أصدرت المحكمة العسكريّة الدّائمة، حُكمها بسجن الناشطة كيندا الخطيب ثلاث سنوات، بعد إدانتها بتهمة “التعامل مع اسرائيل”.
ومثلت الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، التي استجوبتها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة اليها وهي “التعامل مع جواسيس وعملاء إسرائيل، ودخول بلاد العدو”.
وأوضحت الخطيب في إفادتها”أن كل ما فعلته أن صحافياً يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر “تويتر” يدعى روي قيسي ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت أنه إسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر.”
وعن سبب عدم وضع bloke لهذا الشخص عندما علمت أنه “اسرائيلي”، اعتبرت أن هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة اليها خصوصاً وان كل حساباتها كانت مفتوحة ، ونفت الخطيب دخولها إسرائيل نهائياً أو الإجتماع بأي إسرائيلي أو تزويد أحد بأية معلومات أمنية.
وفي نهاية الإستجواب قدم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرر فيها مواد الإدعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب اليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشددة على “أن موكلتها لم ترتكب أي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها”.
وخلصت الى طلب إعلان براءتها من كل التهم المساقة ضدها ، ثم أعطي الكلام الأخير للمدعى عليها التي طلبت البراءة،
المصدر : وطنية