كتبت الزميلة روزيت فاضل في صحيفة “النهار”:
تتجه الأنظار الى وقائع المؤتمر الصحافي المرجح أن يعقده وزير الإعلام زياد المكاري غداً الثلثاء في مبنى وزارة الإعلام للإعلان عن مباشرته تنفيذ سلسلة إجراءات إدارية في حق الحارس القضائي في “تلفزيون لبنان” فيفيان لبّس صفير بعد تراكم سلسلة أخطاء في أدائها الإداري.
وقال الوزير نقلا عن النهار “راسلت خطياً مديرة تلفزيون لبنان مراراً وتكراراً منذ أشهر، للحصول على لوائح صحيحة ومكتملة بأسماء الموظفين، بغية تقديمها لوزارة المال، ولكن جميع المراسلات التي وصلتني من إدارة التلفزيون، شابتها أخطاء ونواقص كثيرة.”
وسيكشف وزير الإعلام في المؤتمر الصحافي أمام الرأي العام مستندات عدة تبرز مجموعة أخطاء في ملفات عدة آخرها رصد مخالفات متكررة ادرجتها ادارة التلفزيون في لوائح الأصول التي لا يمكن لوزارة الإعلام رفعها في ظل هذه الاخطاء الى وزارة المال، ما حال دون تحصيل المساعدة الإجتماعية لموظفي التلفزيون منذ 6 أشهر الى اليوم.
هذا ما أعلنه المكاري في اتصال مع “النهار” شاكياً من واقع هذه الإدارة “التي لا يمكن أن تستمر على هذا النحو”، ومشيراً الى “أننا كنا نتعاون معها سابقاً، الى أن لمسنا مجموعة أخطاء إدارية دفعتني للقول إنه لا يمكن أن أقبل خلال ولايتي بواقع تلفزيون لبنان كما هو عليه اليوم…”
وعما إذا كان الخطأ يقتصر على هفوات في إعداد لوائح الموظفين وفقاً للأصول لتحصيل المساعدة الإجتماعية، قال: “هذا خطأ محدود إذا ما قارناه مع أخطاء أخرى”.
وأكد أنه أجبر على إعادة هذه اللوائح “التي لم ترفع كاملة ووفقاً للأصول الى اليوم”، لافتاً الى “أنني أعدتها 5 مرات الى الإدارة بسبب المخالفات المتشعبة الواردة في هذه اللوائح، ومنها لوائح غير موقعة أو لا تحمل الإسم الثلاثي لكل موظف، أو لوائح لم تلحظ تاريخ استخدام الموظف وما شابه”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يمارس أي أبعاد حزبية أو سياسية على الحارس القضائي، ولاسيما أن صفير لا توالي “تيار المرده” المحسوب عليه شخصياً كوزير للإعلام، أجاب: “أنا لا أمارس اي سياسة كيدية على أحد. لم اتعاط منذ تسلمي مهامي بأي أبعاد سياسية. لا يوجد في وزارة الإعلام اي موظف موال لتيار المرده، وهذا ينطبق ايضاً على تلفزيون لبنان”.
وهل ان إعادة تنظيم “تلفزيون لبنان” ستؤثر سلباً على علاقة “تيار المرده” والموظفين الموالين للأحزاب فيه ولاسيما في ظل طموح الوزير السابق سليمان فرنجيه الى الترشح لرئاسة الجمهورية، قال: “لم يتدخل الوزير فرنجيه يوماً في عملي لأن له ملء الثقة بما أقوم به”.
وشدد المكاري على أنه “في حال رغبت الأحزاب في تصويب الخلل في تلفزيون لبنان فعليها تحمّل مسؤولية ذلك من خلال رفع يدها عن التلفزيون”، مؤكدا “أننا نتوق الى بناء دولة وتلفزيون لبنان جزء منها… إن الموضوع إداري بامتياز ولا علاقة للسياسة بما سنقوم به لا من قريب ولا من بعيد”…
وعما إذا كان اي تغيير في “تلفزيون لبنان” يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، أجاب: “تلفزيون لبنان شركة خاصة واي تعديل لا يفرض اللجوء الى مجلس الوزراء…”
الى ذلك، حاولت “النهار” التواصل مع الحارس القضائي في “تلفزيون لبنان” فيفيان لبّس صفير التي ارتأت عدم التعليق كونها حارسا قضائيا ومرجعها القضاء، إضافة الى أنها تتعمد حالياً تفادي الدخول في أي سجالات إعلامية حول هذا الموضوع.