تٌكَثف السلطة السياسية إجتماعاتها سواء من خلال عمل اللجان المختصة في المجلس النيابي أو المجلس الأعلى للدفاع أو الخطابات الرنانة الطنانة لأفراد هذه السلطة والتابعين لها لإقرار ما يلي:
– تصحيح الأجور بدلا عن تصحيح الإنتاج
– البطاقة “التمويلية” بدلا عن البطاقة “التموينية”
– رفع بدل النقل للموظفين بدلا من إصلاح ودعم القطاع الخاص وقدرته على الإستمرار
– سلفة لموظفي القطاع العام بدلا من ترشيد الإنفاق في القطاع العام وإصلاحه
– رفع سعر الصرف على السحوبات الشهرية ضمن أحكام تعميم مصرف لبنان الأساسي ١٥١ بدلا من الشروع إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية مصارف لبنان
– تحرير السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية من أي ضوابط بدلا من تحرير السلطة النقدية من الضغوطات السياسية لإعتماد سياسات تعكس رغبة السلطة السياسية أكثر من ماهي سياسات نقدية سليمة
– الإستمرار بطباعة العملة اللبنانية لتأمين تمويل نفقات الدولة بسبب عجزها عن تمويل هذه النفقات من إيراداتها بدلا من الإصلاحات
– وغيرها من الوعود الشعبوية والرشوات الإنتخاباتية
من يطالب ويكتفي بتأمين هذه الأمور هو مواطن ينظر وينتظر ما يحصل اليوم وينسى ويتناسى عن ما قد يحصل غدا أو بعد غد؛ وعلى المقلب الآخر، بمطالبته بذلك، يكون داعم لفساد وفشل السلطة السياسية وإحتكار أزلامها للسلع الإستهلاكية وإذلال أخيه المواطن!
كل ما تسعى هذه السلطة السياسية لإنجازه له تأثير واحد لا غير في ظل غياب الرقابة والمصداقية والأداء المسؤول لهذه السلطة: نمو غير صحي وغير صحيح في الكتلة النقدية ينعكس تضخم في أسعار السلع الإستهلاكية وتآكل في القدرة الشرائية. يعني متل ما يقول المثل الشعبي “بتعطي بإيد وبتاخد من الإيد التانية”!
وفي المقلب الآخر، ماهو مطلوب وأساسي وضروري ولا حول ولا قوة لنا بذلك إلا بالإعتماد على الطبقة السياسية وهو “تشكيل حكومة” تتحمل مسؤولية الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإنتاج خطة إنقاذ إقتصادية واضحة وتتسم بالمصداقية وتعكس قدرة الدولة على تسديد إلتزاماتها.
وها نحن، شعب لبنان العظيم، يستمر بفضل رحمة الخالق وهو ينتظر وعي الطبقة السياسية الفاسدة الفاشلة!
عنوان الإنقاذ هو: الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح …
عنوان الإصلاح هو حكومة كاملة مكتملة بصلاحياتها …
د. محمد فحيلي خبير مخاطر مصرفية