يعاني البحث العلمي في الدول العربية وضعاً صعباً للغاية، جعل الفجوة كبيرة، إذا ما قورن بنظيره عالمياً. ومعاناة الوطن العربي في مجال البحث العلمي الذي لا يجد اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين والحكومات والمجتمع المدني، انعكست سلباً ليس فقط على انتاج الدوله للمعرفة بل و علي انتاج المنتجات المحلية الاساسية..
فما هي المعوقات التي تواجه تقدم البحث العلمي في الدول العربية ؟ وما ابرز المشاكل التي تواجهه في المنطقة ؟ وهل من رعاية لطاقات الشباب العربي ومهاراته ودور الحكومات العربية في مساندة الجامعات اسوة بدول الغرب ؟ وغيرها من الاسئلة تجيب عليها أستاذ الهندسة الكهربائية – كلية الهندسة جامعة بنها ، نائب رئيس “المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا” ،الرئيس التنفيذي لمركز” أبحاث الأوقاف العالمي”و رئيس قسم الهندسة الكهربائية في “جامعة بنها” في لقاء أجرته مع nextlb” ” الاستاذ د.غادة عامر
حاورتها : إكـــــرام صــعـب
بداية أكدت عامر على أن ما يعانيه البحث العلمي في الدول العربية من وضع صعب للغاية، جعل الفجوة كبيرة، إذا ما قورن بنظيره عالمياً. وقالت : “ان معاناة الوطن العربي في مجال البحث العلمي الذي لا يجد اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين والحكومات والمجتمع المدني الامر الذي انعكس سلباً ليس فقط على إنتاج الدولة للمعرفة بل على انتاج المنتجات المحلية الأساسية ايضا .” وأوضحت أن ” آلاف من الرسائل العلمية، التي تكشف عن مستجدات ومبتكرات في خدمة المجتمع والإنسانية، توازيها آلاف براءات الاختراع، وما تستنزفه من جهود وأموال وتفكير عالي المستوى، تركن على الرفوف!! بالرغم من أنها لو طبقت سوف تنقل دولنا العربية الى مصاف الدول المتقدمة، كما حدث في دول شرق اسيا ”
وأعطت عامر مثالاً على ذلك فقالت ” إن أغلب البحوث التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا في الوطن العربي هي ذات فائدة علمية كبيرة، وفيها جانب تطبيقي ممكن أن يستفاد منه لسد حاجة المجتمع في قطاع معين، ويمكن انتاج منتج عربي بجودة عالية وأثمان مناسبة، ولكن لن يحدث هذا الا اذا تحولت بعض البحوث إلى المستوى الصناعي، و للاسف لأن عملية الإنتاج متروكة للجهات المصنعة التي لايوجد اي حافز او تشريع يحثها علي تحويل البحث الوطني الي منتج، ولان معظم رجال الصناعة و المستثمرين و حتى المستهلكين أنفسهم يفضلون المنتجات الأجنبية ، ربما بسبب اعتقادات خاطئة تربى المجتمع عليها (عقد الخواجة و عقدت الماركات) وربما لأسباب تجارية و ربحية، الى جانب الإهمال من قبل المسؤولين و الحكومات، وعدم المعرفة، وعدم تقدير المنتج المحلي. و بالتالي أن مسألة البحوث العلمية و الابتكار و تطبيقها، ليست مسألة أحادية الجانب، بل هي جزء من واقع عام يشمل عموم الحكومة و السياسيين و الاعلام و المجتمع المدني و كل فرد في المجتمع.”
وردت عامر مشكلة البحث في المنطقة العربية،الى عدة اسباب أبرزها والاساسي “غياب السياسات الحكومية والمؤسساتية التي يفترض بها رعاية البحث العلمي واستثماره، ” وتابعت “فبالرغم من بعض المحاولات الجادة من بعض الحكومات و المؤسسات في بعض الدول العربية ، الا أن الإبداع في المنطقة العربية مازال حالات فردية وليس إبداعا مؤسسياً. كما أن غياب التقدير الحقيقي لجهود الباحثين أو المتميزين، وضعف التمويل أو عدم توافره، أو انعدام الوقت الكافي لأعضاء هيئة التدريس المؤهلين للقيام بالأبحاث وإثقال كاهلهم بالعبء التدريسي والأعمال الإدارية (و ترتيب اوراق الجودة التي لا تطبق الا على الورق)، وأهم من ذلك كله غياب السياسة البحثية القومية العامة، التي تجبر جميع من يعمل في مجال البحث العلمي علي البحث عن الحلول القابلة للتطبيق لكل مشاكل الدولة أو لدعم التصنيع الوطني. أن تقهقر الثقافة العلمية و البحث العلمي و ثقافة الابتكار من أجل دعم الاقتصاد المعرفي الوطني سببها هو عدم ادخال البحث العلمي في مفاصل الدولة و عدم توطينه في أماكن صنع القرار “.
ودعت عامر الحكومات العربية، الى ضرورة تعظيم دور الجامعات ، والاستفادة من الخبرات الأسيوية والغربية المتقدمة وقالت “أن تلك التجارب استفادت من جامعاتها باعتبارها بمنزلة معامل للبحث والتطوير للاقتصاد والشركات الوطنية والإقليمية والمتعددة الجنسية العاملة في الدول العربية ،مشيرة الى مدى الحاجة الى تغيير ثقافة الباحثين والأكاديميين، من أجل الخروج بالجامعة إلى المجتمع والاقتصاد كوحدات للبحث والتطوير R&D، بدلا من أن يظل الباحثون والأكاديميون حبيسي أسوار المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وحتى يستطيعوا اقتناص ثقة صانع القرار السياسي والاقتصادي. كما أطالب بضرورة توفير حزمة محفزة من القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تعظم من دور المؤسسات البحثية والأكاديمية في الاقتصاد والمجتمع، خاصة أننا انتقلنا من مرحلة مجتمع ما بعد المعلوماتية إلى مجتمع المعرفة النوعية، القائم على استثمار ثمار البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في صورة منتجات قابلة للتداول في الأسواق.”
وختمت “لن أكون متجنية اذا ما قلت أن عدم دعم البحث العلمي و الابتكار العربي ليتحول الي منتجات لها مردود يخدم اقتصاد المعرفة في الوطن العربي هو أكبر خيانة ، لان نتاج هذا الاهمال هو إجهاض المنتج الوطني، والإبقاء على دولنا العربية دولا استهلاكيه، تعتاش في متطلباتها الأساسية على دول أخرى.”
بطاقة تعريف
ولدت غادة عامر في البحرين، و نشأت في دولة الكويت و حصلت علي بطوله الكويت المفتوجة لللشطرنج 1986-1990، منحت من جامعة بنها عام 2009 لقب “الام المثالية عن الانشطه الطلابية”، ومن قبل “معهد إعداد القادة” المصري الوطني حصلت علي لقب “افضل قائد”. عندها 43 ورقة بحثية في مجال الهندسة،عام 2011 اختيرت من قبل مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية عضوا و معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) في اللجنة المنظمة
نالت المركز الاول لأبرز سيدة عربية في في 2016 اختيرت من ضمن قائمة ” أكثر 500 مسلم تأثيرا في عام 2016″، في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال مركز الدراسات الإستراتيجية الملكي الإسلامي. وسميت باسم “شخصية العام”، من مجلة العلوم مسلم، المملكة المتحدة عام 2015 وكانت من قبل اختيرت من “أفضل 20 شخصية نسائية مسلمة تأثيرا و نفوذا في العالم الاسلامي “، في مجال الطاقة الكهريائية من قبل لجنه علمية لمجلة علوم المسلمين، و التي مقرها المملكة المتحدةمجال ريادة الاعمال عام 2014 في القائمة التي اصدرتها مجلة سيدتي