انطلق الدولار اليوم بأسعار منخفضة مقارنة بما بلغته في الأيام الماضية، في السوق السوداء، ما يعكس هدوء الأسواق وترقبها ما ستؤول إليها نتائج الخطة الجديدة الموضوعة، بشأن ضخ مصرف لبنان الدولارات في السوق وتقنين بيعه من قبل الصرّافين. وقد أعلنت نقابة الصرافين في لبنان عن تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 15

أصدرت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان بيانا جاء فيه: “يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع مما يضلل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً”. وقال البيان: “كما يهم حاكم مصرف لبنان التذكير بالبيان الصادر عنه تاريخ 9/6/2020: يُطلب من جميع الصرافين المرخصين

هل يملك أحدكم أموالاً مدخرة بالليرة اللبنانيّة، خصوصاً من قبل الأزمة الحاليّة؟ في هذه السطور، نضيء على ما يجب فعله لاستثمار هذه الأموال بأفضل طريقة، بناءً على رأي خبير. يؤكّد الخبير الإقتصادي جهاد الحكيّم، في حديثٍ لموقع mtv، أن الأهم هو الإلتزام بقاعدة “تنويع المحفظة الماليّة”. ويشرح: “أنصح من يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانيّة بتنويع المحفظة

بعدما قدّمت المصارف خطتها الانقاذية البديلة، وسلّطت الضوء على مكامن الخلل في الخطة الحكومية التي تتمّ مناقشتها مع صندوق النقد، تنصرف إدارات البنوك في هذه المرحلة الى ترتيب البيت الداخلي، من خلال إجراءات تفاجئ أحياناً المودعين… بعد الضجة التي أثارتها الخطة الحكومية لجهة الطريقة المعتمدة في مقاربة مسألة تقدير الخسائر وتوزيعها بأسلوب يهدّد مصير القطاع

أكد رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط أن ” لبنان على حافة الإنهيار الكامل”، محذراً مجدداً من ثورة جوع آتية”، سائلا “كيف سنواجه؟”. وقال جنبلاط في مقابلة ضمت إليه الوزير الأسبق للخارجية العراقية هوشيار زيباري والسفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان والصحافي أمير طاهري، وأدارتها الإعلامية راغدة درغام، إن “عنوان مداخلتنا اليوم هو الإستقرار

وضع القضاء اللبناني يده على عمليّة ​تبييض أموال​ كبرى وتهريب مبالغ طائلة من ​العراق​ إلى ​المصارف اللبنانية​، والمفارقة أن العملية متورط فيها ثلاث سيدات، لم يتردد القضاء في تسليمهنّ إلى سلطات بلادهنّ والشروع بمحاكمتهنّ غيابياً في لبنان. القصّة بدأت بتلقّي النيابة العامة التمييزية في لبنان، من السلطات القضائية العراقية طلب استرداد ثلاث سيدات عراقيات هنّ

أصدر مدير عام هيئة ادارة السير بالإنابة أيمن عبد الغفور تعميماً يتعلق بـ”إسقاط بعض الغرامات على رسوم السير السنوية ورسوم اللوحات المميزة وغرامات وكالات بيع السيارات الخاصة من تاريخ 18 تشرين أول 2019 لغاية 30 تموز 2020″. وجاء في التعميم :

تبقى المشكلة المتفاقمة قائمة مع فلتان الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء، بالرغم من إقفال الصيارفة. والمُريب في الامر، حسب “الجمهورية” انّ كل ذلك يجري في غياب اي مبادرة حكومية او من مصرف لبنان لكبح هذا الانفلات ومحاسبة المرتكبين وعصابات التلاعب بالعملة. وقد أشاعت المعلومات التي تسرّبت في شأن التنظيم الجديد الذي يجري الاعداد له،

أبدت مصادر اقتصادية استغرابها من دعوة الحكومة إلى “تصغير حجم القطاع المصرفي، ومن جهة أخرى تقترح في خطتها الاقتصادية الإنقاذية الترخيص لخمسة مصارف تجارية جديدة!”. وسألت كيف يمكن للحكومة أن تبرّر خطوتها هذه؟ وتساءلت المصادر عن خلفيات هذه الخطوة؟ ومَن سيكون أصحاب المصارف الجديدة؟ وإلى أي مكوّن سياسي وطائفي ينتمون؟ ما هي الغاية من الخطوة

يتردد بانه ابتداء من الاثنين ستقوم القوى الأمنية بمعظم أجهزتها مرحلة جديدة في مكافحة الصرافيين الشرعيين وغيرهم والعملية الأمنية ستكون مفتوحة وبالتواصل الدائم مع المدعي العام المالي علي ابراهيم. وتشير المعلومات الى أن عددا كبيرا من الصرافيين يقومون بعملياتهم داخل منازلهم بحجة الاضراب.