رأى الخبير الإقتصادي الدكتور رند غياض في حديث خص به موقع nextlb انه من واجب أي برنامج للإصلاح الاقتصادي في لبنان ان يشمل اجراءات لتخفيف عبء الديون والتي تعتبر العنصر الرئيسي الذي تفتقده الورقة الإصلاحيه ، كما أن مساهمة مصرف لبنان والمصارف بخفض العجز 5100 مليار ليرة سيؤدي حتما إلى ركود حاد للغاية، ما يسبب ارتفاعا هائلا في معدلات البطالة و إلى تقليص القدرة الشرائية عند معظم المستهلكين بسبب إرتفاع معدلات التضخم”.
وأضاف”هذه المشكلة في الإقتصاد تعرف بال- Stagflation- أي تضخم مع ركود، وهي من أخطر المشاكل التي يمكن أن تصيب إقتصادا” أو مجتمعا ما
وقال ” ان أي ورقة اصلاحية يجب أن تتضمن عنصرين أساسيين: تطوير النظام الضريبي و إصلاح النظام النقدي ولفت الى ان لبنان أمام نظامين متكاملين نقدي وضريبي، يعرقلان النمو و يعمقان الأزمة البنيوية المتجسدة في مستوى مديونيه كبيرة، وفوائد قاتلة للإستثمار. مشيراً الى إن إصلاح هذين النظامين بشكل عاقل ومدروس وتدريجي هو المدخل الصحيح الوحيد إلى إطلاق النمو و تطور القدرات الذاتية على تسديد الدين ”
ورأى غياض انه من الضروري البدء في تعديل النظام الضريبي الذي يقع عبئه بشكل حصري على المنتجين وعلى المستهلكين ولا يصيب المداخيل الريعية الطابع كأرباح الصفقات العقارية وغيرها. و من ثم تطوير النظام النقدي الذي ما زال على حاله منذ النصف الأول من التسعينات. فالسياسة النقدية المتبعة حالياً يضيف غياض قلصت حجم الإقتصاد اللبناني و أدت إلى تراكم ألدين العام”
وختم هذه الإصلاحات تتطلب بالحد الأدنى تعديلاً وزارياً يطيح بعدد من الفاسدين ومن ثم الدعوة إلى حوار تقوده شخصيات مستقلة يحدد آليات واجراءات إنتقال سلس إلى مرحلة انتقالية تتكلل بإنتخابات نيابية مبكرة وتشكيل لجنة قضائية لإسترجاع الأموال المنهوبه.”