لجنة الإعلام رفعت توصية بتثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام الى رئيس المجلس مع اقتراح معجل لتنظيم المواقع الإلكترونية

كشف رئيس لجنة الإعلام والإتصالات في مجلس النواب النائب حسين الحاج حسن لجنة الإعلام والإتصالات أن اللجنة رفعت توصية الى مجلس النواب تشمل اقتراحي قانونين: الأول يشمل تثبيت كل المتعاقدين في الدولة، والذي أقرته اللجان النيابية المشتركة في 3/3/2015. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس : ” نحن كلجنة إعلام واتصالات إختصاصنا له علاقة بوزارة الإعلام والإتصالات، توصيتنا بأن يشمل تثبيت المتعاقدين كل متعاقدي الإدارات الرسمية المنظمة عقودهم بموجب قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، والذين يقومون بالوظيقة نفسها التي يقوم بها موظفو الملاك الدائم وأن يخضعوا لشرعة التقاعد ويستفيدوا عند تقاعدهم من تعاونية موظفي الدولة ، والثاني يشمل حصراً المتعاقدين في وزارة الإعلام الذي قدمه الدكتور بلال عبدالله” وقد أقر أمس مع تعديلات عليه ورفعناه الى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكشف الحاج حسن عما دار في الجلسة من نقاش بحيث كان أمامها موضوعان على جدول الأعمال: إقتراح قانون قدمه الزميل الدكتور بلال عبدالله عن تثبيت متعاقدي وزارة الإعلام، وما ناقشناه قبل أسبوع وهو اقتراح تثبيت كل المتعاقدين في كل الإدارات الرسمية.
المواقع الإلكترونية
وأضاف: “الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة هو المواقع الإلكترونية. حالياً هناك قانون إعلام للجنة النيابية للإعلام واللإتصالات من الدورة النيابية السابقة كانت قد وضعته ورفعته، وهو اليوم على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل ولم يخرج منها. وقد طالبنا مرات عدة بالإنتهاء منه ونحترم الوقت الذي تأخذه اللجنة، وفي انتظار أن يصدر قانون الإعلام الجديد ، ويحتاج الى وقت لأنه ما زال في لجنة الإدارة والعدل، وعند الإنتهاء منه سيحال على اللجان المشتركة وستشكل له لجنة فرعية. وهذا القانون يشمل كل وسائل الإعلام وهو قانون تطويري وعصري”.
وتابع: “إذا أراد أحد أن يصدر جريدة هناك قانون المطبوعات، وإنشاء !ذاعة أو تلفزيون هناك قانون المرئي والمسموع أو موقعاً الكترونياً فلا يوجد قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية. فاذا عمل أحد في موقع الكتروني كيف يحصل على بطاقة صحافي والموقع نفسه ليس لديه حيثية قانونية. لذلك بعد نقاش إستمر مدى جلستين أو ثلاث كانت آخرها أمس، إتفقنا مع وزيرة الاعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والزملاء أن نتفاهم على صيغة نقدمها بشكل قانون معجل مكرر من أجل أن تنظم المواقع الإلكترونية عملها بقواعد قانونية نبسطها ونسهلها حتى تصبح وسيلة إعلام لها واقعها القانوني سواء على مستوى العمل أو الموظفين عندهم ، هذا التنظيم هو جزء من قانون الإعلام الذي يناقش، لكن اذا استغرق قانون الإعلام وقتاً طويلاً، ونحن لدينا في حدود 850 موقعاً الكترونياً في لبنان. هناك مواقع الكترونية كبيرة ومواقع أصغر لكن لا صيغة قانونية لها. ومنها مواقع لها تأثيرها الكبير ومواقع مناطقية وأخرى متخصصة. يجب أن نجد طريقة لتنظيمها”.
وقال: “في الدورة النيابية السابقة كانت لجنة الإعلام والإتصالات أوصت المجلس الوطني للإعلام بإجراء علم وخبر، لكن هذا العلم والخبر هو تبرير عملي ضروري، ولكنه ليس قانونياً. فلا يوجد قانون يسمح للمجلس الوطني للإعلام بان يعطي علماً وخبراً، ولكن نحن نعتبر أن الإجراء الذي قام به المجلس الوطني للإعلام هو تدبير واقعي وضروري مشكور عليه، ومشكورة لجنة الاعلام والإتصالات السابقة التي وضعت هذا التدبير، ومشكور المجلس الوطني ووزيرة الإعلام اللذان يساهمان في تسهيل هذا التدبير، لكنه تدبير غير قانوني، فلنعد تدبيراً قانونياً عبر اقتراح قانون معجل مكرر. وهذا ما اتفقنا عليه أمس من أجل تنظيم المواقع الإلكترونية بطريقة مبسطة وسهلة، في انتظار صدور قانون إعلام متكامل، لان اليوم بالتنظيم والتسهيل والمتابعة لا أحد مسؤولا، ويمكن لأي كان إنشاء موقع الكتروني. ولا نتحدث هنا عن “الفايسبوك” او “انستغرام” او “تويتر” اي المدونات، لان المدونين شأن آخر. نحن نتحدث عن المواقع الإلكترونية كوسيلة إعلام مثلها مثل الصحف والإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأخبار، واتفقنا على جلسة بعد 15 يوما ريثما يتم تحضير الإقتراح لمناقشته وتقديمه بصورة معجل مكرر الى دولة الرئيس نبيه بري لإدراجه على جدول أقرب جلسة تشريعية من أجل تنظيم المواقع الإلكترونية كوسائل إعلام لها الحيثية القانونية”.

المصدر : وطنية