في حوار خاص إستضاف فيه مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات الكويتي* الذي يرئسه عبدالعزيز محمد العنجري ، الباحث في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية (NESA) * في جامعة الدفاع الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن ديفيد دي روش ، المتخصص في متابعة قضايا دول شبه الجزيرة العربية ، والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ، وأمن الحدود ، وعمليات نقل الأسلحة ، والدفاع الصاروخي ومكافحة الإرهاب.
وكشف دي روش في الحوار عن العديد من توجهات الإدارة الأميركية في سياساتها الحالية والمستقبلية على ضوء علاقاتها مع دول الخليج العربية وموقفها من السياسة الإيرانية في الخليج العربي وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام على ضوء موعد الإنتخابات الأميركية المقبلة .
وعمل دي روش مديراً في مكتب وزير الدفاع لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية ومسؤول الإتصال بوزارة الدفاع في وزارة الأمن الداخلي ومدير عمليات الناتو حيث صاغ توجيهات النهج الشامل لحلف الناتو .
نص الحوار
–ماذا يعني التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي؟ وماذا يشمل؟
ما هي الشروط الفعلية للتعاون العسكري؟ الهدف من التعاون العسكري الأميركي مع أي دولة هو التوافق، وهذا لا يعني أن يقوم شريكنا الأمني ببناء نسخة مصغرة من القوة الأميركية، ولكن أن يكون لديهم القدرة على التعاون كجزء من تحالف مع القوات الأميركية. ويأخذ التوافق الكثير من الأشكال: من حيث الأهمية، فهو يعني الأسلحة. ومن حيث التدريب، يشمل القدرة على استعمال نفس الصيغة لطلب الدعم الجوي أو الإخلاء الطبي أو نيران المدفعية. من حيث التعليم والعقيدة، فهو يعني حصيلة مشتركة من التفاهمات والمفاهيم والإجراءات بحيث يمكن لجنود الشريك أن تعمل في الوحدات العسكرية الأميركية والعكس. يميل الناس للتركيز على القيمة المالية لمبيعات الأسلحة لأنها الأسهل في التتبع والفهم، ولكن الجوانب التعليمية والعقائدية للتوافق العسكري تعتبر عموماً الجوانب الأكثر أهمية في التعاون العسكري. إذا سألت كل قيادات الخدمة الأميركية هل يفضلون أن يقوم الشريك بشراء المعدات الأميركية أو إرسال أفضل ضباطه للمدارس العسكرية الأميركية، فإنهم سيقررون الخيار الأخير بالطبع.
– ما الذي تسعى إليه إيران في المنطقة، وما مدى قدرتها على تحقيق أهدافها؟
إيران ترى نفسها القائد الطبيعي لمنطقة الخليج، وترى الدول العربية في منطقة الخليج ولايات تابعة لها (أو بالنسبة للبحرين، كمقاطعة تابعة لها). حتى في عهد حكم الشاه، سعت إيران وراء هذا الدور كقوة إقليمية. وأوضح مثال على ذلك هو أن بعض الإيرانيين يرون أنفسهم ورثة لحضارة قديمة وعظيمة، وينظرون إلى عرب الخليج على أنهم قبائل تتمتع بثروات كبيرة من خلال جهود الأجانب المسيحيين وليس بجهد منهم.
عندما تدعو إيران لنظام أمن إقليمي، فإنها تعني نظاماً تكون فيه هي المهيمنة، والدول العربية في منطقة الخليج خاضعة لها. وحول سؤالك هل تستطيع إيران تحقيق هذا الهدف؟ لا أتوقع: فقد نجحت إيران في إزعاج الحكومات، وخاصة الحكومات الضعيفة في الدول التي يعيش بها عدد كبير من السكان الشيعة، ولكن نجاحاتها كانت أقل في السيطرة على المناطق التي تمكنت من تحقيق تأثير فيها، أنظر للأزمة الإقتصادية في لبنان والعراق واللتان تخضعان للتأثير الإيراني، فإيران تتسبب بمشاكل وتأثيرها تخريبي بحت ولا يمكنها القيام بأي مظهر من مظاهر التنمية الإيجابية.
– كيف يمكن لدول الشرق الأوسط والخليج العربي التعامل مع إيران؟
الجغرافيا هي الفيصل في هذا الأمر: فإيران دولة كبيرة تتمتع بعدد كبير من السكان، في حين أن دول الخليج صغيرة وعدد سكانها محدود. إيران ترى نفسها القوة الكبرى الطبيعية في المنطقة، حتى لو تم استبدال حكومة القيادة العليا للحرس الثوري الإيراني بأخرى. سيكون موقف دول الخليج أفضل إذا ما تبنت سياسات أكثر حذراً تجاه إيران. فالآن، كل دول الخليج ترى إيران كمصدر للتهديد الأمني ولكن الكثير منها لديها علاقات تجارية قوية مع إيران، وهو ما يسمح للإيرانيين بالعمل في هذه الدول وتحويل أموالهم إلى إيران، ومن ثم يمكنهم من الإستثمار ومواجهة العقوبات. هذا الأمر يحقق أرباحاً قصيرة الأجل للبعض، ولكن له أثر في توفير موارد أخرى للنظام التوسعي. فإذا كانت دول الخليج ترى إيران كتهديد أمني لها، فلا يجب عليها مساعدة النظام الإيراني على الإستمرار بالسماح لرعاياه بالإستثمار والدراسة والعمل في دول الخليج. إذا أجبر الإيرانيون، وخاصة الأثرياء منهم وذوو النفوذ، على الإعتماد كلياً على المؤسسات الفاسدة والضعيفة التابعة للدولة الإيرانية التي يقودها الحرس الثوري الإيراني، لكان بإمكانهم الضغط من أجل الإصلاح. يجب على النخب الإيرانية الإختيار بين المغامرات الخارجية لقياداتهم أو بناء مستقبل لائق لأبنائهم، بدلا من تحويل إيران لأموال الضرائب لقيادات إقطاعية في لبنان والعراق وأماكن أخرى حول العالم.
– كيف ستؤثر الإنتخابات الأميركية المقبلة على دول الخليج سياسياً وأمنياً؟
في الماضي، لم يتغير الحضور الأمني الأميركي في الخليج كثيراً مع تغير الرئيس، حيث أن هناك التزام من الحزبين الرئيسيين بالأمن الإقليمي لدول الخليج العربي. هناك مجالان يتعلقان بالأمن يمكن أن يتأثرا بشدة حال تغيير الرئيس الاميركي المنتخب عند تغيير بالحزب. أولاً، مبيعات الأسلحة وحرب اليمن. في عهد الرئيس ترامب، توحد الديموقراطيون في الكونغرس لمعارضة مبيعات الأسلحة المتقدمة للدول المتحاربة في اليمن، ويشمل ذلك أيضا الديموقراطيون في الكونغرس الذي كانوا في عهد الرئيس أوباما يدعمون تلك المبيعات. أرى بأنهم سيكون من الصعب جدا التراجع عن هذا القرار أيا كان الرئيس الأميركي القادم وذلك بسبب المخاوف من المساس بمبادئ حقوق الإنسان والتي كانت الأساس في هذا الإجماع، وهذا لن يتغير فقط لأن الرئيس تغير. ثانيا ساهم جو بايدن أثناء رئاسة أوباما في تشكيل خطة العمل الشامل المشترك، وقال إنه سيعاود طرحها من جديد إذا ما تم انتخابه رئيسا. ومن الصعب أن نعرف لماذا يريد الإيرانيون الدخول مرة أخرى في هذه الصفقة دون الحصول على امتيازات كبيرة من الولايات المتحدة، وعقد أي صفقة مع إيران كوعد سياسي يبدو وكأنه يقوض أي تأثير أو سيطرة قد تكون لدى بايدن في المفاوضات وتضعف موقفه، ولكن على أية حال من الأحوال، يمكننا أن نتوقع سياسة أنعم وأقل تصادمية مع إيران حال فوز بايدن، إلى أن يشعر الأميركيون مجددا بخطورة التهديد الإيراني غير المقبول مثل هجمات على السفارة الأميركية في بغداد.
–لاحت في الأفق مؤخراً علامات التعاون مع “إسرائيل”، كيف ترى ذلك؟ قرار حكام؟ أم رغبة شعوب ؟
أنا أؤمن أن كل من الحكام العرب والرأي العام العربي يريدون حل المشكلة الفلسطينية بشكل عادل يؤدي إلى الحكم الذاتي الفلسطيني في دولة مستقرة ودائمة. مع مرور الوقت، يبدو أن البعض قد خلص إلى أنه إما أن ذلك غير ممكن، سواء من الواقع الإجتماعي السياسي وتصلب مواقف القيادة الفلسطينية وانتشار الفساد فيها مع وضوح القوة الإسرائيلية المهيمنة، أو مجموعة من هذه العوامل و غيرها. الصمت العربي الشعبي المطبق تجاه نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس يبين أن الدعم الشعبي العربي للقضية الفلسطينية لم يعد كما كان عليه قبل أربعين سنة. أعتقد أن كل حكام دول الخليج العربي سوف يتخذون قريباً قراراً مدروساً وعملياً بشأن العلاقات مع فلسطين وأيضا مع إسرائيل.
في بعض الحالات، سوف يصرح الحاكم بأن بلاده قد ضحت بالكثير للقضية الفلسطينية وأنهم أهدروا لسنوات طوال العديد من الفرص والمكاسب المحتملة لدولهم وشعوبهم من خلال تجنب العلاقات مع إسرائيل ، وسوف تجد قريباً بوادر لفتح علاقات بين كثير من دول الخليج و إسرائيل وإن كانت ضمن أضيق الحدود كبداية. بينما الدول الأخرى التي لاتجد ما يمكنها الإستفاده منه مع إسرائيل أو تجد بأن حظوظها أقل في تحقيق مثل هذه المكاسب، أو لديها مشاعر أقوى تجاه الحقوق الفلسطينية، فستواصل مقاطعة إسرائيل. ومع ذلك، يبدو التوجه العام مع مرور الوقت بأن الفلسطينيين سيكونون أقل قدرة في الإعتماد على دعم عربي موحد يلبي طموحاتهم، وقد يكون ذلك مشكلة الأجيال القادمة، فصغار السن من العرب لا يملكون نفس المشاعر و الرؤى تجاه فلسطين كما كانت لآبائهم الذين خاضوا أحداث 1967 و1973.
–رغم قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (كاتسا)، إلا إن هناك تعاون عسكري بين روسيا وبعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. فما رأيك ؟
كاتسا هو تشريع جديد نسبياً، وتم تفعيله جزئياً للحد من صلاحيات الرئيس في فرض سياسة أجنبية من خلال إلزامه بإتخاذ بعض الإجراءات في مواقف معينة.
لدى الولايات المتحدة مصالح عالمية في مجالات متعددة، ونحن نختلف في العديد من جوانب السياسة مع الكثير من حلفائنا. على سبيل المثال، التقرير الأميركي بشأن حقوق الإنسان كل عام يحدد إسم فرنسا ويشجب مواقفها في فرض قانون يمنع ارتداء الحجاب الإسلامي. دور الرئيس هو تحقيق التوازن بين الأولويات المتعارضة، ثم التركيز على تلك التي تعظم المصالح الأميركية، أو بالأحرى الأمن، حقوق الإنسان، مكافحة الجريمة، وغيرها. يهدف كاتسا لتسريع هذا الإجراء، وبما أنه قانون جديد نسبياً فهو ينطبق فقط على تركيا و مصر. الرئيس ليس لديه القدرة على الإعفاء من العقوبات، لذلك ستكشف لنا الأيام مقدار نجاح هذا القانون أو فشله في ألزام الدول على الإختيار بين الولايات المتحدة وروسيا، أو قد يصبح عاملاً ثانوياً، كحال قوانين مثل المتاجرة بالبشر ومكافحة المخدرات وحقوق الإنسان.
–إنفجار نيترات الأمونيوم في ميناء بيروت. من الملام؟ وهل كانت الإستخبارات الأميركية على علم بذلك؟
لا نعلم من هو الملام على تخزين هذه المواد المتفجرة في بيروت، سوف نعلم أكثر في الأيام القادمة. ومع ذلك، من المؤكد أن العديد من الميليشيات في لبنان، وخاصة حزب الله، قد نجحت في تحييد أجزاء مهمة من الدولة اللبنانية.
وقد رأينا ما يحدث لكثيرين في الشرطة اللبنانية وموظفين في الدولة وقيادات شعبية عندما عارضوا مصالح حزب الله، كانت نهايتهم مأساوية وحياتهم قصيرة كما حدث مع رفيق الحريري. ولنحاول جدلاً من باب التفكير المنطقي البحث في إجابات للسؤالين أدناه، هل من الممكن الإبقاء على المواد المتفجرة في بيروت لو أراد حزب الله إزالتها؟. ثم أسأل نفسك هل تملك الدولة اللبنانية القدرة على أن ستتخلص منها إذا أراد حزب الله لها أن تبقى في مكانها؟.
–تزعم الكثير من التقارير أنه خلال حرب الخليج في عام 1990، إختبرت الولايات المتحدة أسلحة استخدمت اليورانيوم المنضب في كل من العراق والكويت. ما تعليقك على هذه المزاعم؟
لم تقم الولايات المتحدة “بتجربة” ذخائر اليورانيوم المنضب، فقد كانت ذخائر عادية مصرح بإستخدامها كتلك المستخدمة في القذائف المضادة للدبابات في حرب تحرير الكويت، وفي التدخل العسكري لحماية المسلمين من الإبادة الجماعية في البوسنة وكوسوفو. كلمة “يورانيوم” هي كلمة مخيفة للكثير من الناس، ويبدو أنها تشير ضمنياً إلى تفاعل نووي. لكن هذا ليس الحال. نعم اليورانيوم المنضب تم إستخدامه في حرب تحرير الكويت لأنه عالي التكثيف، ويمكنه اختراق الدروع المعدنية السميكة. في السنوات الأخيرة، هناك بعض الدراسات التي تفترض أن تلف تلك الطلقات مع الوقت له أثر سام. وتفترض دراسات أخرى أن هذا غير صحيح ، وتجري حكومة الولايات المتحدة دراسة طويلة الأمد لأثر اليورانيوم المنضب على الجنود الذين تعرضوا لليورانيوم المنضب، والتي تفترض عدم وجود أثر طويل الأمد. وفي أي حال من الأحوال، فإن أي ضرر محتمل من تلف هذه الطلقات لم يكن معروفاً وقت التجربة الميدانية قبل 30 عاماً. و الدراسة للآثار طويلة الأمد على الجنود الأميركيين تنفي وجود أية أضرار .
–هل نحن على وشك أن نرى شرقاً أوسط بعدد أقل من القوات الأميركية؟
من المهم العلم أن الكثير من هؤلاء الأفراد هم بحارة على متن سفنهم التي يمكن أن تكون بعيدة عن الخليج العربي مثل دييغو غارسيا في المحيط الهندي. وتتجه إستراتيجية الدفاع الوطني الحالية الى التوصية بتقليل عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط ، فهي تطالب بتركيز القدرات الدفاعية الأميركية في مواجهة الصين وروسيا. وقد سعى دونالد ترامب للحصول على زخم سياسي قائلاً إنه أراد مغادرة القوات الأميركية للعراق، كما فعلت في عام 2011 ولكنه لا يريدها أن تغادر لتعود مرة أخرى خلال سنة أو اثنتين.
أعتقد أننا سوف نرى بوضوح عدداً أقل من القوات الأميركية على الأرض في الشرق الأوسط في السنوات القليلة المقبلة ، ولكننا قد نرى أيضاً بناء بنية تحتية تسمح للقوات الأميركية بدعم شركائها الأمنيين في الخليج بسرعة وقت الأزمات. سيستمر تواجد البحرية الأميركية في المنطقة ذهاباً و إياباً ، ولكن مع تقليل تواجد الجنود على الأرض.
–مع هبوط أسعار النفط، كيف ترى مستقبل الكويت ؟
الكويت شريك أمني قوي وعلى قدر كبير من الثقة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وتتمتع بحكومة تقدمية ومستوى مرتفع من المشاركة الديموقراطية أكثر من كل نظيراتها في المنطقة. لكن المتانة الإقتصادية للكويت أصبحت محل تساؤل كبير بعد انكشاف ضعفها المفاجىء فور هبوط أسعار النفط، وبسبب التطورات الحديثة في تكنولوجيا حفر الآبار النفطية حول العالم، أستبعد أن ترتفع أسعار النفط وأتوقع أن تظل متدنية لفترة طويلة، وسيشكل هذا الأمر تحدياً كبيراً للكويت. وفي نفس الوقت، ومثل معظم دول الخليج، سوف تشهد الكويت قريباً تغييراً في الجيل الحاكم وهو ما يعجل التحديات أمامهم أكبر.
وأخيراً، فقد رأينا كيف تكشفت في الكويت مؤخراً بجهود شعبية فضائح فساد حكومي كبيرة تثير لدينا التساؤلات حول كيفية إدارة البلد. ويمكن أن تكون هذه التحديات فرصة مواتية للإصلاح ، فالشعب الكويتي معروف بحماسه الوطني وروحه الصلبة، لذا فإنني متفائل بأن شخصية المواطن الكويتي الوطني أقوى من أية تحديات تواجه الدولة.
المصدر : خاص
*يهدف مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات في الكويت إلى ” توفير منصة حوار شفافة يمكن من خلالها مناقشة وجهات نظر مختلفة حول قضايا إقتصادية وسياسية ، وتؤمن إدارة المركز بأن المبادرات المهنية غير الحكومية تلعب دوراً مهماً في التأثير الإيجابي على القرارات السياسية وتؤثر بشكل مباشر على النظرة الحالية والمستقبلية للكويت سواءً محلياً أو دولياً ويلقي المركز الضوء على المزيد من الموضوعات السياسية المهمة في الكويت و الخليج العربي .
*تأسس مركز NESA في عام 2011 كمؤسسة تتبع لوزارة الدفاع الأميركية، ويقع في واشنطن العاصمة ، لتعزيز التعاون الأمني مع أكثر من 32 دولة شريكة في المنطقة الممتدة من شمال إفريقيا عبر شبه الجزيرة العربية إلى جنوب آسيا، من خلال توفير مساحة تعاونية لصانعي السياسات لبناء استراتيجية أمنية وتنمية الشراكات بينهما.
ومن مهمات المركز عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة وتعزيز الجهود الديبلوماسية.