول عربي مأثور يقول: “من ترك أمرا من أمور الشرع أحوجه الله إليه”. وما أعنيه بالشرع هو الدستور وهو اتفاق الطائف، فالدستور اللبناني ينص على انه عندما تستقيل الحكومة يتوجب على فخامة رئيس الجمهورية المبادرة فورا الى اجراء الاستشارات النيابية الملزمة له بإجرائها وأيضا ملزمة له بنتائجها. وبناء على ذلك، يتولى رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس النواب دعوة من يتم اختياره من قبل أكثرية النواب لكي يكلفه بتأليف الحكومة. بعد ذلك ينبغي على الرئيس المكلف أن يقوم بمشاوراته ولكنه ليس ملزما بأن ينصاع الى كل ما يقوله أو يعلنه هذا الفريق اللبناني أو ذلك، فالمفترض به أن يؤلف حكومة منسجمة تتلاءم بمكوناتها مع الظروف السائدة في البلاد، وقادرة على أن تحظى بالثقة في مجلس النواب، أي تكون تشكيلته الوزارية قادرة على نيل تأييد أكثر الكتل النيابية، وتتمكن بعد ذلك من البدء باستعادة ثقة اللبنانيين بها، وكذلك البدء باستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بها”.
وإذا كانت مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” بوزارة المالية تفتح الابواب للقوى الاخرى للمطالبة بالحصص، قال: “الامتحان الحقيقي لرئيس الحكومة المكلف هو في حصول تشكيلته الوزارية على ثقة أكثر النواب في المجلس النيابي. وتاريخ لبنان، وكذلك ما ينص عليه الدستور اللبناني واضح في هذا الخصوص، فالدستور ينص على أن ما من حقيبة وزارية تعتبر حكرا لمن ينتمون الى طائفة معينة، وفي المقابل لا يمنع على أي شخص ينتمي لأي طائفة من الطوائف الثمانية عشرة في لبنان من ان يتولى مسؤولية أي حقيبة وزارية”.
أضاف: “في لبنان ما قبل الطائف تولى مسؤولية عدد من الحقائب الوزارية التي يقال عنها حقائب سيادية، وهي حقائب: الدفاع والمالية والداخلية والخارجية، أشخاص لا ينتمون إلى الطوائف الكبرى في لبنان. كذلك، منذ توقيع اتفاق الطائف تألفت تسعة عشرة حكومة حتى الآن 7 منها تولى حقيبة وزارة المالية فيها وزراء من الذين ينتمون الى الطائفة الشيعية. أما الوزراء من الطائفة السنية فثماني مرات، والطائفة المارونية ثلاث مرات، وطائفة الأرثوذكس مرة واحدة. وهذا ما يثبت استمرار التقيد بهذه القاعدة منذ اتفاق الطائف ولم تكن وزارة المالية حكرا على وزراء ينتمون حصرا للطائفة الشيعية”.
وتابع: “يبدو أن وراء هذا المطلب من يحاول استنهاض تأييد محازبيه مستندا إلى مطالبة الرئيس بري بأن تكون المالية لشيعي وهو مطلبه منذ العام 1992 ولم يحصل عليه لأنه مخالف للدستور ولم يجر التوافق عليه في اتفاق الطائف. الرئيس بري يقول ان هذا الامر بحث في اجتماعات الطائف التي جرت في العام 1989، والحقيقة، هناك من بقي حيا ممن حضروا اتفاق الطائف ويقولون انهم لم يسمعوا بهذا المطلب ولم يتم الاتفاق على القبول به. ولنفترض أن المطالبة حصلت إلا أنه لم يتم التوافق على ذلك وليس بإمكان أحد أن يحاول فرضه على بقية اللبنانيين مدعيا الاتفاق عليه في الطائف، فلو حصل هذا الأمر آنذاك لكان ورد في الاتفاق كما جرى بالنسبة الى رئاسة مجلس النواب حيث كان إصرار على انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة 4 سنوات في حين كان في الماضي وقبل اتفاق الطائف لمدة سنة بعد سنة”.
وعن إمكانية توافق إيران والولايات المتحدة الاميركية على إنهاء الازمة اللبنانية، قال الرئيس السنيورة: “لا يبدو ان هناك اتفاقا بين الطرفين بشأن منطقة الشرق الأوسط، بل مبادرة يقوم بها الرئيس الفرنسي ماكرون في لبنان، وعلى ما يبدو الولايات المتحدة لا تمانع فيها، وان كانت لا تتبناها. إيران تريد الاعتراف بما تدعي أنه مصالحها في المنطقة، وهذا الامر لم يترجم بعد بموقف مؤيد لها من أحد، مع ان الفرنسيين ما زالوا عند موقفهم الذي يميز بين حزب الله السياسي وحزب الله الميليشياوي المسلح. في المقابل، هناك ضغوط كبيرة على الدول الأوروبية لتحذو حذو بريطانيا وألمانيا باعتبار حزب الله حزبا إرهابيا، فيما فرنسا لا تزال تتحفظ عن الموافقة على هذا المطلب. لذلك، هناك مخاطر كبيرة تتحسسها إيران وحزب الله نتيجة عدم التجاوب مع المبادرة الفرنسية بما قد يؤدي إلى أن تحذو فرنسا حذو بقية الدول الأوروبية فتصنف حزب الله إرهابيا”.
وعن رأيه بالدور الفرنسي في لبنان، قال: “هناك منافسة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الامن، انما يبقى هناك تنسيق بالحد الأدنى بين ثلاثة من الأعضاء. هناك تعاون وتوزيع ادوار في ما تقوم به فرنسا ولا سيما ان هذا الامر ليس بعيدا عن الولايات المتحدة، فإذا نجحت المبادرة الفرنسية قد تبادر الولايات المتحدة إلى تبنيها وإذا لم تنجح تتبرأ منها. هذا أمر طبيعي في علاقات الدول الكبرى بين بعضها البعض، لكن يبقى للولايات المتحدة موقفها الخاص من إيران. والخوف أنهم في محصلة الأمر، عندما يتفقون تكون النتيجة على حساب العرب، وإذا اختلفوا تكون النتيجة أيضا على حساب العرب”.