خاص – nextlb
تتضارب المواقف الرسمية من قضية استخر اج الغاز من حق كاريش المتنازع عليه مع دولة الإحتلال الإسرائيلي اذ تضيع المقاربات ما بين خطي الحدود للمياه الإقليمية الخط 29 و23 وعدم توصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية إلى ترسيم واضح للحدود البحرية، وصلت السفينة “إينرجيان باور” لإستخراج الغاز الطبيعي إلى حقل “كاريش” المتنازع عليه بين لبنان ودولة العدو الإسرائيلي والذي يشمله الخط 29 ويبدو أن لبنان حتى حينه تهاون في توضيح موقفه من خط الحدود 29 وتراجع الى الخط 23 الذي لا يعطي لبنان الحق مطلقا في حقل كاريش الغازي ومن هنا تقدمت سفينة واحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه تابعة لـ ENERGEAN POWER حوالي 3 اميال من حقل “كاريش” وقطعت الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23 ، وسط صمت السلطة وتخليها عن واجبها بتوقيع تعديل المرسوم رقم 6433 لتوضيح خط الحدود البحرية بما يضمن حقوق السيادة اللبنانية للدولة على أرضها ومياهها”.
وقال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مؤخرا أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة ، وأي نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً “.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ، يتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها”.
وحذّر ميقاتي “من هذا المنطلق من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة”، داعياً الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع والزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته”.
وقال” الحل يكمن بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه”
إنتقادات وقلق
وترافق وصول السفينة المذكورة مع إنتقادات لاذعة وجهت إلى السلطات اللبنانية بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم تعديل الخط البحري 6433 ومحاولته المساومة على حقوق لبنان البحرية مع الأميركيين مقابل رفع العقوبات عن صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
واقع مرير
وقالت خبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان” بعد أكثر من عام من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم 6433، وصلت سفينة إينرجيان باور إلى حقل “كاريش” وبعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر لبدء الإنتاج ، ونكون حينها قد خسرنا أكبر ورقة للتفاوض”.
المطلوب الوضوح
وأوضحت هايتايان أن ” المطلوب من الحكومة اللبنانية الوضوح التام حيال هذا الملف وتساءلت “هل خطنا الحدودي فعلياً هو الخط 23 أم الخط 29 ؟”
وأعربت هاتايان عن أسفها “للتخبط الذي يعيشه حالياً لبنان من خلال الموقف الرسمي” وقالت ” في عام 2011 أرسلت الى الأمم المتحدة عنا رسالتين في سبتمبر عام 2021 وفي يناير عام 2022 يتحدثان عن مفاوضات ترسيم الحدود وانه طالما المفاوضات تجري ليس هناك من منطقة إقتصادية منتهية مثبتة وتوحي بحقل “كاريش” منطقة متنازع عليها ، وصرح رئيس الجمهورية في شهر فبراير الماضي أن الخط الخاص بالحدود اللبنانية هو الخط 23 “.
وأضافت ” يجب الإعلان بوضوح أن كانت الحدود اللبنانية البحرية عند الخط 23 حينها ليس لدينا حق في حقل “كاريش” وبإمكان منصة الحفر أن تبدأ العمل لحساب اسرائيل ، أما اذا كانت حدود لبنان عند الخط 29 أي في مكان الحفر الإسرائيلي المزمع البدء به حالياً ، يجب اتخاذ إجراءات فورية وأبرزها تعديل المرسوم المذكور ، وتحذير اسرائيل والشركة المنتجة بأن الحفر سيكون في منطقة حدودية بحرية متنازع عليها والعودة الى طاولة المفاوضات. ”
مواقف حزب الله
وتتجه الأنظار إلى ردة فعل حزب الله في ضوء التهديدات التي كان أطلقها أمينه العام حسن نصر الله في وجه إسرائيل والولايات المتحدة في حال البدء بعمليات الحفر في منطقة بحرية متنازع عليها قبل التوصل إلى اتفاق ، وهل سنكون أمام جولة من الرسائل العسكرية والأمنية التي سترسل فوق باخرة التنقيب في البحر المتوسط ، أم أن وصول السفينة سيشكل عامل ضغط لإنجاز ترسيم الحدود بسرعة وسحب فتيل التفجير؟
