خاص – nextlb
بدأت”الوكالة الدولية للطاقة الذريّة-IAEA” مع خبراء دوليّين مهمّتها في “الخدمة الإستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية-IPPAS” في لبنان بناء على طلب من “الهيئة اللبنانية للطاقة الذريّة”. وتستمرّ المهمة الدولية بين 4-15 شباط الجاري ، ليرفع بعدها الخبراء الدوليون تقريرهم الرسمي الى الحكومة اللبنانية فيما يخصّ الأمن النووي في لبنان.
ويشير رئيس قسم الأمن النووي للمواد والمرافق النووية في “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” الدكتور محمد خالق، خلال مهتمه في لبنان، الى أن الخدمة الإستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية-IPPAS، والتي أنشأتها الوكالة الدولية في عام 1995، تهدف الى مساعدة الدول في تعزيز أمنها النووي وفي توفير الإرشادات والتوصيات الضرورية في شأن حماية المواد النووية والمواد المشعّة الأخرى ، والمرافق والأنشطة المرتبطة بتلك المواد.
ويضيف خالق أن هذه المهمة هي الأولى في لبنان وتدلّ على الإلتزام الجدّي الذي تظهره الحكومة اللبنانية فيما يتعلّق بالأمن النووي وسبل تعزيزه.
ويعتبر خالق أن لبنان شريك أساسي في “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. إذ يشارك لبنان بفعاليّة في برامج عدة ومنها نظام “قاعدة بيانات الحادثات والإتجار غير المشروع-ITDB programme”، وفي مجموعات العمل وفي مراجعة الخطط الدوليّة المعتمدة.
من جهة أخرى، تساعد “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” لبنان في تعزيز أمنه النووي من خلال توفير الدعم الإستشاري، والتجهيزات المطلوبة للكشف والحماية، وتدريب الخبرات والكفاءات العلمية.
ويشرح رئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وإدارة ومواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور بلال نصولي أن المهمة ستقوم وعلى مدى أسبوعين، بالإطلاع على معايير الإستخدام السلمي للمصادر المشعّة في المستشفيات اللبنانية والشركات الصناعية، وعلى الخطة الوطنية والتنسيقية بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المعنيّة بالكشف والتبليغ ، وتقييم المخاطر ومنعها ، لترفع في نهاية المهمة تقريرها العلمي والتقني الى الحكومة اللبنانية ، متضمنّا النتائج والتوصيات اللازمة.
ويلفت نصولي الى أن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية تتعاون، ومنذ العام 2006، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية تعزيز منظومة الأمن النووي في لبنان من خلال بلورة المعايير القانونية والتشريعية والوقائية ، وتفعيل آليات الكشف والإستجابة والمتابعة وتعزيز الكوادر اللازمة ، ورفع مستوى الوعي في شأن التهديدات عند مختلف الأفرقاء في الدولة اللبنانية. وعلى سبيل المثال، تم الكشف ، وبالتعاون مع مديرية الجمارك اللبنانية ، عن أكثر من 150 حالة من المواد المشعّة الملوثة خلال الأعوام العشرة الأخيرة . كما تمّ وضع نظام مراقبة وكشف على الحدود اللبنانية، وإخراج بعض المصادر المشعّة المستنفذة من المستشفيات في لبنان الى بلد المنشأ، واستبدال استخدام بعض المواد المشعّة في معالجة داء السرطان بتقنيات تكنولوجية أخرى ، وتطبيق آليات جديدة في شأن استيراد المواد المشعة التي تُستخدم في المجالات السلمية.
يُشار الى أنه تم إطلاق المهمة من السراي الكبير حيث عرض المعنيّون في الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الجمارك اللبنانية، الدفاع المدني، الصليب الأحمر، الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، الأمن العام دورهم ومسؤوليتهم ضمن اطار منظومة الأمن النووي المشتركة في لبنان.
في هذا الاطار، يشدّد نصولي على ضرورة التعاون بين مختلف المعنيين في المؤسّسات الرسمية والخاصة في لبنان بغية النجاح في تمكين أسس الأمن النووي في لبنان بطريقة فعاّلة خصوصاً في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تنضوي على استخدام المواد.
تعريف النظائر المشعة
وتُعرّف”الوكالة الدولية للطاقة الذريّة” النظائر المشعّة بالشكل غير المستقر للعناصر الكيميائية، والتي ينبعث منها الإشعاع . وتستخدم هذه النظائر في المجالات الطبيّة، والصناعية، وعلوم المستحضرات الصيدلانية ، والطاقة والدراسات البيئية والبيولوجية. في المقابل، تشكّل سرقة هذه المواد أو تخريبها مسألة قلق وتهديداً إرهابيّا على المستوى الدولي.
[email protected]