قدّم نائب نقيب صيادلة لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، مجموعة كبيرة من الافكار التي من شأنها أن تسهم في سد الفجوات التي احدثتها الازمات المالية والاقتصادية في السوق الدوائية.
وأعلن مرقباوي في برنامج “طبيبك” الذي يقدمه الدكتور فيصل طراد، على اذاعة طريق الارتقاء، انه على الرغم من المتاعب التي اوجدتها ازمة الدواء، الا انه ثمة وجه ايجابي :
-عودة مصانع الدواء الوطنية الى العمل وبجودة عالية.
-حصول معمل دوائي لبناني على شهادة اوروبية والدخول الى السوق الاوروبية.
-واقع الدواء في لبنان تغير كثيرا ولا سيما بعد الازمة الاقتصادية في ٢٠١٩، في ذلك العام كانت ما تزال مكاتب الشركات العلمية ما تزال موجودة، وللاسف الان تراجعنا مع اقفالها، كنا سابقا من اوائل الدول التي تستحصل على الادوية الحديثة.
وقد حدثت ازمة في سوق الدواء في اعقاب الازمة الاقتصادية استطعنا تخطي ٩٠ في المئة من هذه الازمة اليوم.
-الآن مصانع الدواء اللبنانية استطاعت ان تغطي الكثير من العجز في سوقنا، خصوصا خلال الازمة التي مررنا بها، وقد تم تصنيع ادوية لم يكن لبنان يصنعها سابقا، وهناك مصنع حصل على شهادة جودة اوروبية ويبيع في اوروبا، وفي الشمال بات هناك مصنعا لتصنيع حليب الاطفال ودخل الى السوق.
-الادوية للامراض المزمنة باتت موجودة، وفي حال كان مقطوع هناك ادوية بديلة، ولا داعي للذهاب الى الادوية المهربة، الذي لا يستوفي شروط السلامة وهو بذلك يتحول من دواء الى سم، ومرحلة انقطاع الدواء من السوق باتت من الماضي.
-قدمنا مشروع البطاقة الصحية لتوحيد الصناديق الضامنة، لافادة العائلات الاشد فقرا من الدواء المدعوم، وفيها وفر على الدولة، للاسف لم يقر والدولة تقول انه لا يوجد تمويل للمشروع لاقراره، علما ان كل دول العالم المتطورة لديها مشروع البطاقة الصحية.
وانا ادعو نقابة الاطباء لنسير معا في هذا المشروع.
-كانت هناك فترة كثرت فيها الادوية القريبة انتهاء الصلاحية في الصيدليات، وذلك بسبب التأخر في ارسالها الى لبنان ،فكنا مضطرين استلامها من الوكيل لتلبية حاجة المرضة، والمادة ٥٣ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتي تنص على استبدال الادوية والمستحضرات التي اقتربت انتهاء صلاحيتها، ويتم تلف هذه المستحضرات تحت اشراف وزارة الصحة العامة، اي قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة اشهر، و كانت الشركات تقوم بابداله وفي عدم وجوده تقوم بدفع البدل المالي، وبذلك يكون حق الصيدلي مضمونا، ومع الاسف صدر قرار من الوزير لا يلزم فيه الشركات باخذ الدواء القريب انتهاء الصلاحية من الصيدليات، وهو قرار مخالف للقانون وحاولنا مع الوزير لايجاد حل وللاسف اضطررنا لتقديم شكوى امام مجلس شورى الدولة، واوقف قرار الوزير وعدنا الى تطبيق القانون ووقعنا مجددا الاتفاق مع الشركات التي بدأت سحب الادوية المنتهية الصلاحية.
-ما زلنا نبحث عن حل مع وزارتي البيئة والصحة العامة، لايجاد مكب خاص للادوية المنتهية الصلاحية، لانه لا يمكننا التعامل مع الدواء كنفايات عادية.
-الادوية المنتهية الصلاحية لا تباع ولا يجب ان يستعملها المواطن.
-يجب انشاء مختبر مركزي لفحص الدواء، ومراقبة جودته، علما ان الادوية التي تستورد الى لبنان، مراقبة من وزارة الصحة، التي تتابع شهادة الصلاحية والمنشأ، كما ان الادوية تخضع لفحوص في بعض المختبرات اللبنانية، كما ان هناك منظمة LDA, اي منظمة الدواء اللبنانية ، وهي بانتظار المراسيم التشغيلية لتكون نافذة.
-الاختلاف في الاسعار في الادوية بين لبنان وتركيا، هو ان الدواء في تركيا مدعوم، ونحن حين كان الدواء مدعوما عندما، كان اقل سعرا من الدواء التركي.
والاسعار التي لدينا توضع من وزارة الصحة، وهي تقوم بعملية كبيرة لايجاد السعر العادل لا سيما بالمقارنة مع الاسواق بدول الجوار.
-نحن كنقابة صيادلة نلاحق الصيادلة في كيفية صرف الادوية، وخصوصا ادوية الاعصاب والهلوسة والمخدرة، وهنا التشديد على ضرورة ان تكون وصفة الطبيب دقيقة، فهذه الادوية تصرف بروشتة وهناك رقابة مباشرة من وزارة الصحة على كميات الادوية هذه.
-خلال فترة الدعم، كل الادوية التي اندعمت لم تكن موجودة، وخصوصا حليب الاطفال، ومن هنا تم رفع الدعم من اجل خلق حل
-بعض المستوصفات تعمل بادوية التهريب، وهي غير تابعة لمراكز الرعاية الصحية، ونحن نحضر ملفاً بهذه المستوصفات، لذلك واقولها بشكل عام يجب ان يتواجد صيدلي في كل المستوصفات ايا كان نوعها، الدواء ليس سلعة تجارية ، الصيدلي ياخذ اتعاب ولا يتاجر.
-ابر الكزز موجودة بكميات قليلة جدا وهو بقرار من الوزير، خصوصاً بعد احداث الجنوب، لذلك هي متوفرة بكميات كبيرة فقط في حال لا سمح وقعت حرب، واحذر من ابر الكزز المهربة لانها غير صحية وغير سليمة.
-موضوع المتممات الغذائية، هو موضوع تتم متابعته من خلال القضاء، خصوصا بعد اكتشاف التلاعب بالتواريخ، علما ان هذه المتممات عليها رقابة من قبل وزارة الصحة.مصانع الدواء اللبنانية الى العمل وبجوده منافسة.