خاص – nextlb شهدت فروع بنك الموارد زحمة غير اعتيادية من المواطنين الذين اصطفوا أمام فروع المصرف عندما سمعوا ببيان مصرف لبنان الذي صدر مؤخرا وذكر فيه حاكم مصرف لبنان، أنه “إلحاقًا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 27 كانون الاول ديسمبر 2022، والذي نص على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار

أعلن مصرف لبنان، في بيان “انجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي”. أضاف البيان :”تأتي هذه الخطوة بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتعزيزا للشفافية

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه “حول الى المصارف كل الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة اليه من وزارة المالية، وباشر ايضا بتحويل رواتب الديبلوماسيين عن الاشهر السابقة”. وافاد انه “قام بتسديد جميع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمساعدة الاجتماعية للمصارف بالدولار الاميركي وبشكل نقدي وعلى سعر منصة صيرفة”. ومن جهة اخرى، يقوم مصرف

بصريح العبارة، وبشفافية لامست حد “السذاجة وقلة الحنكة والخبرة”، خضّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الرأي العام بإعلانه الفجّ عن “إفلاس الدولة والمصرف المركزي”، فأخذ تصريحه أبعاداً متدحرجة، داخلياً وخارجياً، ربطاً بكونه صدر عن “مسؤول حكومي رفيع” حسبما تعاملت معه كبريات وكالات الأنباء العالمية، فكان وقعه مزلزلاً على أرضية الإنهيار اللبناني، زاد طينها بلّة وعمّق

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه “بدعوة من دولة رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى اثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير التالية: – سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة

أحاط مصرف لبنان، في إعلام أصدره الجمهور علماً بأنه سيضع في التداول إعتباراً من 1/12/2021 ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10000 ل.ل (عشرة آلاف ليرة) موقعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. ومواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية: 1 – تاريخ الإصدار: إن تاريخ إصدار الورقة النقدية

بعد أن أفشلت المصارف خطة التعافي المالي لحكومة حسان دياب في ال 2020، اقترحت خطةً بديلة تقوم على انشاء صندوقٍ خاص توضع فيه أملاك الدولة لكي يديرها مصرف لبنان ويسترجع خسائره المحققة من الأرباح السنوية لتلك الأملاك. وبهذا يكون قد دفع المواطنون اللبنانيون حصراً ثمن الإنهيار، بدل أن تشارك المصارف في تحمل الجزء الأكبر من

رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في بيان اليوم، أن “الأوان آن لتتوصل السلطتان السياسية والنقدية الى اتفاق، فالشعب والقطاع الإقتصادي بين فكي كماشة والبلد يُدمر”. وأشار الى أن ” مخزون مستودعات الشركات المستوردة للنفط بدأ بالنفاد، والمخزون في محطات الوقود يكفي لآخر الأسبوع”، لافتاً الى “المشاكل التي تحصل على المحطات”، محذراً من

نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في بيان، “ان يكون هناك قرار برفع الدعم عن المحروقات”، مشيراً الى أن “هذا القرار لديه ارتدادات سلبية ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها”، ومتسائلاً “من أخذ القرار برفع الدعم، مصرف لبنان أم السلطة السياسية أم رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة”. واعتبر أن “أمراً كهذا

إنتقد رئيس “الهيئة الوطنية الصحية – الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان اليوم، “مجزرة لائحة أسعار الأدوية التي أعلنتها وزارة الصحة العامة، ويعجز الناس عن تحملها”. واستغرب “رضوخ الوزارة لقرار حاكم مصرف لبنان الذي احتسب الدولار على سعر 12 ألف ليرة، فحلقت أسعار الدواء بعيدا من قدرة المواطن، بعد أن زادت بين أربعة