في الذكرى الرابعة لاغتياله، استنكرت أرملة الباحث اللبناني لقمان سليم مونيكا بورغمان، إحالة ملف التحقيق إلى قاض “قريب جدا من حزب الله”، قام بختم التحقيق وإصدار قرار ظني اعتبر فيه أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من تحدد هوية القاتل.
وأمام حشد من الشخصيات السياسية وسفراء دول غربية، قالت بورغمان: “إفلات من العقاب: تلك هي الرسالة الموجهة الى القتلة وأسيادهم”.
وأوضحت بورغمان أن العائلة طلبت مرتين إعفاء القاضي بلال حلاوي من هذه المهمة، “ولكن ما أن علم بالأمر حتى أمر بإغلاق التحقيق حتى إشعار آخر”.
يذكر ان حلاوي استلم الملف بعد تقاعد سلفه، في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وخلافا للقرار الظني، شددت أرملة سليم على أن التحقيق جمع كل العناصر الضرورية، وبينها مقاطع مصورة التقطتها كاميرات مراقبة وتحليل للحمض النووي، “باستثناء أسماء القتلة”.
وعثر على لقمان سليم (58 عاما) جثة داخل سيارته بعد قتله بالرصاص في جنوب لبنان، في الثالث من شباط/فبراير 2021. وبتاريخ 5 ديسمبر / كانون الأول 2024، قرر القاضي حلاوي ختم التحقيق لافتا إلى أن الأجهزة الامنية لم تتمكن من تحديد هوية القاتل.
وأفاد مصدر قضائي لبناني أن “قاضي التحقيق بلال حلاوي استنفذ كل وسائل التحقيق الممكنة ووضع في الملف كل المعلومات التي في حوزته”، لافتا الى أنه “ختم التحقيق وأصدر القرار الظني”.
لكنه تدارك “هذا لا يعني أن التحقيق انتهى او توقف، عند توافر أي معطى جديد سيعاد فتح التحقيق. عندما تظهر معطيات جديدة أو أدلة أو يتم توقيف القتلة يستكمل التحقيق وكأن القرار الظني السابق لم يصدر”.
وعرف عن لقمان سليم دفاعه الشرس عن العلمانية، وكان واحداً من المعارضين لحزب الله في صفوف الطائفة الشيعية. وهو ناشط وباحث ركز خصوصا على تأريخ ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990، وأكد أنه تعرض للتهديد مرارا. وقبيل اغتياله، كرر في مقابلات متلفزة أن حزب الله يحتجز لبنان رهينة لحساب إيران.
وكان فريق الإدعاء الشخصي المكلف بالقضية، قد اعتبر أن قاضي التحقيق “خضع لضغوط مارسها حزب الله” وتجاهل كل المذكرات التي قدمت له، كما رفض التعاون الدولي في هذا المجال”.
وأشار فريق الادعاء إلى أن قاضي التحقيق “ضرب بعرض الحائط كل المذكرات التي تقدّم بها والطلبات التي أوردها”.
وفي 2023، انتقد مقررون خاصون للأمم المتحدة بطء التحقيق اللبناني في اغتيال سليم. وفي عام 2024، نشرت “هيومن رايتس ووتش” تقريرا استنكرت فيه توقف التحقيقات في مقتل سليم وجرائم اغتيال حساسة أخرى في لبنان.
واعتبر التقرير أن السلطات اللبنانية لم تنجز أي تقدم يُذكر في تحقيقها القضائي في ملف سليم.
وأضافت: في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقاعد قاضي التحقيق شربل أبي سمرا، الذي كان يشرف على هذا التحقيق. وبحسب عائلة سليم، لم يستجوب أبي سمرا إلا ثلاثة شهود رغم استمرار التحقيقات لأكثر من عامين بحلول تقاعده. ولم يحضرالعديد من الأشخاص الذين استدعاهم القاضي الاستجواب”.
المصدر : مونت كارلو الدولية