برعاية وزير حقوق الإنسان أيمن شقير ممثلاً برئيسة الاتحاد النسائي في الحزب التقدمي الاشتراكي منال سعيد، وبالتعاون مع حملة جنسيتي كرامتي، أقامت جمعية الإرشاد والإصلاح ندوة حوارية بعنوان “حق المرأة بمنح جنسيتها لأبنائها” عصر يوم السبت 24 شباط 2018 في قاعة مركز مريم بنت عمران – الكولا، وحضرها مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلاً بالشيخ وسيم الفلاح، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بالنقيب كريم مراد، وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان ممثلا بالسيدة رندة يسير، محافظ جبل لبنان السيد محمد مكاوي، عضو المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس مغير سنجابة، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، المجلس النسائي اللبناني ممثلاً بالسيدة رولا معلوف، السيد أحمد الحريري ممثلاً بالمنسقة العامة لمصلحة المرأة في تيار المستقبل السيدة مي طبال، جمعية الفتوة الإسلامية ممثلة بالأستاذ اسماعيل شهاب، جمعية أجيالنا ممثلة بالسيدة نجلا جوجو، رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح المهندس جمال محيو وأعضاء من هيئتها الإدارية، وحشد كبير من الفعاليات والمهتمين.
بداية مع النشيد الوطني اللبناني، ثم ترحيب من مديرة الندوة الدكتورة ترتيل درويش، تلاها كلمة لرئيسة دائرة العمل الاجتماعي رند صقر تعرضت فيها لمعاناة المرأة اللبنانية من سلب القانون حقها بمنح جنسيتها لأبنائها. وأنه انطلاقا من أهداف العمل الاجتماعي في جمعية الإرشاد والإصلاح بمعايشة قضايا الناس وآلامهم وتقديرا لمعاناة الأم اللبنانية حول هذا الموضوع، فقد أوْلت الجمعية اهتمامها به وتوجهت إلى الجهات المختصة وتعاونت مع حملة “جنسيتي كرامتي” للإضاءة عليه. وشكرت راعي الندوة والمؤسسات الدينية والرسمية والأمنية والحزبية على مشاركتها ودعمها بهذه القضية.
بداية الندوة مع المحاضِر رئيس حملة جنسيتي كرامتي السيد مصطفى الشعار، الذي شكر الجمعية على إقامة هذه الندوة. وعرض المعوِّقات التي يواجهها فاقدو الجنسية من مشكلة تأمين الإقامة وإجراءات تسجيل الزواج والولادة، دخول المدارس والجامعات، الطبابة، الضمان الاجتماعي، الصرف التعسفي، عدم القدرة على السفر، فتح حسابات في البنوك وما يتعرضون إليه من إذلال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الشعور بالأمان الأسري. تلاه عرض فيلم قصير عن تحركات الحملة.
أما عن دور الإعلام، تطرقت الإعلامية لينا دوغان إلى ضرورة تشريع قانون لإعطاء المرأة حق إعطاء الجنسية لأولادها وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية ونفسية نتيجة القلق على مصير العائلة. وشدَّدت على أهمية دور الإعلام في المجتمع لتغذية الرأي العام بالحقائق، وعدم توريطه بما يحدث من تجاذبات سياسية تؤثر على ذلك. وأضافت أن وسائل الإعلام لا تتعاطى بشكل لائق ببعض المواضيع مما يؤدي إلى مقاربة خاطئة.
من ناحيته، ذكرالنائب الدكتور عماد الحوت أن الدستور اللبناني يحفظ حقوق اللبنانيين والمساواة بينهم (نساء ورجالا) دون تمييز، وهو بهذه الروحية الآن مخالف للدستور. واستعرض نموذجين عن تناقض بيِّن في هذا القانون والبعد الطائفي في هذا الإطار. وذكر أنه تم تقديم اقتراح في مجلس النواب حول حق المرأة اللبنانية لإعطاء الجنسية لأولادها لكن لم يتم توقيعه حتى الآن، ويجب علينا أن نتحرك لتحريك هذا القانون لإعطاء الحق إلى أهله.
أما القاضي جوني قزي فذكر أن مروره بتجارب قاسية سابقة كانت الدافع ليمارس عمله بمساعدة المرأة ودعمها لإعطاء الجنسية لأولادها. وقال أن قانون الجنسية قديم جداً منذ أكثر من 90 سنة ولا بد من تعديله، وأنه تم تقديم اقتراح قانون عملي وعادل بانتظار موافقة وزارة العدل.
ثم كانت كلمة لراعي الحفل ألقتها منال سعيد، ذكرت فيها ما تتعرض له المرأة اللبنانية من تمييز بالرغم من القوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الرجل والمرأة على قدم المساواة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية. وركّزت على حتميّة تضافر الجهود لمحاربة هذا التمييز بكافة أشكاله وتحصيل حقوق النساء، وفي مقدَّمِها حق الجنسية وذلك من منطلق صوْن حقوق الإنسان التي هي حقوق مقدَّسة لا يمكن أن تخضع لحسابات الأرقام ولا يجوز أن تخضع لبازار الحسابات السياسية والطائفية والفئويّة الضيّقة. وأنه قد آن الأوان لإنهاء 93 عاماً من التمييز بحق الأم اللبنانية، ولإرساء منظومة قوانين جديدة تؤمن حقوق المواطنة الكاملة للنساء.
واختتمت الندوة بفقرة مداخلات وأسئلة من الحضور، وشكر المحاضِرين على مشاركتهم، وتقديم باقات من الورد لهم عربون تقدير.