قال المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية أن “التلوث الإداري وعدم تطبيق القوانين وسوء إدارة الموارد المائية تشكل أهم مصدر من مصادر التلوث لنهر الليطاني ، الى جانب المصادر الأخرى التقليدية”، وأكد علوية في كلمة له أن “الحل يكون بتوقف الدولة عن تلويث نهر الليطاني من خلال إقامة وتشغيل مشاريع الصرف الصحي بشفافية لمرة وحيدة على الأقل، ومن خلال الكف عن العبث بالموارد البيئية والمائية، عبر الرقابة على المؤسسات الصناعية والمصنفة ومن خلال إقفال دكاكين تراخيص وأذونات إستثمار المحافر والمقالع والكسارات”.
كلام علوية جاء خلال ندوة نظمتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجمعيات المجتمع المدني ومبادرة “وعي” ، بعنوان “الدولة تتخلى عن الليطاني”، في قاعة مبنى الإدارة المركزية للمصلحة في بشارة الخوري – بيروت، بمشاركة فاعليات وممثلين عن المجتمع المدني وناشطين وإعلاميين ومهتمين.
وناقشت الندوة التداعيات الصحية والإجتماعية لتلوث نهر الليطاني ، وتأثير حجب الإعتمادات من الموازنة العامة لعام 2020 المخصصة لرفع التلوث عن حوض نهر الليطاني والتي نص عليها القانون 63 لعام 2016.
وثم عرض شريط فيديو يظهر مجرى النهر وحجم التلوث اللاحق به ومصادره المتنوعة.
علوية
وعرض المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية لدور المجتمع المدني والتوعية والإعلام البيئي في رفع مستوى الوعي العام، متطرقاً الى توزيع الإعتمادات والمشاريع بموجب قانون البرنامج رقم 63 المتعلق بتنفيذ مشاريع في حوض نهر الليطاني لرفع التلوث عن النهر من المنبع الى المصب خلال مدة 7 سنوات بدءأ من عام 2017 حتى عام 2023، ودور كل جهة والإعتمادات المخصصة لها : “وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار (1068 مليار) ووزارة البيئة (25 مليار) ووزارة الصناعة (2 مليار) ووزارة الزراعة (2 مليار).
وأشار الى “عدم جدية الشركاء المعنيين في تطبيق القانون”، عارضاً لدور المصلحة في “تنسيق الجهود ومواكبة أعمال هذه الجهات”. وقدم إحصاءات حول مصادر التلوث وحجمه ونوعه وتأثيره على الصحة العامة والإنتاج الزراعي ، وتأثير مخيمات النازحين على النهر وارتفاع مستوى التحدي هذا العام في ظل الغاء الإعتمادات، مشدداً على “وجوب قيام هذه الجهات الشريكة بدورها خصوصاً وأنها تلقت الإعتمادات في السنوات 2017 و 2018 و2019 ولم تقم بأي عمل ملموس على الأرض رغم تدوير الإعتمادات وتراكمها”.
وتحدث علوية عن دور المصلحة واختلاف المهام والجهود والمسؤوليات والتحديات بين الحوضين الأعلى والأدنى بإختلاف مصادر التلوث وتأثيرها والجهة المعنية بمتابعته ، بين كل من الحوضين، مبرزاً إفادة تؤكد “عدم تلقي المصلحة أي مبلغ من الإعتمادات المخصصة لها بموجب القانون 63″، موضحاً أن “المصلحة طالبت في لجنة المال والموازنة ومن وزارتي الطاقة والمالية بوجوب تحويل هذه الإعتمادات وتخصيصها لتنظيف وتهذيب مجرى نهر الليطاني عبر وزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن هذه المهمة قانوناً”.
أيوب
ثم ألقت الصحافية والناشطة ندى أيوب كلمة بإسم مبادرة “وعي”، توجهت فيها الى الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بتوصيات تقضي ب”ضرورة إيلاء قضية نهر الليطاني الإهتمام اللازم ، ودعم جهود رفع التلوث وتكريس المحاسبة والمساءلة واعتبار الجرائم البيئية موازية للجرائم على المال العام وجرائم الهدر والفساد”.
ووجهت جملة رسائل ومطالب للوزارات المعنية بملف الليطاني كالبيئة، الصناعة، الزراعة، الطاقة، والداخلية، إضافة إلى مجلس الإنماء والإعمار ومفوضية اللاجئين والهيئة العليا للإغاثة، محملة اياهم “مسؤولية ما آلت اليه الأمور من إرتفاع نسب التلوث وإتساع رقعة التعديات”. وطالبت الوزراء الجدد ب :”اتباع سياسات جديدة بعيدة عن سياسات الإهمال التي اتبعها الوزراء السابقون”.
19 آذار اليوم الوطني لنهر الليطاني
وأطلقت أيوب بإسم مبادرة “وعي”، اليوم الوطني لنهر الليطاني في 19 آذار من كل عام، ربطاً بتاريخ بصدور قرار 425 قرار مجلس الأمن الذي تحدث عن ضرورة عودة السيادة اللبنانية على الليطاني وعلى تحرير الأجزاء المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي والتي عرفت حينها بعملية تحرير الليطاني، مؤكدة أن “التحرير لا يقتصر على العدو الإسرائيلي الذي قتل أهل حوض الليطاني بل هناك عدو من نوع ثان يتربص باللبنانيين والنهر وهو التلوث الذي بات عدواً يقتل الناس بالسرطان والأمراض، وأهالي قب الياس وبرالياس وحوش الرافقة شهود على ذلك، بعد أن اجتاح السرطان قراهم”، مستندة الى دراسات أعدها النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية لعام 2016 وما تلاها من إرتفاع ملحوظ في نسب الإصابات بالمرض خلال الأعوام الماضية”، لافتة إلى أن “إهمال الجهات المخولة تنفيذ القانون 63 قد سرع في تفاقم حجم المشكلة وانتشار المرض إلى هذا الحد”.
وتمنت أيوب على “مجموعات الثورة في بيروت والمناطق وتحديداً في البقاع والجنوب، الإنضمام إلى ورشة عمل تبدأ من اليوم وحتى 19 آذار للتشارك والتحضير لنشاطات نوعية ومختلفة تناقش ملف الليطاني”، مؤكدة أن “الإهتمام بقضية الليطاني كان قبل الثورة وخلالها وسيستمر، فثورة 17 تشرين هي ثورة على الفساد ، وقضية الليطاني غير منفصلة عن قضايا الفساد كافة” ، وختمت : “نحن اليوم نثور على الفساد في ملف الليطاني، على التلوث وعلى موازنة 2020 التي تريد أن تجعل نهر الليطاني يتيماً “.
المصدر : وطنية