حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن منير شحادة، جلسة في الأول من شباط المقبل، لمحاكمة الموقوفين (عددهم يقارب الـ 40) بتهمة إطلاق النار ليلة رأس السنة، وذلك سنداً إلى المادة 75 من قانون الأسلحة التي تنص على أن “كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس من سلاح

أصدرت المحكمة العسكريّة الدّائمة، حُكمها بسجن الناشطة كيندا الخطيب ثلاث سنوات، بعد إدانتها بتهمة “التعامل مع اسرائيل”. ومثلت الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، التي استجوبتها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة اليها وهي “التعامل مع جواسيس وعملاء إسرائيل، ودخول بلاد العدو”. وأوضحت الخطيب

أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً تراوحت عقوبتها ما بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى مدنيين، بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر إدارتها وتزوير مستندات رسمية. وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة ، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة

إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، على 15 موقوفا من جنسيات لبنانية وسورية في جريمة بلدة كفتون في الكورة التي أودت بحياة ثلاثة شبان، وما تبعها من عمليات أسفرت عن مقتل عسكريين في الجيش اللبناني. وأسند القاضي عقيقي إلى المدعى عليهم جرائم “الإنتماء في خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش بقيادة الإرهابيين

توفي العميل الاسرائيلي ​عامر الفاخوري​ الذي أطلق منذ فترة من ​السجون اللبنانية​ وأعيد إلى ​أميركا​ بعد صدور حكم بإطلاقه عن ​المحكمة العسكرية​، في مكان إقامته في ​الولايات المتحدة​ الأميركية . وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بإطلاق العميل عامر فاخوري وتم نقله الى السفارة الأميركية ومنها نقلته طائرة مروحية الى خارج لبنان ومن تداعيات الحكم كانت

ردت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف الإستئناف الذي تقدمت به المحامية جوسلين الراعي، وكيلة الناشطة الموقوفة كندة الخطيب، والمتعلق بقرار قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا رد طلب تخلية موكلتها، وصادقت بذلك على قرار أبو شقرا بالإبقاء على الخطيب موقوفة. وكانت القاضية أبو شقرا استكملت استجواب الخطيب وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية في حقها

أخلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة سبيل الدكتور بسام ‏الطراس بكفالة مالية قدرها مليون ليرة ، بعد تنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه يوم الإثنين ‏الماضي والحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد بتهمة إنتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي ‎. وكان الدكتور الطراس قد حضر الى المحكمة صباحاً وحضرت معهه وكيلته المحامية زينة المصري

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكمها بالسجن المؤبد غيابياً على الدكتور بسام الطراس وكل من محمد الأحمد الملقب ب” أبو يوسف” والسوري محمود الربيع بجرم إقدام الأول على الإنتماء الى تنظيم داعش والتدخل في أعماله الإرهابية وإقدام الآخرين على الإنتماء الى التنظيم المذكور بهدف القيام بأعمال إرهابية. وقضى الحكم الذي صدر

تسلم العميد الركن منير شحادة مهامه الجديدة كرئيس لهيئة المحكمة العسكرية الدائمة، وباشر عمله بالنظر في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول جلسات المحاكمة. ويخلف شحادة العميد الركن حسين عبدالله الذي كان قدم استقالته من مهامه في شهر آذار الماضي على أثر إطلاق المحكمة العميل الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما كان قيادياً في ميليشيا تعاملت

عُيِّنَ قائد شرطة منطقة الجنوب في الجيش العميد منير شحادة رئيسًا للمحكمة العسكرية مكان العميد حسين عبدالله. كما عُيِّنَ العقيد جاد الحاج حسن قائدًا لشرطة منطقة الجنوب، خلفًا للعميد منير شحادة. ويأتي “تشكيل” العميد شحادة الى المحكمة العسكرية ضمن مرحلة التحضير لاستلامه خلال شهر أو شهرين رئاسة المحكمة العسكرية بشكل رسمي، ما يعني بقاء العميد