أشار وزير الداخلية السابق بسام مولوي إلى أنّ «الخروقات الإسرائيلية المتكررة تدلّ على التفوق العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي على القدرة العسكرية والاستخباراتية لحزب الله».
وفي حديث لقناة «الحدث»، رأى مولوي أنّ الحلّ لوقف هذه الخروقات يكمن في «تعزيز الوحدة الداخلية وتطبيق القرارات الدولية، كما تُرجمت في خطاب قَسَم رئيس الجمهورية جوزاف عون والقرارات اللاحقة الصادرة عن الحكومة اللبنانية».
ولفت إلى أنّ «الحلّ الأنسب لاستعادة الأسرى هو الحلّ الدبلوماسي عبر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي»، وهو المسار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ المطالبة بأي أسير لبناني «ليست من مسؤوليات وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية»، إذ يقتصر دور هذه الأجهزة على «المسح الميداني وإجراء التحقيقات».
ونوّه مولوي بتعيين طرف لبناني مدني في لجنة الإشراف على اتفاق وقف النار، والذي يمثّله السفير السابق سيمون كرم، معتبرًا أنّ هذه الخطوة «لاقَت ترحيبًا واسعًا من الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية والخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية».
وشدد على أنّ «لبنان مدعوّ لمواكبة هذا الدعم الدولي للانتقال من مرحلة إلى أخرى، بما يضمن عودة الاستقرار إلى جميع الأراضي اللبنانية»، معتبرًا أنّه «لا يجب أن تكون في لبنان أي مجموعات مسلّحة، وعلى الجميع العودة إلى العمل السياسي ضمن الأطر القانونية والدستورية».
وختم مولوي بالتأكيد أنّ «بناء الدولة لا يتحقق إلا من خلال حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية».