أقر مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم سلسلة زيادات للعاملين في القطاع العام وللعسكريين المتقاعدين ، وبعد الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد المكاري فقال : “درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ، ومن خارج الجدول وبناء على طلب وزير الاشغال تمت الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة جدوى بهدف نشاء نفق لطريق بيروت البقاع ولتلزيمه عن طريقB.O.T
وأضاف ” وفي موضوع المصارف أجل البحث فيه لمزيد من الدرس، وهناك وزراء قدموا دراسات وملاحظات وسيعاد دراسة الأمر خلال أسبوع أو اسبوعين.”
وفي ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، والتقديمات فجاءت على الشكل الآتي:
أولا: يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في الأسلاك كافة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 مليون ليرة لبنانية بدل5 ملايين ليرة لبنانية.
ثانيا: يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً على الا تقل الزيادة عن8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق وقدره 5ملايين ليرة لبنانية.
ثالثا: يعطى الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.
رابعا : يعطى موظفو الادارة بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و 16 صفيحة بنزين، وهنا نتحدث عن الفئات 5.4.3.2.1 بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد ادنى شرط عدم التغيب.
خامسا: يعطى موظفو الادارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة ستحدد لاحقا.
كل هذه الزيادات ستسري بمفعول رجعي من تاريخ 1-12-2023.
كما تم تكليف مجلس الخدمة المدنية اعداد تصور إصلاحي خلال ثلاثة أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والاسلاك العسكرية”.
وجاء في تفاصيل ما أقر في مجلس الوزراء واذاعه وزير الاعلام الآتي:
“المادة الاولى:
1. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 وفي البند الأول من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليميّ)، تَعويضاً مؤقتاً شهريّاً يوازي ضُعفيّ الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض عن ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة شهرياً.
2. بالاضافة إلى التعويض الموقّت الشهري، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنيّة والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزيّة (دون المنتمين إلى السلك القضائيّ والتعليمي) تعويضاً شهريّاً آخر يُحدّد كما يلي:
– ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
– ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لموظفي الفئة الرابعة.
– ما يوازي بدل 12 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثالثة.
– ما يوازي بدل 14 صفائح محروقات لموظفي الفئة الثانية.
– ما يوازي بدل 16 صفائح محروقات لموظفي الفئة الأولى.
لغايات احتساب هذا التعويض يُعتمد سعر ثابت لصفيحة البنزين بقيمة 1,500,000 ل.ل.
المادة الثانية:
بالإضافة إلى التّعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 والبند الثاني من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومُتمّماته المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023.
المادة الثالثة:
1. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة 8,000,000 ليرة لبنانية كحد أدنى.
2. بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي المُحتسب مع المُتمّمات المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة 8,000,000 ليرة لبنانية كحد أدنى.
كما يُعطى الضباط المتقاعدون الذين يتوجب عليهم دفع بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5,000,000 ليرة لبنانية شهرياً”.
حميّة
واعلن الوزير حمية بأنه” أقر في مجلس النواب في العام2020 اجازة للحكومة اللبنانية بأن تقوم ووفق نظامB.O.T بتلزيم نفق بيروت البقاع. وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل وبالتنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار ورئاسة الحكومة تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء ولأول مرة على خطوة عملية لهذا المشروع الحلم بتكليف مجلس الإنماء والاعمار بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية وفنية بحيث يصار الى تلزيم هذا المشروع. والسؤال الأساسي من قبل كل المستثمرين في العالم هو كم تبلغ تكلفة هذا المشروع ولغاية الآن لا جواب لدى الحكومة اللبنانية. وهذا النفق هو مشروع حيوي من الناحية الجيوسياسية لأنه يؤمن طريق سكة الحديد للشاحنات والسيارات من بيروت الى العمق العربي، ولهذا سننسق مع مجلس الإنماء والاعمار لتصبح الدراسات جاهزة وبهكذا نتمكن من استقطاب المستثمرين”.
شرف الدين
واعلن الوزير شرف الدين بأن العسكريين المتقاعدين “مصرون على حل دائم وليس حافزا موقتا بمفعول رجعي. ولقد قدموا حلا جيدا لمن هم رتباء وما دون وحلا للعسكريين وللمدنيين والذي يبلغ عددهم نحو70 ألفا، وطلبت بالإضافة إلى ما حصلوا عليه باضافة8 ملايين ليرة لبنانية كبطاقة ائتمانية لهم لا سيما بأن هناك فائضا في وزارة المالية من السنة الماضية، فضلا عن ان حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لا يمانع هذا الأمر اذا اتخذ قرار في مجلس الوزراء بذلك”.
بوشيكيان
وقال الوزير بوشكيان : “نحن كحكومة التزمنا بأن تكون الزيادات بتاريخ لرواتب موظفي القطاع العام والأجهزة الامنية،من تاريخ 1-12-2023 وهذا ما اقررناه. وعدنا ووفينا بوعودنا، ونحن نعتبرها خطوة إيجابية للمستقبل وستؤدي الى اعادة تسيير القطاع العام.
اما النقطة الثانية فهي نفق ضهر البيدر وهو حلم لسكان البقاع ،وان شاء الله سيتم قريبا إطلاق هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الذي يصل بيروت والبقاع مع الدول العربية، وهو من الخطط الانمائية والاصلاحية”.
المصدر : وطنية