أعرب وزير العمل الدكتور محمد حيدر في بيان عن “ألمه البالغ وأسفه الشديد للحادثة المأسوية التي حصلت اليوم في بلدة المرج – البقاع الغربي وأدت إلى وفاة ثلاثة عمال اختناقًا أثناء قيامهم بأعمال داخل أحد ريغارات الصرف الصحي”. وأكد أن “وزارة العمل منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، كلفت جهاز تفتيش العمل بالانتقال فورًا إلى موقع

ترأس وزير العمل في حكومة تصريفالاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص. وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي ، رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه

أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة، في بيان، التوقف القسري عن العمل، ابتداءً من نهار الخميس 1 شباط 2024. وجاء في البيان: “حيث أن لا عمل دونَ أجر، وحيث أن للصبر حدود، وحيث أن للإنسانية والتفاني بالعمل والتضحية نهايةٌ يصبح بعدها العمل نوعاً من أنواع السُخرة، وحيث أن التزامنا الوظيفي طوال هذه الفترة قد استنفذ طاقاتنا

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم انه “اتفق في لجنة المؤشر اليوم على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة اي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في

أفاد المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم “ربطاً بقرار حماية العامل اللبناني وحصرية المهن، وما أشيع من تحريف يتعلق بالعامل الفلسطيني، بما يلي: 1- ما كان ممنوعاً ومحظراً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها، ما زال ممنوعاً وهو باق على حاله. وأن ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط وضمن ما تتيحه

أفاد تقرير أعدته “الدولية للمعلومات”، أن أعداد العمال العرب (دون السوريين والفلسطينيين) والعمال الأجانب في لبنان تراجعت بنحو 92 ألفاً في عام 2020 مقارنة بالعام 2019، وذلك نتيجة الأزمة الإقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، فقد بلغ عدد إجازات العمل المجددة في العام 2020، 143,532 إجازة مقابل 203,263 إجازة في عام 2019، أما إجازات العمل

بعد قيام مؤسسات بخفض الأجور من دون مبرّر… وزارة العمل تحذّر! أصدرت وزيرة العمل لميا يمين مذكرة لتأمين سير العمل جاء فيها: “تبين أن بعض المؤسسات تعمد الى خفض الأجور من دون أي مبرر قانوني ومن دون اي خفض لساعات العمل. ونظرا لكون ذلك يعتبر مساسا بعنصر أساسي من عناصر عقد العمل، ومخالفة واضحة لأحكام

أمس تم تداول نموذج مزيف على مواقع التواصل الإجتماعي (المنشور المرفق مع النص) زعم ناشره بأنه صادر عن وزارة العمل والضمان الإجتماعي يقضي بمنح بعض المنتسبين الى الضمان الإجتماعي ما بين عامي 1990 و2021 مبلغ 2999 دولار أميركي (لاحظ الرقم) ولاحقا صدر عن المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تحذير من تعبئة هذا المنشور

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل البيان الآتي: في ظل ارتفاع البطالة في صفوف اللبنانيين بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وللحد من حجم تحويل العمولات الاجنبية الى الخارج ولخلق فرص عمل للبنانيين، تعلن وزارة العمل أنها لن توافق على طلبات استقدام عمال اجانب إلا في الحالات الملحة. وهي تدعو المؤسسات والشركات الى

أعلن مدير عام ​وزارة العمل​ جورج ايدا “أنّنا منذ شهر أنذرنا كلّ أصحاب العمل للقيام بتسوية أوضاع مستخدميهم واعتبارًا من يوم غد سننطلق بحملات تفتيش في كلّ المناطق اللبنانية وبمواكبة أمنيّة، ولدينا صلاحيّة إقفال أي مؤسسة أو محل مخالف للقانون”. وركّز في حديث إذاعي، على أنّ “هدفنا ليس إقفال المؤسسات بل تسوية أوضاعها والالتزام بالقانون