اعتبرت جمعية “الارض” – لبنان، في بيان، لمناسبة “اليوم العالمي للتحرك من أجل الأنهار”، ان “السدود هي مصدر للمشاكل وليست حلا”، ودعت الى “ترك الأنهار تتدفق”، ولفتت الى ان “السدود تعيق جريان الأنهار، وتمنع وصول الأسماك والرواسب والمغذيات إلى البحر، وتساهم في تدهور نوعية مياه الأنهار، وإبطاء سرعتها، وارتفاع درجة حرارتها، مما يؤثر سلبا على

غادرت الباخرة التركية أورهان بيه المولدة للتيار الكهربائي، حوض معمل الجية الحراري، إثر توقفها عن العمل، بعد انتهاء العقد معها والسؤال الذي يحتاج لإجابة هل تتراجع التغذية بالتيار وهي أصلا في أدنى مستوى لها بالرغم من التحسن الطفيف في التغذية بالتيار ؟ المصدر : وطنية

أصدر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قرارين، الأول حمل الرقم 197 حدد بموجبه سعر مبيع المحروقات السائلة (ديزل اويل) ب 226600 ليرة، والثاني حمل الرقم 198 وحدد بموجبه سعر مبيع الغاز ب 193600 ليرة. المصدر : وطنية

أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه “مع قرب وصول أول شحنة من الفيول العراقي المستبدل إلى لبنان، يتم التداول بأن الشحنة الأولى ستأتي إلى لبنان لتتسلمها الشركة الوطنية الإماراتية ENOC التي فازت بالمناقصة، ثم تستبدلها وتعيدها الى لبنان”. وأكدت “أن النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان، بل إن الشركة

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نداء الى جميع الوزارات والبلديات والأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية والفرق الكشفية حول التداعيات الكارثية لترك أسماك ال “كارب” النافقة في بحيرة القرعون قد تكون كارثية، حيث أشارت إلى أن فرق المصلحة مع بعض المتطوعين قد انتشلت أكثر من 40 طناً من الأسماك النافقة خلال اليومين الماضيين وتجري معالجتها وفق توصيات

أوضحت المديرية العامة للنفط أن “النتائج التي تم استخلاصها بعد النجاح في إصلاح جميع الأعطال على خط الأنبوب النفطي في منطقة العبدة، أن ضخاً كبيراً نتج عن خطأ تقني من الجانب السوري أدى إلى اختناق الخط والذي تبعه تسرب مباشر، وليس اعتداء بهدف التخريب أو السرقة، وتم احتواء الضخ، مما أدى إلى انجاز قياسي في

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن “تمويل وتنفيذ وإدارة قطاع الصرف الصحي في نطاق حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون، ليس من اختصاص المصلحة، وإنما تنحصر المهام المتعلقة بهذا القطاع بموجب قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 الصادر في العام 2000 وبموجب القانون رقم 63 المتعلق برفع التلوث عن نهر الليطاني، وبموجب قانون المياه