تعدّ قضية المساواة بين الرّجل والمرأة لناحية حقوق العمل بين النساء والرّجال مسألة شائكة، وهناك الكثير من علامات الإستفهام حول عدد الدّول التي تساوي بين النساء والرّجال في حقوق العمل.
وفي هذا السياق، كشف تقرير لـ”البنك الدّولي” أنّ دول: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، لاتفيا، لوكسمبورغ والسويد هي الوحيدة في العالم التي تكفل المساواة بين الجنسين في القوانين المتعلقة بالعمل.
مقارنة بين النساء والرجال في حقوق العمل
ودرس تقرير البنك عن “النساء والعمل والقانون” لعام 2019، الذي نُشر هذا الأسبوع، التمييز بين الجنسين في 187 بلداً، ووجد أنه قبل عقد من الزمن لم يكن هناك أي بلد يساوي بين النساء والرجال في الحقوق القانونية. وقد قيّم المقياس 8 مؤشرات تؤثر على القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء خلال حياتهن العملية – من حرية الحركة إلى الحصول على معاش تقاعدي – متتبعاً العوائق القانونية التي تواجههن في التوظيف أو تنظيم المشاريع. وقد مُنح كل بلد نتيجة وترتيباً محددين، والدول التي تحصل على 100 درجة هي الأكثر مساواة.
وهناك 6 دول فقط حصلت على الدرجات النهائية. وجدت الأبحاث أن متوسط النتائج العالمية قد ارتفع من 70 إلى 75. ومن بين الدول الـ39 التي سجلت 90 درجة أو أكثر، كانت هناك 26 دولة مرتفعة الدخل، 8 منها في أوروبا، ومنها المملكة المتحدة، وآسيا الوسطى، حيث كانت إجازة الأبوة أحد الاتجاهات الرئيسية. وكانت اثنتان من تلك الدول في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهما باراغواي وبيرو.
وكانت تايوان إحداها أيضاً. وقد حققت دول جنوب آسيا أعلى درجة من التقدم في متوسط النتيجة الإقليمية، إذ سجلت 58.36 درجة، بعد أن كانت نتيجتها 50 درجة منذ عقد مضى. وارتفعت نتيجة دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من 64.04 إلى 69.63 خلال نفس الفترة، وكانت موريشيوس هي صاحبة النتيجة الأعلى، وكانت نصف التعديلات مرتبطة بالعمل والزواج.
في حين كان التقدم الذي أحرزته دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأقل، إذ بلغ متوسط الزيادة 2.86 فقط، لتصل إلى 47.37 درجة.
أصدرت التقرير كريستينا جورجيفا، الرئيسة الموقّتة للبنك، التي حلّت محل جيم يونغ كيم، وفق صحيفة “The Guardian” البريطانية. وقالت جورجيفا: “تعد المساواة بين الجنسين عنصراً حاسماً في النمو الاقتصادي، إذ تشكل المرأة نصف سكان العالم، ولدينا دور لنضطلع به في بناء عالم أكثر ازدهاراً، لكننا لن ننجح في تأديته إذا كانت القوانين تعوقنا”.
ووجد التقرير أن جماعات الدفاع عن حقوق المرأة أدت دوراً رئيسياً في الدفع بالإصلاحات. وبينما أشار التقرير إلى وجود تقدم كبير بشكل عام، فلا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله لتحقيق المساواة بشكل كامل. فإجراء الإصلاحات القانونية لم يؤدِ بالضرورة إلى تغييرات على أرض الواقع، ولم يكن تحقيق نتيجة 100 درجة يعني تلقائياً أن هناك مساواة بنسبة 100%. إذ تعد الأجور غير المتساوية حجر عثرة كبيراً. على سبيل المثال، تتقاضى النساء في السويد أموالاً أقل من أقرانهن الذكور، بنسبة 5% (وترتفع النسبة إلى 8% في المملكة المتحدة). وقالت كريستينا إن هذا يمثل فرصة ضائعة، إذ يمكن إنعاش الاقتصاد العالمي بحوالي 160 تريليون دولار إذا تقاضت النساء القدر نفسه من الأموال التي يتقاضاها الرجال، وأضافت: “من الواضح أن إفساح المجال للمرأة يزيد من ثراء الدول”.
المصدر: عربي بوست