وصلت الى لبنان شحنة كبيرة من الكمامات التي تستوردها إحدى الشركات المستوردة للمعدات الطبية، منذ حوالي أسبوعين،وعند وصول هذه الشحنة الى مرفأ بيروت، كانت هذه الشركة حصلت على عرضٍ مغرٍ من دولة معينة لشراء هذه الشحنة (كونتينر 40 قدماً فيه اكثر من 4 أطنان من الكمامات الصحية)، فقررت الشركة قبل إدخال الحمولة الى لبنان إعادة شحنها الى خارج لبنان بسعرٍ مغرٍ لتحقيق ربح إضافي وعدم الإلتزام بتسليم السوق اللبناني هذه الكمامات، ما يخالف القوانين التي يتم تطبيقها في ظل الحالات الصحية الطارئة وتسمح بالملاحقة القضائية لهذه الشركة
وتؤكد المعلومات أنّ لبنان لا يعاني حالياً من نقص في الكمامات الصحية المطلوبة للحماية من فيروس كورونا، إلا أن ما يحصل هو دخول البلاد في أزمة “السوق السوداء” وتعرّض المواطن لعملية ابتزاز من خلال التلاعب بالأسعار حيث ارتفع سعر الكمامة الواحدة الى أكثر من 4 دولارات فيما كان سعرها قبل الأزمة أقل من 50 سنتاً، فيما وصل سعر العلبة الواحدة من هذه الكمامات الى أكثر من 120 دولاراً تحتوي على 20 كمامة فقط وتحديداً من نوع N95، وهي الكمامة التي تعتبر الأكثر حماية من الفيروسات ، كما تؤكد المصادر أن الإستيراد لم يتوقف بل ارتفعت الطلبيات، لكن الأسعار ارتفعت لا سيما مع ارتفاع الطلب عليها، متسائلة عن الجهات التي تقوم حالياً بإستيراد هذه الكمامات وكيفية تعاطيها مع الملف في ظل سعي البعض منها لتصدير ما لديه في مستودعاته من هذه الكمامات الى دولة تدفع أسعاراً مغرية وغير مكترثة بالمواطن اللبناني وطلب السوق المحلي ، وأمام هذه الفضيحة قرر وزير الإقتصاد راوول نعمة منع تصدير أجهزة أو أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية، وذلك “تداركاً لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظراً لإرتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة”. ومن هذه الأدوات: القفازات المطاطية، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، الأقنعة الواقية للوجه.
