افتتح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في وزارة المال ورشة عمل عن “منهجية إعداد بيان الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي”، ينظّمها بالتعاون مع المركز الاقليمي للمساعدة الفنيّة التابع لصندوق النقد الدولي “ميتاك” في مركز الصندوق وتستمر إلى غد الخميس، بمشاركة مسؤولين في وزارة الزراعة التي اختيرت كتجربة نموذجية في هذا المجال، يتم تعميمها مستقبلاً على إدارات عامة أخرى.
وتندرج هذه الورشة في إطار احتفال المعهد هذه السنة بيوم المرأة العالمي، وتهدف إلى “تحويل التوصيات إلى أفعال”، على ما أوضح المعهد في بيان. وشرح البيان أن “الهدف هو إعداد أول بيان للموازنة مراع للنوع الاجتماعي في احدى الادارات كتجربة نموذجية ممكن تعميمها، وكخطوة اولى في مسار طويل يسمح بوضع موازنات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي في لبنان”. ووصف المعهد هذه الخطوةٌ بأنها “تحدٍ في زمن الازمات المالية، ولكنها تمثّل رؤية استباقية تحضّر لما بعد الازمة وللاصلاحات البنيوية الأساس في تخطيط الموازنة العامة”.
ويبلغ عدد المشاركين في الورشة نحو 15، بينهم مسؤولون عن إعداد الموازنة وعن قضايا النوع الاجتماعي في وزارة الزراعة، وآخرون من رئاسة الجمهوريّة ومجلس الوزراء ووزارات الخارجيّة والمال والاعلام والمهجرين والمديرية العامة للأمن الداخلي ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. ويتولى التدريب حضوراً أو بالفيديو خبراء في إدارة المالية العامة من صندوق النقد الدولي و”ميتاك” هم جوناس فرانك وبيترا غشييل ويوهان سيفالد، إضافة إلى خبراء من هيئة المرأة في الأمم المتحدة UN-Women.
واشار البيان إلى أن “الخبراء اختاروا وزارة الزراعة لتكون التجربة النموذجيّة الاولى في لبنان، وسيعملون على تحويل التصورات إلى إجراءات من خلال الحوار والأدوات الاقتصادية الخاصة بقضايا ميزانية النوع الاجتماعي، وسيصممون بياناً للموازنة المراعية للنوع مع مراعاة القيود المالية الحالية”.
وسيتمكن بقية المشاركين من التعرّف على متطلبات تصميم بيان موازنة قطاعية مراعية للنوع الاجتماعي في وزاراتهم ووضع هيكليته، وفهم الفجوات الجندرية في القطاع ومناقشة كيفية معالجتها من خلال موازنة من هذه الفئة. كذلك سيطّلعون على الأنشطة التي تحسّن المساواة الجندرية، وكيفية إعادة تنظيم البرامج والخدمات لتحسين الفجوة الجندرية.
بساط
ورأت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط في كلمة الافتتاح أن هذه التجربة تترجم سعي المعهد إلى “إحداث تغيير في أنماط التفكير لدى الموظفين والحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في القرارات المتعلقة بإنفاق المال العام أو تحصيله وأثرها على المساواة بين الجنسين”. وأضافت: “إنّ بيان الموازنة الذي سنسعى إلى إعداده سيُوفّر أداة عملية في التخطيط المالي من شأنها، ليس تحليل برامج تستهدف النساء فقط أو إعداد موازنة منفصلة للنساء كما قد يتبادر إلى الأذهان، إنّما تحسين الأداء المالي وإدخال معايير الحداثة إلى العمل العام”.
وإذ أبدت قلقها من حلول لبنان في المرتبة 140 من 147 بلداً في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2019، ذكّرت بأن مشاركة النساء في القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي في صلب أجندة الأمل 2030 وأهدافها الـ17، وشدّدت على أن “مسؤولية الجميع كبيرة لجهة إدماج البُعد الجندري في التخطيط المالي وفي ممارسات إدارة المال العام”. ولاحظت أن “معُالجة البُعد الجندري في المالية العامة وفي الموازنة العامة تشكّل تحدياً كبيراً في ظلّ التصنيف الحالي للموازنة العامّة والأوضاع الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان”، لكنّها أكّدت استعداد المعهد “للعمل على تذليل العقبات وإشراك جميع المعنيين في هذه المبادرة”.
منصور
أما المدير المنسّق لمركز “ميتاك” ماريو منصور فرأى أن الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي “اساسية في تحقيق النموّ”. وأشار إلى أن 25 مليون شخص سيدخلون سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين سنتي 2020 و2025، من بينهم قسم كبير من الشباب والنساء. وأوضح أن طغيان العنصر النفطي على معادلة النمو يتوقع أن يختفي بحلول سنة 2035. واضاف: “في لبنان، ثمة نقاش واسع في شأن الأزمة المالية الراهنة وأزمة سعر صرف العملة، لكنّ التحديات تكمن في القطاع الحقيقي، والسؤال المطروح يتعلق بكيفية تعزيز الحكومة القطاع الخاص بغية توفير المزيد من الوظائف وفرص الأعمال، وكيفية تحسين خدماتها لمواطنيها، وخصوصاً النساء منهم”.
وأكّد أن “ميتاك” يرعب في مساعدة الجهات الحكومية اللبنانية على “إدراج البُعد الجندري” في عملية إعداد الموازنات، مبرزاً أهمية التعاون بين المركز ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.
وتشكّل الورشة الحالية استكمالاً لورشة نظّمها معهد باسل فليحان بالتعاون مع “ميتاك” في آذار 2019 وشارك فيها 45 مسؤولاً في 25 وزارة ومؤسسة عامة في لبنان.
المصدر- خاص