أبطلت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني التعقبات عن المؤسسة اللبنانية للارسال” ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، في الدعوى المقامة من حزب “القوات اللبنانية” ورئيسه سمير جعجع، ضدهم، بشأن ملكية المحطة وإساءة الأمانة، وردت في حكم أصدرته كل ما هو زائد أو مخالف وضمّنت الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية.
واعتبرت جوني في حيثيات الحكم الذي يقع في 111 صفحة فولسكاب، أن مطالبة القوات اللبنانية والدكتور جعجع باستعادة أسهم شركة “ال.بي.سي” والموجودات العائدة لها أثناء السير بالدعوى، لا تقوم مقام الإنذار في جرم إساءة الأمانة.
وأشار الحكم الى الفترة السابقة لتأسيس محطة “ال.بي.سي.أي” تم تمويل التلفزيون من مال الميليشيات المنحلة، ثم من القروض المصرفية التي تحملتها الشركة العائدة معظم أسهمها الى بيار الضاهر ومن العائدات المتأتية من عملها.
واعتبرت جوني أن هذا الذي كان يتحتم مصادرته وأسهم شركة “ال.بي.سي” بفعل حل ميليشيا “القوات اللبنانية” قد اكتسب وجوده الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة “أل.بي.سي.أي” التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها ، وعليه لم يثبت مساهمة أي من الدكتور جعجع والجهة المدعية أي القوات اللبنانية بأي مال من مالهما في تأسيس تلك الشركة، وذلك في ضوء تعذر اعتبارهما مالكين لمال الميليشيات المنحلة التي لم تساهم بدورها بأي من أموال المنتسبين إليها بل هي مال الشعب اللبناني، واقتصار دور المذكورين كان في أقصى الإحتمالات هو تزويد شركة “أل.بي.سي.أي” بمجودات كان يتعين مصادرتها مع غياب أي دور لهما بالإستحصال على الرخصة.
وشدد الحكم على أنه إذا كان هناك ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو فقط الدولة اللبنانية التي يعود لها المال الذي تأسست به شركة “أل.بي سي.أي” وفقا لما هو وارد أعلاه.
جعجع: وعلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الحكم عبر تويتر قائلا “#LBC_قوات … مهما كتب الأسود…” واضاف “تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف… مكملين”، وتابع “القوات اللبنانية” لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارات بعد العام 1975، بل كانت مقاومة وهي التي دفعت غالياً لكي تعود الدولة من جديد ما بعد العام 1990 “. وقال “كثير من وسائل الاعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية إبان الحرب وما زالت حتى الساعة، فلماذا تنحرم “القوات اللبنانية” وحدها من ذلك، خصوصاً انها تحولت الى حزب سياسي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في الحكومة”؟ وأردف “تبيّن من خلال هذا الحكم بالذات بانه لم تتم اية عملية بيع لـ”ل.بي.سي” الأساسية، مما يؤكد ملكية “القوات اللبنانية” للـ”LBC”، ولكن الحكم لم يُعِد الـ”LBC” لـ”القوات” لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية”. وأرفق تغريدته بالصورة الآتية:
