غرد الجيش عبر حسابه على “تويتر”: “وحدات الجيش تشارك في عملية إزالة آلاف أسماك ال” كارب” النافقة عن ضفة بحيرة القرعون، والتي تكدست على مسافة تبلغ حوالى 5 كيلومترات، كما يعمل عناصر من الجيش على منع المواطنين من الإقتراب من البحيرة أو التقاط الأسماك النافقة، نظراً الى الضرر الذي قد يلحقه استهلاكها على الصحة”. المصدر

إستنكرت جمعية كشاف البيئة في لبنان خلال اجتماعها الدوري في مقرها العام في الميناء طرابلس، “نفوق أطنان من الأسماك من نوع ال “كارب” خلال الأيام الماضية في بحيرة القرعون في البقاع الغربي، في كارثة بيئية تضاف الى الكوارث البيئية التي يعاني منها لبنان”. وقال أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي “وفق تقرير أولي أن وباء

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نداء الى جميع الوزارات والبلديات والأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية والفرق الكشفية حول التداعيات الكارثية لترك أسماك ال “كارب” النافقة في بحيرة القرعون قد تكون كارثية، حيث أشارت إلى أن فرق المصلحة مع بعض المتطوعين قد انتشلت أكثر من 40 طناً من الأسماك النافقة خلال اليومين الماضيين وتجري معالجتها وفق توصيات

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها و”بعد استكمال المسح الميداني وتقييم التنوع البيولوجي في بحيرة القرعون بعد نفوق عدد كبير من الأسماك من نوع سمك ” الكارب “، ستباشر فرق المصلحة غداً، وبالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات البيئية العمل على رفع الأسماك النافقة من البحيرة وضفافها”. المصدر: وطنية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنها وجهت “إخباراً الى النيابة العامة التمييزية وكتباً الى كل من وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال والى سفير الإتحاد الأوروبي بخصوص تسرب العصارة الناتجة عن معمل فرز النفايات في جب جنين الى نهر الليطاني وسوء تشغيل وإدارة المعمل من قبل إحدى المؤسسات المكلفة تشغيل

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنه “بعد رصد تلويث لمجرى نهر الليطاني في زحلة من بمخلفات وروث البقر المدعوم العائد للمدعو عزيز المر، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى الى النيابة العامة التمييزية لملاحقته بجرائم التعدي على البيئة والمياه والأملاك العامة وهدر الأموال العامة، وكذلك أحالت المصلحة كتابها الى وزارتي الزراعة والإقتصاد، وطلبت

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن “تمويل وتنفيذ وإدارة قطاع الصرف الصحي في نطاق حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون، ليس من اختصاص المصلحة، وإنما تنحصر المهام المتعلقة بهذا القطاع بموجب قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 الصادر في العام 2000 وبموجب القانون رقم 63 المتعلق برفع التلوث عن نهر الليطاني، وبموجب قانون المياه

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، بإخبار الى النيابة العامة التمييزية : “حول إقدام بعض المجرمين على صيد الأسماك من نهر الليطاني بواسطة مبيدات الحشرات السامة في منطقة مشروع الطيبة على نحو يهدد نوعية المياه والأحياء المائية ويهدد صحة المستهلكين ، وطلبت ملاحقة كافة المخالفات الناشئة عن استيراد وتهريب المبيد الحشري الذي يحمل اسم اللانيت