في 7 أغسطس/آب المقبل، ستُصدر غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان الحكم بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه في جلسة علنية تُعقد عند الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا.
وتحاكم المحكمة، التي أنشئت عام 2009، غيابياً أربعة من مسؤولي “حزب الله”، لأنه يرفض تسليمهم، وهم سليم عياش، أسد صبرا، حسن عنيسي وحسن مرعي، بعد اتّهامهم بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري، مع 22 شخصاً آخرين في 14 فبراير/شباط 2005، في حين أسقطت الملاحقة عن المتّهم مصطفى بدر الدين الذي قُتل في سوريا، والذي تعتبره المحكمة العقل المُدبّر لعملية الاغتيال.
لا متّهمين جددا
وأعلنت الناطقة الرامية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ”العربية.نت” “أن الحكم المتوقّع الشهر المقبل سيكون إما بإدانة المتّهمين الأربعة أو تبرئتهم حسب كل تهمة من التهم الموجّهة إلى كل منهم، مضيفة أن الحكم قابل للاستئناف (بعد 30 يوماً من صدور الحكم) ”.
وأوضحت “أن الحكم الذي سيصدر عن غرفة الدرجة الأولى لن يتضمّن أسماءً جديدة تُضاف إلى المُتّهمين الأربعة، وهو لن يكون حكماً موحّداً لكل المتّهمين، وإنما لكل متّهم حكم وفق التهم الموجّهة إليه في القضية”.
وحدّدت المحكمة موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين يوم الجمعة في 7 آب/أغسطس 2020، وذلك خلال جلسة علنية ستُقام في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بُعد بسبب جائحة كوفيد-19.
داتا الاتصالات
واستندت المحكمة في اتّهامها لمسؤولي “حزب الله” الأربعة إلى معطيات وأدلة، أبرزها “داتا” الاتصالات التي تلخص تنسيق وحركة العناصر بالتزامن مع العملية الإرهابية، وتحليل العيّنات التي رفعت من مسرح الجريمة، إضافة إلى مئات الإفادات للشهود.
3 جرائم أخرى
وضمّت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جرائم اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر إلى جريمة اغتيال الحريري ورفاقه. واصطلحت على تسمية هذا الملف بـ”قضية عياش”.
في السياق، أوضحت رمضان “أن قضية عياش المتّهم بالاعتداءات الثلاثة على حاوي وحمادة والمر أصبحت في مرحلة ما قبل المحاكمة”.
حزب الله يرفض تسليم المتّهمين
ورفض “حزب الله” تسليم المتّهمين واصفاً إيّاهم بـ”القديسين”. في حين تُرسل السلطات اللبنانية تقريراً كل شهر إلى المحكمة الدولية يتضمّن الجهود التي تقوم بها للبحث عن المتّهمين لتسليمهم للمحاكمة.
في السياق، لفتت رمضان إلى “أن لا تواصل مباشراً بين فريق الدفاع والمتّهمين الأربعة، لأننا في سيناريو المحاكمة الغيابية، وهذا الفريق يُمثّل فقط مصالح وحقوق المتّهمين”.
جلسة لتحديد العقوبة
كما أوضحت “أنه في حال صدور حكم بإدانة المتّهمين الأربعة، فإن المحكمة ستّتخذ إجراءات لاحقة مرتبطة بالعقوبة ومنفصلة عن إجراءات الحكم كأن تطلب غرفة الدرجة الأولى تعيين جلسة علنية من أجل تحديد شكل العقوبة (سجن مثلاً بعد إصدار مذكرة توقيف)”. وأكدت “أن عمل المحكمة الدولية قضائي بحت لا علاقة له بالسياسة”.
كما حرصت على التأكيد “أن المحكمة الدولية لا تلاحق حزباً أو مجموعة وإنما أفراداً يحاكمون أمامها لمسؤوليتهم الجنائية عن اعتداء 14 فبراير/شباط 2005 “.
وأوضحت رمضان رداً على سؤال “أن من المُبكر الحديث عن الإجراءات التي قد تتخذها المحكمة الدولية لتنفيذ العقوبة في حال لم تتعاون السلطات اللبنانية في كشف مصير المتّهمين الأربعة”.
415 جلسة و331 شاهداً
يذكر أن قضاة غرفة الدرجة الأولى عقدوا جلسات لما مجموعه 415 يوماً منذ بدء المحاكمة في 16 كانون الثاني/يناير 2014 حتى نهاية الجلسات في 21 أيلول/سبتمبر 2018. وبلغ مجموع عدد صفحات المحاضر 93393 في اللغات الرسمية الثلاث للمحكمة.
كما تلقت غرفة الدرجة الأولى أدلة من 331 شاهداً، بما في ذلك الشهادات المباشرة التي أدلى بها 129 شاهداً، والإفادات الكتابية التي أدلى بها 194 شاهداً. وخلال المحاكمة، قبلت غرفة الدرجة الأولى في عداد الأدلة 3132 بينة.
العربية.نت