عاطف البعلبكي- nextlb
يتابع النائب بطرس حرب عن كثب توالي الأحداث على الصعيدين المحلي والعالمي بيد أن القضية الأساسية الذي تبرز إلى الواجهة هي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية الى القدس المحتلة وتصدر الخبر اهتمامات النائب حرب الذي أوضح خلال اللقاء مع رابطة خريجي الإعلام إن القدس هي عربية ومهد للديانات السماوية وأرض التعايش ويجب أن تبقى كذلك. ويضيف أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس تكريساً لجعلها عاصمة لإسرائيل يضرب كل الجهود التي تبذل منذ سنوات لإحقاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وعلى أساس أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وهو قرار من شأنه أن يقضي على آمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه. كما أنه يهدد برفع حدة التوتر في المنطقة. في المقابل ، لا بدّ أن يدفع هذا القرار الجائر العرب إلى الكف عن الصراعات الداخلية والتوحيد في مواجهة العدو المغتصب للأرض والحقوق.
وعلى الصعيد المحلي وفي الشان الحكومي يبادر النائب حرب إلى القول بأن التصرف السعودي مع لبنان ورئيس حكومته أثار ردة فعل دولية وعربية ولبنانية مما سرع عملية التسوية لعودة الرئيس الحريري الى الحكم . والمخرج الذي تم ترتيبه للموضوع كان أن يظهر إعلان الرئيس الحريري بأنه حصل على شيء من مطالبه حتى قبل بالتسوية على أساس عدم تدخل فئة أو فئات لبنانية في الحكومة في شؤون الدول العربية وبخاصة في اليمن .
وردا على سؤال عن مخرج التسوية وعودة الرئيسي الحريري عن استقالته وهل أن موقف الحريري يصطدم مع سياسة المملكة العربية السعودية أو أنه يحاول ايجاد مخرج ترضى عنه السعودية و يبقيه في السلطة يقول حرب أن الجواب عند المسؤولين السعوديين وننتظر ردة فعل المملكة تجاه الذي جرى .
ولكن هذه التسوية يضيف النائب حرب لاتؤشر الى تغيير جدي في مجرى السياسة اللبنانية لا سيما على الصعيد الخارجي وهاجسنا أن لا يفرط البلد وندفع ثمن مواجهات في المنطقة أكبر منا ويؤدي هذا الأمر الى حصول فتنة داخلية وضرب للإستقرار ينعكس سلبا على المنطقة وأوروبا وهذا ما دفع الدول كلها الى محاولة تفادي الإنفجار في لبنان وكان التحرك الفرنسي المصري الذي ساعد على ولادة التسوية .
وتساءل النائب حرب بعد عودة الرئيس الحريري الى المجلس وبعد المخرج الذي صدر في خطابه الوزاري هل تعود العملية السياسية في لبنان الى نشاطها وهل تكون العملية دافعا لتحسين الأداء الحكومي لأن الفساد يزداد في ظل عدم احترام بعض الوزراء للقضاء وفي ظل جهات تحميهم من المساءلة أمام مجلس النواب .
مساءلة ومحاسبة
ويقول النائب حرب أن هذا الحال من الفساد المستشتري دفعني الى تقديم اقتراح قانون لإبطال قرارات السلطة التنفيذية عند تجاوزها حد السلطة وبخاصة في القرارات المتعلقة بالأموال العمومية .
إلا أن هذا لايكفي في ظل الصراع القائم في الوزارات الدسمة ، وفي ظل رفض بعض الوزراء المثول أمام القضاء ، وفي ظل رفض الوزراء حضور الجلسات النيابية مما يشكل خروجا عن القواعد الدستورية وهذا سيدفعنا إلى تقديم استجواب إفرادي بحق الوزراء وطرح الثقة بهم دون طرح الثقة بالحكومة .
وبالطبع تبرز هنا هل ستتضامن الحكومة مع الوزير الذي يخالف ، أم أنها ستترك للمجلس النيابي الحرية في محاسبة الوزراء ، ونحن بصدد تحضير مشروع استجواب بعد التشاور مع الكتل النيابية ، هذه الحكومة التي لم نعطها الثقة منذ البداية على أن نحكم على عملها لاحقا .
وعن التسوية التي رجع على اثرها الرئيس سعد الحريري عن استقالته يصف حرب هذه التسوية وبيان الرئيس الحريري ب” الحركة التصحيحية ” ويضيف أن ذلك ” لن يبعد تركيزنا على الصفقات والمشبوهة التي تحصل ومن هنا توجهنا بطرح الثقة بوزراء أفراد لنرى هل ستحميهم الحكومة أو تتخلى عن بعض الوزراء المخالفين .
الحريات وحمايتها
وفي موضوع الحريات يسترجع النائب حرب ظروف تعيين العديد من القضاة في أماكن مفصلية في الدولة معتبرا أن القضاء أمام امتحان كبير ليبرهن عن استقلالية ونزاهة والإبتعاد عن خدمة السلطة السياسية التي شاركت في تعيينهم .
ويضيف حرب أن هناك توجها لتقليص حرية النائب خلال مزاولة دوره الرقابي المحمي بنص المادة 40 من الدستور التي تمنع ملاحقته عند ابداء الرأي أو كشف المخالفات في السلطة التنفيذية . أذ يبدو أن ما يروج له أنه مسموح للنائب أن يتكلم فقط إذا كان يملك الإثباتات لإتهامه أحد الوزراء وإلا يقع النائب تحت المساءلة ، وهذا تقييد لحرية النائب في عمله الرقابي وهو في النهاية ليس قاضي تحقيق .
وعن الحريات أيضا تطرق النائب حرب إلى الحريات العامة التي يجب أن تبقى محمية ولن تستقيم الأمور في لبنان ” إذا حدا دق بالحريات ” متسائلا في موضوع الزميل مرسال غانم أنه هل يجوز محاسبة إعلامي على ضيف استضافه وقال كلاما مسيئا على الهواء مباشرة ، موضحا إن ” موقفي المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الحريات وبالأخص الإعلامية والدفاع عنها، وعن سيادة القانون الذي يوفرها قضاء مستقل ونزيه، وهذا لا يعني القبول أبداً بالتعرض لمقام رئاسة الجمهورية أو الإساءة بأي شكل من الأشكال لرئيس الجمهورية.”
البترول والغاز
ويتابع النائب حرب مواجهته لحالة الفساد المستشري مذكرا بفضيحة بواخر الكهرباء وكيف تم تأهيل شركات وهمية للمناقصات ، وهي شركات ملاحقة قضائيا في الخارج وكيف أن مجلس شورى الدولة أقر أن المناقصة غير صحيحة.
وعن ملف تلزيم النفط في البحر يعتبر حرب أن فيه مخالفات دستورية ، وليس في مصلحة لبنان لأنه يعطي الدولة صفة مراقب في العقود دون أن يكون لها رأي في موضوع النفط .
وردا على سؤال عن حرب اليمن وماجرى مؤخرا يقول النائب حرب أن تغيير موقف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وفك التحالف مع الحوثيين شكل صدمة وكان من المتوقع أن يقلب المعادلة الآ أن قتله أرجع المشكلة الى نقطة البداية ، والسؤال الذي يطرح ما هي قدرة من سيخلفه على جمع قاعدة علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر ، وسيكون للحادث تداعيات وانعكاسات على كل الدول العربية.
[email protected]