علمت صحيفة “الجمهورية” انّ التأخير في صدور التشكيلات القضائية يعود الى خلاف في الرأي بين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، بعد ان تظهّر الى العلن عدم اعتماد البعض المعايير المطلوبة لتعيين قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وتحديداً القضاة المنتمين الى الطائفة المارونية المُفترض تشكيلهم في مراكز: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مكان القاضي بيتر جرمانوس ، ومركز النيابة العامة في جبل لبنان مكان القاضية غادة عون، في وقت تمكّن مجلس القضاء، اقلّه حتى الساعة، من اختيار جميع القضاة المنتمين الى الطوائف الاخرى.
الى ذلك و بحسب المصادر القضائية، يُسجل إمتعاض لدى المراجع السياسية المسيحية ولا سيما من جانب “التيار الوطني الحر”، الذي يعتبر انّه لا يجوز تعيين قضاة من الطوائف الاخرى يحظون برضى مرجعياتهم الطائفية، فيما يتمّ تقاسم مراكز القضاة المسيحيين بحسب قربهم من أعضاء مجلس القضاء، في وقت يتمّ تجاهل المعايير الموضوعية الواجب اعتمادها في تلك التشكيلات، ولا سيما انّ التشكيلات العالقة هي مراكز كان لـ”التيار الوطني” الكلمة الفصل في اختيار قضاتها في النيابات العامة.
كذلك وفق المصادر، يُسجل امتعاض القضاة الموارنة ذوو الكفاءة الذين يحظون بدرجات قضائية عالية وغير المحسوبين على اية مرجعيات سياسية، بعدما اتضح انّه تمّ استبعادهم بعد تسريب أسماء لقضاة رسى عليهم خيار التعيين في مراكز مفوضية الحكومة في المحكمة العسكرية كما في النيابة العامة. وفي معلومات خاصة لـ”الجمهورية”، يتجّه هؤلاء القضاة الى تنفيذ خطوة إعتراضية باتجاه المراجع الطائفية الروحية والقضائية والسياسية كافة.
وفي السياق، يشير مرجع قضائي كبير، الى انّها المرة الاولى التي يقوم فيها مجلس القضاء بإعداد تشكيلات قضائية في ظلّ إجماع القوى السياسية في لبنان على وجوب تحقيق استقلالية القضاء، بعد ان كانت مجالس القضاء السابقة تعدّ التشكيلات القضائية، آخذة بمطالب السلطة السياسية ولا سيما في القضاء الجزائي.
إلّا انّ الخوف من هذا التغيير وفق المرجع ذاته، قد لا يعطي نتائجه المرجوة بنقل قرار التشكيلات من مراجع سياسية في السلطة الى مراجع قضائية في مجلس القضاء مرتبطة بالسلطة ومعيّنة من قِبلها. إذ لا بدّ من وضع معايير موضوعية للتشكيلات تأخذ في الاعتبار الكفاءة والدرجة القضائية، وأن يتمّ تحديد منصب القاضي بناءً لتلك المعايير.
ويشير المرجع، الى انّ ما يتمّ تسريبه عن تعيين قاضيين في مركز مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنائب العام في جبل لبنان، لا يتناسب مع تلك المعايير، باعتبار انّ هناك قضاة يتفوقون بالدرجات القضائية على القاضيين كلود غانم وايلي حلو، كما انّ لهؤلاء القضاة المستبعدين خبرة متقدّمة في القضاء الجزائي تمّ التغاضي عنها…
المصدر الجمهورية
