طالب النائب سليم الصايغ في حديث الى برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشةVdl24 مع الاعلامية نوال ليشع عبود رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة النواب السنةّ للتباحث معهم و”امساك الثور من قرنيّه” وسحب تداعيات خطاب الكراهية والغضب السلبية وغير الموصلة الى اي شيء يذكر، حيث نبذل الجهود المضاعفة لتصفية رواسب الماضي الاسود والسيء جدا ووضع ولادة لبنان الجديد المتعثرة ولادته راهنا على سكتها الصحيحة، لافتا الى لجوء بعض النواب الى رئيس الجمهورية جوزف عون لنزع فتيل اي صدام داخلي وقد تم الاتفاق على الانتقال من عقوبة الاعدام الى 21 عامًا وتحويل عقوبة الاشغال الشاقة الى 17 عامًا وصون الحق الشخصي وتخفيف بعض الاحكام الى ثلث عقوباتها، اضافة الى ما يعرف بـ”الادغام” اي دمج العقوبات والذهاب بها الى العقوبة الاقصى.
وربطا، اوضح الصايغ ما يهمنا راهنا هو احقاق العدالة وعدم رميها “في القمامة” والابتعاد عن مراعاة خواطر بعض الاشخاص والاحتكام الى النصوص القانونية المرعية الاجراء وسلطة المعايير ذات الصلة وما جرى فصولا في خلال مناقشة ملف الشيخ احمد الاسير قد جرى الشارع اللبناني الى مواقف متطرفة، ما آل الى ارجاء عقد الجلسة النيابية الخاصة ببحث ملف قانون العفو ودفع بنا الى الاجتماع بالرئيس عون طالبين منه التدخل لوقف مسار انحراف الحياة السياسية في البلاد وعدم ذهابها الى السيناريو الاسوأ، لافتا الى عنوان قانون العفو العام الملتبس والمتنقل ما بين الافراج عن من ضرب اسس الدولة اللبنانية بعرض الحائط وقتل عناصر الجيش اللبناني وتلكؤ السلطة القضائية في مراحل سابقة، سيما ممارسة المحكمة العسكرية لاجندات سياسية كبيرة واطلاقها تهم الارهاب “غب الطلب” وقد اضحى بعض قضاتها”ناطقين رسميين” باسم حزب الله، دون اغفال تخفيف العقوبات او اقرار العفو الجزئي، ما يستوجب الغاء المحكمة العسكرية التي آلت الى كربجة عمل السلطة القضائية القضاء وانتهاك حقوق الانسان فآلاف الناس بقيت دون احكام تذكر.
واضاف الصايغ موضحا:”مجلس النواب هو من يضع القانون والمعايير من هنا نقول اذا اتفقنا باسم الشعب اللبناني نقول اين الصح والخطأ وعندما لا نتفق لا نصل الى قانون ونحن اليوم تخطينا الكثير من النقاشات التي حصلت في اللجان المشتركة واقتراح القانون الذي ناقش في مجلس النواب حسم الفئات التي تشملها العفو والتي تستثنيها العفو والاختلاف حصل على تخفيف العقوبات لا على الفئات المستثنية من العفو، والمتهمون مثلا بالاغتيالات السياسية مستثنون من العفو، واصفا القضية الانفة الذكر بـ”الوطنية البحتة” لا اسلامية سنية، حيث لا بد من التركيز على المظلومية وتصفية احكام تعسفية اقرتها المحكمة العسكرية او تحقيق العدالة لاي طائفة انتمى لها المحكوم، وما حصل في الشارع لا سيما بقضية أحمد الاسير جرّت الشارع الى مواقف متطرفة ولهذا السبب طارت الجلسة اليوم لاننا كنا ذاهبون الى السيناريو الاسوأ”.
