أدانت “رابطة خريجي الإعلام”، “الاجرام الذي تعرض له المراسلون والمصورون على مساحة الوطن لنقل حقيقة الإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل والتدمير الممنهج الذي يعتمده العدو للقرى والأحياء في مختلف المناطق اللبنانية”، وقالت في بيان صدر عنها :” لا تكفي كل عبارات الإدانة للتعبير عما تعرضت له الفرق الإعلامية في بلدة حاصبيا ولاسيما أن الفندق الذي

اعتبرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، ان “ما قامت به إسرائيل من إجرام متعمد في حارة حريك موقعة شهداء وجرحى في منطقة سكنية آهلة، يدل على طبيعتها الارهابية والعدائية القائمة على اغتصاب الحقوق واستهداف المدنيين تحت ذرائع شتى غير مقبولة وساقطة اساسا، ومن خارج القوانين والشرائع الدولية الانسانية وقواعد الأخلاق. إن العدو الصهيوني لا

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:”يتعرض صحافيون واعلاميون وناشرو مواقع مختلفة في مناطق لبنانية عدة الى مضايقات وتنمر واعتداء . أن استخدام العنف مع أي صحافي أو إعلامي أو ناشر موقع، كما حصل بالأمس مع الاعلامي رامي نعيم، غير جائز على الاطلاق ولا يمكن القبول به ايا تكن الأسباب”. اضاف البيان:”هذا هو موقف النقابة

اتصل الصحافي أسامه القادري بنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، ووضعه في جو استدعائه الى مكتب تحري زحلة. وقد استنكر القصيفي هذا الاسلوب في استدعاء الصحافيين والاعلاميين من دون التقيد بقانون المطبوعات وتعديلاته التي أدخلت على أحكامه العام 1994، وقال إن “مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتخذ موقفاً صارماً وحازماً بألا يمثل أي صحافي أو

اعتبر الأمين المساعد لإتحاد الصحفيين العرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي،أن “محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها تكون في تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية”. وأشار الى أن “إسرائيل تتعمد قتل الصحافيين الفلسطينيين وحتى الصحافيين اللبنانيين الذين يغطون أنباء اعتداءاتها في الجنوب لسبب واضح وبسيط وهو إزالة كل شاهد يوثق جرائمها بالصوت والصورة ويقوم بنقل

تداول وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري مع رؤساء ومدراء تحرير وسائل الاعلام، خلال اجتماع في وزارة الاعلام اليوم، في الوضع الاعلامي العام في ضوء المستجدات الاخيرة وإعادة التذكير بالقيم المهنية والسلوكيات التي يفترض بالمؤسسات الاعلامية والاحزاب السياسية الالتزام بها، تجنبا للاثارة السياسية والطائفية في هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن. وعلى

أفادت مصادر قضائية أنّ المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تقدّمت بشكوى مباشرة اتّخذت فيها صفة الادّعاء الشخصي ضدّ الإعلامي مارسيل غانم ومحطة أم تي في بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه “صار الوقت” ، وشملت الشكوى المحامي مارك حبقة. وكان غانم قد ردّ، في بداية حلقة “صار الوقت” على عون، بعد

أعلن الصحافي محمد نمر ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر عدم استعداده للمثول أمام المباحث المركزية وأصدر بيانا قال فيه : “بناء على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصر الرئاسة، رداً على خبر نشره موقع “لبنان الكبير”، بتاريخ 10 آذار 2022، بعنوان “كيف مول “التيار الوطني” حملته الانتخابية؟”، يهمني توضيح الآتي: “إن

رفضت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد خلال الجلسة التي دعت إليها لجنة الإتصالات والإعلام اليوم لمناقشة الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيرها على الرأي العام والإستقرار : “إتهام وسائل الإعلام بالتسبب بالفوضى والتأثير سلباً على الرأي العام”، وقالت: “إن الوسائل الإعلامية بمعظمها تظهر مهنية عالية، والفوضى الراهنة مصدرها واقع مرير نعيشه،

إفتتحت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد ، المؤتمر الإفتراضي تحت عنوان “دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية” الذي نظمته وزارة الإعلام ، أمس في “تلفزيون لبنان”، وشارك فيه رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، مدير