بيروت_إكرام صعب
في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت العاصمة بيروت أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون افتتاح أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية. واستهلت الجلسة بكلمة وزير المالية في المملكة العربية السعودية (رئاسة الدورة الثالثة للقمة) محمد بن عبد الله الجدعان، بكلمة قال فيها : في وقت تواجه الأمة العربية العديد من التحديات تنعقد هذه القمة ونكرر الشكر والتقدير للبنان على استضافته لهذه القمة
وأضاف الوزير الجدعان : ان القمة التنموية في الرياض خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك ودعمت اطلاق برنامج التمويل لدعم التجارة العربية
وان المملكة العربية السعودية استضافت في العام 2018 القمة العربية ال 29 التي اسماها خاد الحرمين الشريفين “قمة القدس”.
واقترح الجدعان ” دمج القمة الإقتصادية بالقمة العربية السنويّة العادية”
نص كلمة الجدعان
وقال في الجلسة الإفتتاحية للقمة العربية التنموية: الإقتصادية والإجتماعية، استهلها بنقل تحيات خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وتمنياتهما للقمة بالنجاح، معربا باسم المملكة العربية السعودية عن “بالغ الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وحكومة وشعب لبنان، راجين لفخامتكم التوفيق في ادارة اعمال القمة”.
أضاف: “كما نشكر الامانة العامة للجامعة العربية ممثلة بأمينها العام الاستاذ احمد ابو الغيط على الجهود المبذولة للاعداد لهذه القمة”.
وتابع: “استضافت المملكة العربية السعودية، القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة في مدينة الرياض عام 2013، كما استضافت المملكة عام 2018 القمة العربية التاسعة والعشرين والتي اطلق عليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قمة القدس في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية. لقد خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك، فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة الى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن خمسين بالمئة التي تمت حتى الان للصناديق والمؤسسات المالية العربية، وعدد من الشركات المشتركة ما يربو عن سبعة ونصف مليار دولار، والتي كان لها الاثر الكبير في تعزيز قدرات هذه الشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا، خاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات. كما دعمت القمة اطلاق برنامج التمويل لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة العربية السعودية، ونفذت المؤسسة المرحلة الاولى وشرعت في تنفيذ مرحلته الثانية. وخلال ترؤس المملكة العربية للقمة التنموية الاقتصادية حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين السابقتين بالكثير من قوة الظفر لانجازها، ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية الى مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باجمالي مساهمات بلغ الف وثلاثمئة وعشرة مليون دولار وبلغت مساهمة المملكة 500مليون دولار دعما لهذه المبادرة، هذا بالاضافة الى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات بربط الدول العربية ببعضها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والذي من المتوقع ان يبدأ تشغيله بالكامل عام 2021.”
وقال: “يأتي انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية الرابعة في وقت تواجه فيه الامة العربية الكثير من التحديات التي تحيط بها من كل جانب ويحرص اعداؤها على النيل منها واضعافها بل واشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدل من ان تستثمر كل دولة عربية لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب ان نكون اكثر حرصا من اي وقت مضى على توحيد الجهود و مواجهة كل ما من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك لتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الامة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية و الاستثمارية. وهنا لا بد من التأكيد على تعزيز التجارة العربية البينية وازالة ما يواجهها من عقبات والنظر الى مصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي، وتبني سياسات محفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة و التراث الحضاري الثقافي في الدول العربية. وتود المملكة الاشارة الى انها ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية والذي سبق وان قدمته المملكة في قمة الرياض 2013 و الذي نتج عنه ان تعقد هذه القمة كل اربع سنوات”.
وتابع: ” ولا شك أن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سريعة ومتواصلة، الامر الذي يجعل من دورية الانعقاد كل اربع سنوات امر لا يتسق لهذه الوتيرة السريعة لهذه التطورات. لذا فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة اخرى، نظرا لاهمية قضايا التنمية والاجتماعية، والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب ان يكون بند المواضيع التنموية بندا مستقلا على جدول القمة العربية العادية”.
وختم شاكرا لبنان على استضافته للقمة، وكذلك الامانة العامة للجامعة العربية على الجهود التي بذلتها.
عون
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ان لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، وهو يتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً الى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة”، اضافة الى “الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون “القومية اليهودية لدولة إسرائيل”. واعتبر في الوقت عينه “ان الأخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي”.
وشدد الرئيس عون على “ان أول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا”، عارضا لسبل معالجة جذور هذه الأزمات داخليا من خلال “السعي الى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والارهاب، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات”، واقليميا من خلا “عمل مشترك يقوم على على بناء الانسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وابراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر”، مذكرا في هذا الاطار بدعوته الى “إنشاء “أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” لما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر.”
وطرح رئيس الجمهورية سلسلة اسئلة في هذا الاطار، فقال: “أين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟”
ودعا الرئيس عون “المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها”.
وتقدّم رئيس الجمهورية بمبادرة ترمي “إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية” داعياً إلى “وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.” وفي هذا الإطار، دعا كذلك “جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات.”
مواقف رئيس الجمهورية ومبادرته جاءت في خلال الكلمة التي القاها بإسم لبنان مفتتحا بها الدورة الرابعة من القمّة العربيّة التنمويّة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي انعقدت في بيروت، بعد تسلم لبنان رئاستها من المملكة العربية السعودية.
وقد إعتبر الرئيس عون في كلمته “أن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم”، متمنيا لو كانت “مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة”، ومؤكدا “اننا بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى”، أسفا ايضاً “لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم”ن ومشددا “ان لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة.
[email protected]