علمت صحيفة “الجمهورية” انّ التأخير في صدور التشكيلات القضائية يعود الى خلاف في الرأي بين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، بعد ان تظهّر الى العلن عدم اعتماد البعض المعايير المطلوبة لتعيين قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وتحديداً القضاة المنتمين الى الطائفة المارونية المُفترض تشكيلهم في مراكز: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مكان القاضي بيتر جرمانوس ،