أعرب “تجمع العسكريين المتقاعدين”، في بيان، عن “بالغ شكره وتقديره للحشد الكبير، والذي لبى فيه متقاعدو القوات المسلحة وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء، وشاركنا فيه المتقاعدون المدنيون. ويعلن انه سيبقى وفيا لرسالة المطالبة بالحقوق وفق مطالعة المنبر القانوني الإطار الصحيح للمطالب الجامعة والذي أدى هدفه اليوم في منع جلسات الحكومة من الانعقاد وتاجيلها الى تاريخ

وجه تجمع العسكريين المتقاعدين كتابا الى الوزراء لمطالبتهم بالإعلان عن موقفهم بالتوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، لحين لحظ بند تصحيح الاجور في جدول الاعمال، وجاء في نص الكتاب: “السادة الوزراء أعضاء حكومة “معا للانقاذ” المحترمين بموجب محضر اجتماع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 28 شباط 2024 قرر مجلسكم الكريم تكليف مجلس الخدمة

شكر تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، اليوم، “لكل أعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع إصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب، جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة”. ودعا “الحكومة إلى تنفيذ وعودها والمضي قدما في مشروع تصحيح رواتب عادل ومنصف، يأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية، كما يراعي مبدأ المساواة بين من هم في وضع قانوني

صدر عن “تجمع موظفي الإدارة العامة” البيان التالي: “اطلعنا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة، ولقد رأينا فيه استمرار الحكومة بسياسة الفوضى والتمييز بين ابناء السلك الواحد، مما يمهد لتدمير الإدارة العامة ككل، وكأن الحكومة قد اختارت هذا النهج قصدا، بدل ان تسعى إلى تصحيح الوضع بشكل جذري. وقد تأملنا خيرا من المشروع المنتظر

صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي : “نظراً لعدم الوضوح في بعض البنود الواردة في محضر جلسة مجلس الوزراء واختلافها عن المرسوم رقم 13020 ، ولما كانت الزيادة الصادرة بالمرسوم لا تلبي طموحات الموظفين، ولمزيد من التشاور مع غالبية العاملين في الإدارات العامة، ولإجراء مزيد من الاتصالات مع المعنيين لمعرفة تفاصيل أكثر، يعقد

أقر مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم سلسلة زيادات للعاملين في القطاع العام وللعسكريين المتقاعدين ، وبعد الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد المكاري فقال : “درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ، ومن خارج الجدول وبناء على طلب وزير الاشغال تمت الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة

إستنكرت “الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة”، الإصرار على “سياسة الترقيع التي درجت عليها الحكومة منذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية لغاية اليوم وإصرارها على إنهاء حقوق الموظفين، بل إنهاء حقهم في الحياة”. كما واستنكرت أيضا ورفضت الإصرار على “عدم إعادة القيمة الفعلية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، والمستحقات ذات الصلة، على رغم ما جنته الحكومة

بدأ العسكريون المتقاعدون بالتوافد الى ساحة الشهداء في بيروت، للمشاركة في الاحتجاجات التي دعا اليها تجمّع العسكريين المتقاعدين، لإقفال طرق مجلس الوزراء ومداخله، ومنعه من الانعقاد “لاحقاق العدالة وإنصافهم”. وقد بدأت أعداد العسكريين تزداد، حيث تجمعوا عند مداخل السرايا، وسط تدابير امنية تتخذها القوى الامنية. وكان التجمع جدد مطالبته الحكومة بـ “عدم المماطلة والتسويف في

عقدت رابطة “معلمي التعليم الأساسي” اجتماعا افتراضيا وناقشت عددا من المسائل التي تهم المعلمين والمدرسة الرسمية. واعتبرت في بيان أنه ” بعد أن مضى من العام الدراسي نصف الدوام المقرر بهمة وإخلاص وتفاني المعلمين معطوفا على الجهد المشكور لمعالي وزير التربية في تأمين بعض مقومات صمود المعلم وقدرته على المتابعة والحضور من خلال بدل الإنتاجية

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم انه “اتفق في لجنة المؤشر اليوم على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة اي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في