عقدت “طاولة حوار المجتمع المدني” اجتماعها الدوري وأصدت بياناً جاء فيه:
يؤسفنا ويعزّ علينا وعلى الشعب اللبناني أن يتابع جلسات مناقشة الموازنة التي وصفت من وزير المالية بأنها لقيطة. يزيدنا أسفاً ما سمعناه من اعتداء على القوانين والتشريعات، وما كشف تحت قبة البرلمان – مع أنه لم يكن مستوراً – من تسيب للحدود ولمعابر التهريب، ولانعكاساتها على تدهور الاقتصاد.
ومما غطى ووطى، كما يقال بالعامية، الشجارات الصبيانية والخالية من كل الأدبيات واللياقات التي يجب أن يتحلى بها ممثلو الشعب. إن الشجار الكلامي الذي حصل بين النواب البارحة في جلسة مناقشة الموازنة فاق كل تصور وكل توقع، واستحضر السؤال “بأيدي من تدار البلد، وما مستوى المسؤولية التي تدار بها”؟ لقد زادوا على يأس المواطن يأساً، ولا غرابة لما آلت إليه البلد بين أيديهم. إن كثر منهم لا يشرّفون مراكزهم ولا يشرّفون صورة الوطن التي تزداد قتامة وظلاماً.
تساءل المجتمعون حول صلاحية الشعب، الذي هو مصدر السلطات، وعن إمكانية أن يسحب وكالته عن هذا النموذج الذي سقط. كما تساءلوا: هل أصبح الشعب بالنضج الكافي لعدم تكرار انتخاب من أساء ويسيء إلى صورة لبنان وسمعته، أم سيلجأ محترفو الطرق الملتوية إلى وسائل التفصيل ودمج القوانين الهجينة لتخدم حضورهم وتشبثهم بمراكز أفرغوها من دورها ومن معناها؟ إن هذه المعضلة تجعلنا نتريث بطلب حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. لكنها حتماً تلقي علينا مسؤولية تكثيف حملات التوعية وتنظمها لتصل إلى كل المواطنين، لتفعل فعلها بوضع الوطن على السكة الصحيحة.