أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، الى انه “شاعت في الفترة الأخيرة محاولات الإلتفاف والتذاكي على قانون المطبوعات للإيقاع بالصحافيين والإعلاميين للزج بهم في السجون، بدءا من الجنوب إلى الشمال مرورا ببيروت والجبل والبقاع. إن الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض، لكن من واجب نقابة محرري الصحافة اللبنانية على ما يبدو، التذكير مراراً وتكراراً بموقفها الرافض قطعاً لمثول أي صحافي أمام أية جهة قضائية أو أمنية باستثناء محكمة المطبوعات”.
أضافت: “نؤكد مجدداً لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر وإخضاعه لقانون العقوبات، مع الإشارة إلى أن قانون المطبوعات وإقتراح قانون الاعلام الجاري درسه يلغيان صراحة كل العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي وتعطيل الوسيلة الاعلامية”.
