قال رئيس الوفد الإماراتي في القمة الإقتصادية التنموية الإجتماعية ، وزير الإقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ، لـ محطة ال mtv اللبنانية ” لا أعتقد انّ هناك مقاطعة للقمة الاقتصادية واللبنانيون شعب قريب منّا ونحبّه .
وأضاف” لدينا تبادل تجاري متميّز مع لبنان ”
وشكر الوزير المنصوري الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على حسن الإستقبال وعلى نجاح القمة الإقتصادية ”
كلمة الإمارات في القمة
نص كلمة الوزير المنصوري
وظهراً دعا رئيس الوفد الإماراتي ، في الكلمة التي القاها خلال انعقاد القمة ، الى ” تعزيز التعاون في الملفات الإقتصادية وتمكين قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الملفات ستفضي إلى اقتصاد عربي أكثر توازناً”
وقال” شرفني أن أتحدث إليكم في هذا المحفل الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في دفع مسيرة التنمية العربية.
ويسرني، باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أتوجه بخالص الشكر إلى الجمهورية اللبنانية على جهودها المقدرة في استضافة أعمال هذه القمة وحرصها الملموس على إنجاحها لتكون محطة بارزة في مسيرة التعاون العربي.
وأود من خلال هذا المنبر أن أؤكد أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأهمية التكامل العربي في مختلف المجالات، تحرص على دعم قرارات القمة والعمل يداً بيد مع الأشقاء العرب لمتابعة مخرجاتها بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية المرجوة منها.
فنحن مؤمنون بأن الاستثمار في التنمية هو الرهان الرابح للدول العربية، وأن التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العالم العربي، بعيداً عن تعقيدات السياسة، من شأنه أن يصنع مستقبلاً أفضل للأجيال العربية المقبلة.
وإذا كانت الأزمات وتحديات التنمية في المنطقة العربية كثيرة، فإن الموارد العربية في المقابل متنوعة وواسعة، ومقومات النمو متوفرة، ولدينا خبرات عالمية المستوى وعقول عربية مبدعة وطاقات بشرية ولا سيما شبابية كبيرة.
ويقيننا أن حرص الدول العربية على العمل معاً للارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي والاجتماعي، يعد السبيل الأمثل لتعزيز الفرص التنموية وإيجاد الحلول للتحديات الماثلة أمامنا، وتطوير البرامج التي تخدم النمو المستدام في الوطن العربي.
تناقش الدول العربية تحت مظلة هذه القمة موضوعات في غاية الأهمية، تمثل بمجموعها خريطة طريق ممتازة لإحداث تحول إيجابي في مسارات التنمية العربية المستدامة.
واضاف” ومن واقع التجربة الرائدة التي شهدتها دولة الإمارات في العديد من المجالات التنموية، فإننا على ثقة بأن تعزيز التعاون في موضوعات اقتصادية رئيسية مثل الأمن الغذائي العربي، وتحسين أطر التجارة والاستثمار بين الدول العربية، وتطوير أسس الاقتصاد الرقمي، وتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع استراتيجية للطاقة المستدامة، وتشجيع السياحة، وتطوير آليات جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية، جميعها ستفضي إلى اقتصاد عربي أكثر نمواً وتوازناً وقدرةً على مواجهة التحديات… فضلاً عن أهمية البنود الاجتماعية المحورية التي تناقشها القمة، مثل القضاء على الفقر والارتقاء بالتعليم ودعم الأسرة وتمكين المرأة وحماية الأطفال.
فقد تبنت دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، رؤية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وعملنا على تنويع اقتصادنا وتعزيز استدامته، وركزنا على تطوير منظومة تشريعية وإدارية صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمار، وتطوير البنى التحتية والخدمات الداعمة للتجارة، وتحفيز بيئة التكنولوجيا والبحث العلمي وتشجيع ريادة الأعمال، وتطبيق سياسة تجارية منفتحة وبناء الشراكات الاقتصادية العالمية.
وقد انعكس ذلك على النتائج الإيجابية التي تحققها الدولة في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث تحتل اليوم المركز الأول عربياً وإقليمياً في صادرات وواردات السلع والخدمات، فيما جاءت في المرتبة 15 عالمياً في الصادرات السلعية و18 عالمياً في الواردات السلعية، والمرتبة 21 عالمياً في صادرات الخدمات و17 عالمياً في واردات الخدمات، كما حلت في المركز الثالث عالمياً من حيث إعادة التصدير، مستحوذة على نحو 13% من إجمالي إعادة تصدير العالم خلال 2017.
وعلى الصعيد الاستثماري، تتبوأ الدولة اليوم المركز الأول عربياً و30 عالمياً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وخلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2017، بلغ متوسط النمو السنوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 28%، مقابل 12% متوسط النمو عربياً، و11% متوسط النمو العالمي. كما تعد الدولة اليوم أكبر مستثمر عربي في الخارج.
إننا نعتقد أن الإنجازات الاقتصادية والمراتب التنافسية التي تحققها الدولة هي إنجازات للمنطقة العربية، ونحن حريصون على مشاركة إمكاناتنا وخبراتنا لدعم الأهداف التنموية العربية.
ولا شك في أن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب تعاوناً عربياً أكبر لرفع مستويات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات العربية – العربية، وتعزيز موقف الدول العربية كتكتل اقتصادي قوي على صعيد التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأود اغتنام هذه الفرصة لأؤكد بصورة خاصة أهمية التعاون لوضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعمنا الكامل في دولة الإمارات للجهود العربية المبذولة في هذا الصدد، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بأنه يمثل النموذج الأهم لبناء اقتصادات المستقبل في ظل التطورات المتلاحقة في عالم التكنولوجيا والاتصالات وآثارها الواسعة على واقع وآفاق التجارة والاستثمار في العالم.
فالعالم اليوم يستعد لثورة رقمية جديدة تتمثل أدواتها الرئيسية بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وتقنيات البلوك تشين وغيرها.
ونعتقد أن علينا في الدول العربية أن نكون جزءاً من هذا الاتجاه العالمي، وأن نتعاون لوضع استراتيجيتنا الخاصة لتطوير الاقتصاد الرقمي العربي وتنظيمه والتعامل الأمثل مع متطلباته وتحدياته، وتعظيم الفرص التنموية المنبثقة عنه.
وقد قطعت دولة الإمارات خطوات مهمة في هذا المسار، حيث طورت بنية تحتية وإلكترونية قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأطلقت مبادرة حكومة الإمارات الذكية، وتتجه نحو التحول الذكي بنسبة 100% في مختلف الخدمات الحكومية، وطورت منصات وتطبيقات ذكية تخدم قطاعات التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية في الدولة.”
واردف”وفي جانب التجارة الرقمية، تعد الإمارات محوراً رائداً للتجارة عبر الإنترنت، وتشهد تحولاً متزايداً نحو التسوق الإلكتروني، حيث عملت على تطوير البنية الداعمة له مثل أنظمة الدفع الإلكتروني وخدمات الشحن والتخزين والتوصيل
بحسب تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بحلول عام 2020 إلى نحو 27 مليار دولار (100 مليار درهم)، بنمو نسبته 100% عن عام 2016، مقابل نحو 69 مليار دولار الحجم المتوقع لسوق التجارة الإلكترونية لمجمل الدول العربية في العام نفسه، وبذلك تأتي الإمارات في المركز الأول إقليمياً مستحوذة على نحو 39% من إجمالي قيمة التجارة الإلكترونية النقدية لدول الشرق الأوسط.
وتواصل حكومة دولة الإمارات دعم وتنظيم هذا القطاع عبر مبادرات جديدة يجري العمل عليها حالياً مثل تأسيس منصة إلكترونية للتجارة الإلكترونية على المستوى الوطني، ووضع منظومة من الأطر الاسترشادية والتنظيمية والمحفزات وتحديد المعايير والضوابط الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
وفي اعتقادنا فإن ثمة حاجة كبيرة اليوم لتعزيز التعاون بين الدول العربية في تبادل الخبرات وتطوير البنى الأساسية ووضع نظم تشريعية متكاملة ومتسقة للاقتصاد الرقمي العربي، والتنسيق المشترك فيما يخص المعايير والضوابط التي تضمن تنظيم القطاع والتعامل الأمثل مع طبيعته العابرة للحدود، وتعزيز الروابط التجارية للدول العربية من خلاله.”
وختم ” أجدد التأكد على اهتمامنا ودعمنا للقرارات والتوصيات التي ستخرج بها هذه القمة، متطلعين إلى دورها في وضع الأسس لمشاريع ومبادرات تنتقل بالواقع التنموي العربي إلى مستوى أفضل.”