قبل يومين، أوقفت المديرية العامّة للأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي المواطن “خ.الحاج.” من بلدة دلهون – إقليم الخروب، وذلك لارتباط اسمه بعمليات تزوير واحتيال بشأن عقارات وممتلكات في تركيا.
في تفاصيل القضية التي انكشفت بشكل أكبر خلال الأيام الماضيّة، فقد تبيّن أن الموقوف مشتركٌ مع عددٍ من الأشخاص، عمدوا إلى إيهام العديد من المواطنين في منطقة إقليم الخروب بشراء منازل وسيارات لهم في تركيا. وحتى الآن، فإن عدد الضحايا المعروفين تجاوز الـ40، في حين أن المبالغ المسروقة تقدّر بمليارات الليرات.
ووفقاً لمعلومات “لبنان24″، فإنّ أساس الرواية بدأ مع سيّدة تُدعى “غ.الحاج”، إبنة الشخص الموقوف، وهي تعمل في مكتبٍ عائد لها في منطقة شحيم – إقليم الخروب، وتقوم بالترويج لإمكانية شراء عقارات في تركيا وتسجيلها بأسماء المالكين عبر صفحة موجودة على “فيسبوك”. وعلم “لبنان24” أنه “جرى توقيف السيدة المذكورة قبل أيام على ذمة التحقيقات وأعيد إخلاء سبيلها بسبب ضغوط مورست مؤخراً”.
ويقول أحد الأشخاص الذين وقعوا ضحية عملية الاحتيال لـ”لبنان24″ أنّ “عملية شراء الشقق في تركيا تتم من خلال السيدة المذكورة، وهي تتواصل مع والدها الموجود هناك لتأمين الأرضية المناسبة لذلك كما كانت تزعم”. وهنا، يتم عرض مقاطع فيديو تم إعدادها مسبقاً لشقق حيث تظهر مواصفاتها من خلاله للضحايا، وعند الاتفاق، يتم دفع المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية، ولكن بحسب سعر صرف الدولار في السوق.
حقيقة وجود الشقق
تشير التحقيقات المستمرة في الملف إلى أنّ الشقق التي يتم عرضها على الضحايا في لبنان عبر مكتب الحاج في شحيم، وهمية ولا أساس لها، وينسق أمرها شخص يُدعى “م ..صوان”. وفعلياً، فإن الأخير يقوم باستغلال شقق في إحدى المشاريع لإتمام عملية البيع والشراء الوهمية على اسمها، وذلك بالتواطؤ مع مكتب الحاج الذي يعرض صوراً وهمية أيضاً على الأشخاص بعلم صوّان. وهنا تختار الضحية واحدة من الشقق الوهمية من دون أن تعلم حقيقة الأمر، وتظن في النهاية أنها امتلكت العقار الذي جرى اختياره بعد دفع ثمنه كاملاً، والحصول على سند ملكية تبيّن لاحقاً أنه مُزور أيضاً.
ولإكمال عملية الاحتيال حتى النهاية، يتم إقناع الضحايا بأنه سيتم تأجير هذه الشقق التي اشتروها، وإغرائهم بأنه سيتم ارسال مبلغ الإيجار إليهم بالدولار الأميركي.
وتكشف مصادر “لبنان24” أن “أحد الأشخاص من ضحايا عملية الاحتيال اكتشف الأمر خلال الأسبوع الماضي بعد سفره الى تركيا لمعاينة الشقة التي ظن أنه اشتراها والقيام بتجهيزها، وقيل له أنها تقع في بلدة إيسن يورت (اسطنبول). الا أنه بعد المراجعة تبين أنه لا شقة والسند الذي حصل عليه مزيف”.
كذلك، تقول المعلومات أن المبالغ التي كان يدفعها الأشخاص الضحايا لدى مكتب الحاج، يتم تسليمها إلى قريب صوّان (إبن عمّه)، ويدعى م ..صوان. وبعد ذلك، يقوم الأخير بتحويل هذه الأموال إلى تركيا، وهو الآن موقوف رهن التحقيق في الملف. ووفقاً لمصادر “لبنان24″، فإنه “يجري التحضير لتقديم شكاوى جماعية على كل من شارك في عملية النصب والإحتيال”.