ألقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن كلمة لبنان في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول، مؤكداً “بناء نظم غذائية ذات قدرة أكبر على الصمود والشمول والإستدامة”.
ولفت الحاج حسن الى ” أن من تداعيات كورونا والأزمة الإقتصادية تعرض أكثر من 50% من سكان لبنان لخطر عدم الوصول إلى الإحتياجات الغذائية الأساسية”، وقال:” ان منظمة الفاو صنفت لبنان من بين 20 دولة مهددة بإنعدام الأمن الغذائي عالميا”.
ودعا الى وجوب “جعل النظام الزراعي والغذائي محركاً رئيسياً لضمان قدرة الإقتصاد اللبناني على الصمود وتحويله نحو اقتصاد منتج”
كلمة الحاج حسن
وقال الحاج حسن “فرضت قضية الأمن الغذائي والتغذوي كقضية أساسية، ووضعت قطاع الزراعة والأغذية في موقع متقدم وفي قائمة الأولويات بعد الأمن الصحي ”
وأضاف “في لبنان زادت تداعيات كورونا على ازمته الاقتصادية معرضة أكثر من 50 % من سكان لبنان لخطر عدم الوصول إلى الإحتياجات الغذائية الأساسية ، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد بسبب التباطؤ الإقتصادي الكبير، وانخفاض قيمة الليرة بنسبة 78 % علماً أن لبنان يستورد نحو 85 % من استهلاكه للقمح ،و كل ذلك أدى الى تصنيف بلدنا مؤخراً من بين 20 دولة مهددة بإنعدام الأمن الغذائي عالمياً وفق التقرير الذي صدر مؤخراً عن منظمة الفاو.”
وتابع ” إذ نعرض هذه الوقائع نؤكد سعينا الحثيث لتأمين سهولة حصول جميع الناس على غذاء كاف يقيهم من الجوع وسوء التغذية بشكل مستدام. وقد انعكس ذلك في الإستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2020-2025 التي أطلقنا العمل بها منتصف العام 2020 وتهدف الى جعل النظام الزراعي والغذائي مساهماً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي، ومحركاً رئيسياً لضمان قدرة الإقتصاد اللبناني على الصمود وتحويله نحو اقتصاد منتج. وهي تعكس اولويات القطاع الزراعي والغذائي في لبنان من خلال خمسة محاور وعلى رأسها تأمين ديمومة سبل عيش صغار المزارعين والمنتجين الذين تشكل الزراعة والغذاء مورد رزقهم الأساسي. وهنا لا بد لي من التأكيد على أهمية جدولة الأولويات للإستجابة لهذه التداعيات ولبناء نظم غذائية ذات قدرة أكبر على الصمود والشمول والإستدامة”.
وتابع :” منطقتنا ما زالت تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية، وتعاني أصلا من ندرة المياه والجفاف والتصحر ومن تأثيرات تغييرات المناخ على الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية، يضاف اليها عدم الإستقرار الأمني والحروب والنزوح وما تسببت به من فقر وعوز.”
ووقال “لا بد ان تركز استراتيجياتنا وتوجهاتنا الجديدة على ابتكار الحلول المناسبة لهذه المشاكل والتحديات. ونتطلع الى مقررات هذا المؤتمر لرسم إطار العمل المشترك الذي سيحدد المجالات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة ،ومنها:
تحقيق التوازن بين ما نستورده وما ننتجه محلياً ، والتوجه نحو تعزيز المنتجات الغذائية المحلية والتقليدية ، وتوسيع شبكات الأمان الإجتماعي وتطوير نظام الحماية الإجتماعية ، والإستمرار بتأمين الدعم للمزارعين ومنتجي الغذاء، وتكثيف برامج الإرشاد والخدمات لمجموعات المزارعين للحفاظ على ربحية الإستثمار الزراعي والتركيز على سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة وقدرة على التصدير ، والعودة الى أنماط الغذاء الصحي والأنظمة الغذائية التقليدية، وتطوير آليات حوكمة جديدة وتضافر الجهود بين جميع المعنيين”.
المصدر : وطنية