على أثر تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بشأن قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أدلى القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام، بالبيان التالي:
“إن التدخل السافر والوقح والمرفوض لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في الشأن اللبناني، ومحاولاته مع مسؤولين إيرانيين آخرين التشكيك والاعتراض على قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، هو تدخل مرفوض ومدان من الشعب اللبناني، سواء صدر عن النظام الإيراني أو عن العدو الصهيوني.
وليعلم لاريجاني والعدو الصهيوني معًا أن مسألة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني شأن داخلي لبناني، غير مسموح لأي طرف خارجي التدخل فيه. ومن حق الدولة اللبنانية ومؤسساتها، كبقية دول العالم، أن تمارس سيادتها وتمنع أي سلاح غير شرعي على أراضيها.
تصريحات لاريجاني، وهو في طريقه إلى لبنان، تؤكد أن سلاح حزب الله في لبنان، كسلاح الحشد الشعبي في العراق، هو جزء لا يتجزأ من المشروع الصفوي الإيراني المرفوض جملة وتفصيلاً من أكثرية الشعبين اللبناني والعربي، وأن قرار الحزب وسلاحه، سلمًا أو حربًا، يُتخذ في طهران لا في بيروت.
لذلك ندعو الحكم والحكومة إلى رفض زيارة المسؤول الإيراني علي لاريجاني، وإبلاغه عبر الطرق الدبلوماسية أنه غير مرحب به في لبنان، وليبلغ هو وحكومته وحرسه الثوري أن لبنان لا يمكن أن يكون حديقة خلفية لإيران ومشروعها في المنطقة، كما لا يمكن أن يكون جزءًا من المشروع الصهيوني التلمودي المعادي.
إن التدخل الإيراني في الشأنين اللبناني والعربي، بحجة مقاومة العدو الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني، لم يعد يتمتع بأي مصداقية، خصوصًا بعد مسرحية المناوشات المضبوطة والمبرمجة بإتقان بين العدو الصهيوني وإيران مؤخرًا، برعاية أمريكية مكشوفة، أعلنتها الإدارة الأمريكية في أكثر من مناسبة”